صنعاء ….. حيث تم اعتماد نحو "20" شخصاً في كشوفات الأجر اليومي تحت مسمى "مرافقي الوكيل"، وحوالي "12" شخصاً تم جلبهم من خارج الوزارة وتم تعيينهم في مناصب إدارية مختلفة في القطاع.
وتكشف الوثائق عن قيام مسؤولين بالوزارة بتحويل مبلغ وقدره (1.203.100) ريال سعودي من حساب الحجاج والضمانات لصالحهم، وصرف مبلغ (2.172.000) ريال سعودي كعهدة شخصية على احد الوكلاء دون أن يقوم بإخلائها، إضافة إلى تصرفه بمبلغ عهدة تقدر بـ(3.000.000) ريال سعودي في بداية 2016م وإخلائها بوثائق غير صحيحة، عوضاً عن توظيف أقاربه وتوزيعهم على الإدارات التابعة لقطاع الحج والعمرة وبعض الوكالات المعتمدة لتفويج الحجاج اليمنيين.
حالة فريدة:
واجمالا يمكن القول ان قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد حالة فريدة من بين مؤسسات ومرافق الدولة المختلفة، حيث يعتلي إدارته أربعة وكلاء، اثنان مكلفان من قبل حكومة هادي، الأول محمد الأشول الذي صدر به قرار جمهوري في العام 2012م، والثاني مختار الرباش الذي صدر به تكليف من رئيس الحكومة الدكتور احمد عُبيد بن دغر للقيام بمهام وكيل قطاع الحج والعمرة.. فيما الاثنان الآخران المكلفان بالقيام بأعمال قطاع الحج والعمرة بصنعاء، الأول مختار الصارمي الذي عينته "اللجنة الثورية العليا" ورفض،حينها، رئيسها الحوثي محمد علي استقالته من قطاع الحج والعمرة، والثاني عبدالله عامر الذي استخرج له تكليفاً من قيادة وزارة الأوقاف والإرشاد بصنعاء للقيام بأعمال وكيل قطاع الحج والعمرة.. ليظل القطاع الوحيد من بين مؤسسات ومرافق الدولة المدنية رهينة تجاذبات الداخل والخارج.
