.jpg)
بقلم: زياد الرباعي
ردود الفعل على ما نشر في « مختصر « الثلاثاء الماضي ، كشف أعمق مما كتب، وخاصة ما يتعلق بنسب وعمولات الادلاء–ليسوا بالضرورة المرخصين–والمكاتب–وليس بالضرورة كلها–والغبن الذي يقع على السائح اسعارا وتعاملا.
عندما قلنا ان العمولات–وليس الارباح–بين الاطراف السياحية تصل الى 50 % ،اعتبرنا ذلك مبالغ فيه ، حتى اكد العديد من المعنيين بالشأن السياحي ، منهم ادلاء ومتاجر واستراحات ،ان النسبة اكثر من ذلك وقد تصل الى 90 % ، اذا كان الصيد ثمنيا ، كبيع سيف قيمته 100 دينار بالفي دينار ، او بيضة رخامية لا تتعدى الثلاثين دينارا ، بثلاثمائة دينار ، فالارباح أكثر من طائلة ، حتى ان الكثير من الافواج السياحية وخاصة العابرة لايام لديها تعليمات بعدم شراء أي شيء من الاردن للغبن بالاسعار.
اطراف العمل والقطاعات المختلفة الفاعلة والغيورة على السياحة تطالب وزارة السياحة بدور رقابي ودعائي ورعائي وشدة وفقا للقوانين للحفاظ على السمعة السياحية ، فلا يعقل ان نقوم بحملات دعائية بالملايين لاستقطاب الاسواق العالمية ، ويقوم قطاع ما ، وثلة بالتخريب سواء من خلال الاستغلال أو طلب العمولة أو الغش.
اما القصة الاخرى فهي ما استقر على تسميته « اسعار سياحية « او «مصنف سياحي « وكأن الامر يعني استغلال السائح لاكبر قدر ممكن ، فزجاجة الماء بدينارين–6 اضعاف سعره الحقيقي ،–وكذلك المشروبات الغازية والساخنة والاطعمة والنقل، اضافة لبدل الخدمات والضرائب، وكل ما يخطر على البال ، فاحيانا يدخل المواطن في جدال مع التاجر ، واذا بالسعر ينخفض لاكثر من 500 % والحجة اعتقاد التاجر انك سائح.
اثارنا وطبيعتنا وحتى الطقس والهواء جاذب للسياحة ، فلا نجعل تصرفاتنا طاردة كما فعل البعض منا في السياحة العلاجية ، ولا نريد تبادل الاتهامات والكل يلوم الاخر ويتهم الاخر وينزه نفسه ، بل نريد من وزارة السياحة وهي المعنية قانونيا بهذا القطاع ، بإجراءات حاسمة ومدروسة ،ومعرفة كل قطاع لحدوده وفقا للقانون والانظمة التي تحكم عمل الجميع ، ومراقبة التعامل مع السياح من المطار الى المطار ومن الحدود الى الحدود ، فهناك ادوار لكل القطاعات في التخفيف من حدة ارتفاع الاسعار على السائح ، وهناك إستبانات تستعمل في العديد من الدول عند مغادرة السائح حول مدى رضاه عن الخدمات ،وفيما اذا تعرض للغبن والاستغلال والمضايقة ، فالسائح يقول بلادكم حلوة وجميلة ولكن اسعاركم غالية.
السياحة صناعة وقيم واخلاق وسوق مفتوح ، فلا نوجهها حسب رغبات البعض وحجم العمولات.
نقلا عن الرأى
