فرضت الحكومة السعودية رسما مقداره ألف ريال سعودي (350دولار أمريكي) مقابل استخراج تأشيرة زيارة لرجال الأعمال ومن في حكمهم مدتُها سنة وصالحة لعدة سفرات،جاء ذلك بعد إقرار الحكومة السعودية في وقت سابق عددا من الإجراءات المتعلقة بتنظيم آلية منح رجال الأعمال غير السعوديين القادمين إلى المملكة التأشيرات المطلوبة من المطارات السعودية وفق ضوابط ميسرة وواضحة.
وكان من بين تلك الإجراءات استحداث تأشيرة زيارة لرجال الأعمال ومن في حكمهم صالحة لعدة سفرات ولمدة 12 شهرا، على أن تمنح ممثليات المملكة في الخارج تأشيرات الزيارة لرجال الأعمال ومن في حكمهم مباشرة دون حاجة إلى دعوة من شركة سعودية أو خطاب تعريف من الغرف التجارية.
وقال مستثمرون وتنفيذيون في قطاع الأعمال أن الإجراءات الجديدة ستزيد من انفتاح الحركة الاقتصادية في البلاد وستحقق نموا كبيرا لمختلف القطاعات الاقتصادية ومن بينها قطاع الصادرات على نحو خاص لصلته المباشرة بالعالم الخارجي، وضرورة تواصله مع العملاء والمستوردين والموردين.
ولفت المستثمرون إلى أن قرار الحكومة السعودية يشكل دعما حقيقيا لفتح المجال لقيام شراكات بين رجال الأعمال الزائرين وتفعيل التبادل التجاري والاستثماري بين السعودية ودول العالم.
