تواجه شركات السياحة المنظمة للعمرة أزمة نتيجة فرض السلطات السعودية لرسوم إضافية على رحلات العمرة التى تنفذها هذه الشركات بدعوى أن حصيلة هذه الرسوم ستوجه لصالح المعتمرين فى صورة خدمات لهم خلال أدائهم لمناسك العمرة .
قررت السلطات السعودية فرض 120 ريالا سعوديا عن كل معتمر تحت مسمى رسوم لنظام المخاع الذى يقوم بإصدار التأشيرة بعد مراجعة البيانات الخاصة بالمعتمر وكانت هذه الرسوم لا تزيد عن 40 ريال سعودى خلال الأعوام الماضية وهذه الرسوم يتحمل المعتمر وحده قيمتها بعد إضافتها على قيمة برنامج العمرة .
أ كد خبراء السياحة على أن الرسوم التى فرضتها السلطات السعودية على برامج العمرة الى جانب الارتفاع الذى شهدته ايضا الرسوم التى فرضتها وزارة السياحة عند مراجعتها لملفات العمرة والتى ارتفعت بنسبة تقترب من 50 % عن الرسوم المقروضة من العام الماضى والتى توجه حصيلتها مابين التأمين على المعتمرين و جانب أخر يضاف الى صندوق الحج والعمرة والذى يتم تحويل فائضه الى صندوق تنشيط السياحة المخصص للدعاية السياحية لمصر فى الخارج كلها عوامل أدت الى ارتفاع أسعار برامج العمرة .
أشار الخبراء الى أن المتغيرات التى شهدتها مصر والعالم ايضا كانت من أهم أسباب ارتفاع أسعار برامج العمرة والتى كانت لاتصل الى 2500 جنيه فى البرامج البحرية والبرية وأصبحت تفوق الـ 4000 جنيه وفى مقدمتها انخفاض حجم الطاقة الناقلة خاصة فى النقل البحرى وبالتبعية النقل البرى الذى كان يستخدم العبارات فى نقل معتمريه عبر العبارات التى خرج منها الكثير بعد كارثة السلام 98 إما بسبب عدم الصلاحية أو إجراء الصيانة الدورية فضلا عن إصدار قرار لوزير النقل بمنع الحجز على أسطح البواخر والعبارات وكذلك إلغاء بعض الدرجات البولمان فى البعض الأخر .
إضافة الى الارتفاع الجنونى فى أسعار البترول الأمر الذى أدى الى اشتعال أسعار تذاكر النقل البحرى والبرى والجوى , واستثمار شركات الملاحة البحرية هذه الأزمة فى وضع الأسعار الخاصة بوسائل نقلها وفقا لرؤيتها دون رقابة أو متابعة من المسئولين؟؟
