أعرب أعضاء مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة الاردنية الذى سيحل في التاسع والعشرين من الشهر الحالى عن اعتراضهم على نظام الهيئة الجديد الذى نفى وزير السياحة والآثار الاردنى أسامة الدباس أنه أقر من دون استشارة أعضاء الهيئة.
وقال أعضاء في الهيئة إن اعتراضهم على النظام ينطلق من رفضهم زيادة عدد ممثلي القطاع العام في مجلس الإدارة على حساب ممثلي القطاع الخاص، الذين يخفض النظام الجديد عددهم من 11 عضوا إلى 9 أعضاء في المجلس المكون من 13 عضوا ويرفع عدد أعضاء ممثلي القطاع العام فيه من 2 إلى 4.
لكن الدباس قلل من أثر زيادة عدد ممثلي القطاع العام على تركيبة المجلس التى ما يزال القطاع الخاص يحتفط بالأكثرية المطلقة فيها.
وفي بيان أصدره أعضاء مجلس إدارة الجمعية حصلت “المسلة” على نسخة منه أكدوا أن النظام الجديد لا يخدم القطاع الخاص الذي يشكل الغالبية العظمى للقطاع السياحى في المملكة من فنادق ومكاتب سياحة وسفر وشركات النقل السياحى، مع أن النظام السابق رجح كفة القطاع الخاص في المجلس.
وشدد الأعضاء على أن مجلس الإدارة الحالى لم يحل بشكل قانونى بعد ، معربين عن احتجاجهم على النظام الجديد الذى اعتبروه يقف عائقا أمام تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وكان مجلس الوزراء أقر نظام هيئة تنشيط السياحة للعام الحالى بعد إجراء تعديلات على المادة 12 والمتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة المزمع تشكيله في نهاية الشهر الحالى، إذ ارتفعت مساهمة القطاع العام في المجلس بعد أن كان يضم بالأغلبية العظمى ممثلين من القطاع الخاص.
وقال عضو مجلس إدارة الهيئة ميشيل نزال إن دعوة وزارة السياحة لحل المجلس الحالى وانتخاب مجلس إدارة جديدة غير قانونية وفقا للنظام الجديد، لأن النظام الجديد ينص على أن يكون موعد الانتخابات بعد 30 يوما من دعوة الوزارة.
وكان وزير السياحة والآثار الاردنى اسامه الدباس دعا فى التاسع من الشهر الحالى لعقد اجتماع هيئة عامة لهيئة تنشيط السياحة في التاسع والعشرين من الشهر الحالى لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وتضمن النظام تعديلا آخر يشمل رفع اشتراكات كل منشأة فندقية مصنفة من فئة ثلاث أو أربع أو خمس نجوم إلى 1% من إجمالى الإيرادات بعد أن كانت النسبة 0.5%، إضافة الى مساهمة سنوية بقيمة 2000 دينار لمكاتب السياحة والسفر العاملة في مجال استقطاب السياحة الوافدة التى تحقق 5 آلاف ليلة سياحية فأكثر.
وقال عضو مجلس الإدارة بشارة صوالحة إن نظام الهيئة الحالى لا يخدم القطاع الخاص ولا السياحة الأردنية، إذ إن هيئة تنشيط السياحة شكلت لتخدم القطاع الخاص وبالتالى خدمة القطاع السياحى بشكل عام.
وأضاف أن القطاع العام يستولى إدارة الهيئة في هذا النظام الجديد ، مشيرا الى إن قرار رفع الاشتراكات والمساهمات للقطاع الخاص أدرج من دون استشارة أعضاء مجلس الإدارة.
واتفق معه بالرأى عضو مجلس الإدارة محمد صريح ،وقال إن النظام لا يحترم مصلحة القطاع الخاص ولم يخدم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وقال إنه لم تؤخذ استشارة مجلس الإدارة الحالى في النظام الجديد المعدل .
وقال عضو مجلس الإدارة مازن القسوس إن النظام يخفض مشاركة القطاع الخاص إضافة الى فرض ضريبة جديدة على القطاع الفندقى، فضلا عن تحمل الفنادق لأعباء ضريبة الدخل والمبيعات ، مشيرا الى أن النظام الجديد يتضمن “نقاط ضعف” يجب أن تناقش مع مجلس الإدارة .
وقال مالك حداد وهو عضو آخر في المجلس إن النظام لم يفعل مبدأ الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وزاد أن القطاع السياحى هو بالكامل قطاع مملوك للقطاع الخاص ، مؤكدا أن فرض ضرائب إضافية على صناعة السياحية، والتي من المفترض أن تكون صناعة تصديرية تصدر السياح الى المملكة، سينعكس سلبا على الدولة.
واشار الى أن النظام الجديد لم يراع مطالبات القطاع الخاص بإجراء تعديلات لتصويب أوضاع النظام القديم.
ونص النظام القديم الذي صدر في العام 1997 على إعطاء القطاع السياحى الخاص الأغلبية في إدارة الهيئة ،كما وأن وجود جمعية الفنادق كجهة لتحصيل التزامات الفنادق ومساهمتها كان له هدفه ألا وهو إلزام الأعضاء على الاشتراك حيث إن المادة 14 من قانون السياحة ألزمت الأعضاء بالاشتراك في الجمعية المعنية وليس في هيئة تنشيط السياحة.
ويشير الأعضاء الى أن النظام الجديد الذي صدر ليس كالنظام المعدل إذ أدخل تعديلات أفقدت هيئة تنشيط السياحة مفهومها كمؤسسة شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص وسيؤثر سلبا على عدد الأعضاء والمنتسبين من القطاع السياحى.
