الدمام ….. أعدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إستراتيجية طويلة المدى؛ لتنمية السياحة والتراث الوطني في المملكة، مـداها عشـرون عاما، 1422-1441هـ 2001-2020م، مراعية بذلك تميز المملكة من حيث كونها مهد الإسلام، وموطن الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين، آخذة بالاعتبار رؤية السياحة ورسالتها، ومقومات نجاحها، إلى جانب طبيعة الموارد السياحية المتوافرة والقابلة للاستثمار، والنشاط السياحي القائم والمستقبلي.
دفعة انطلاق المخطط
وأكد مدير عام المتابعة والتخطيط في الهيئة المهندس محمد النشمي، أن قطاع السياحة في المملكة احتاج في بداية التخطيط إلى دفعة قوية تساعده على الانطلاق المخطط والمدروس، وتمثلت تلك الدفعة في فترة إنعاش مدتها خمس سنوات، وانحسار دورها بعد هذه الفترة تدريجيا لصالح المناطق والقطاع الخاص، وتوليهم مسؤوليات تنمية قطاع السياحة، ليكون دور الهيئة بعد ذلك الإشراف وضمان الجودة والتسويق على المستوى الوطني، والتي تختلف بطبيعتها عن مهام مرحلة البداية.
وأوضح مدير عام المتابعة والتخطيط في الهيئة لـ اليوم، أن الأهداف التي تضمنتها الإستراتيجية تلخصت خلال السنوات الخمس الأولى من عمرها، في بناء المؤسسات الهيكلية، وتنظيم الصناعة الوليدة وتداخلاتها، وتطوير وتنظيم المنتجات السياحية المحلية وتسويقها، وتوعية المواطنين بمنافع الصناعة الجديدة، وهي أمور لا يمكن لها أن تتحقق دون استكمال البناء المؤسسي.
وأضاف النشمي، «أكملت الهيئة إعداد إستراتيجيات وخطط تفصيلية للتنمية السياحية في جميع مناطق المملكة، وتم اعـتمادها من مجلس إدارة الهيئـة ودعمها بالخطط التنفيذية اللازمة، وذلك بالتعاون المباشر مع إمارات المناطق والأجهزة والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في المناطق والأفراد، ومجموعة من الخبراء المتميزين في هذا المجال؛ حيث ركَّزت الهيئة في هذه الإستراتيجيات وخططها التنفيذية على إعطاء المناطق دورا أساسا في التنمية السياحية المحلية، وتحديد الهويات السياحية، وتحديد نقاط القوة في الأنشطة والفعاليات، والأسواق السياحية المستهدفة، ومعرفة أولويات التطوير التي تعزز فرص نمو السياحة في المناطق، وتتكامل مع خطة التنمية السياحية الوطنية الشاملة».
الأداء والمراقبة
وفيما يتعلق بقياس الأداء ومعايير مراقبة تنفيذ أهداف الإستراتيجية العامة، أشار المهندس محمد النشمي إلى أن الهيئة قامت بإعداد معايير قياس ومراقبة تنفيذ أهداف الإستراتيجية، وذلك لضمان تحقيق أفضل النتائج، في الوقت الذي يقوم فيه مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) بالهيئة بإعداد وتطبيق عدد من المعايير والمؤشرات المهمة؛ لقياس ومراقبة تنفيذ أهداف الإستراتيجية العامة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والتي اختيرت بناءً على المعلومات والإحصاءات الأساسية المتوافرة لدى الهيئة وغيرها من الشركاء، لافتا إلى أنه يتم إعداد تقارير نصف سنوية وسنوية عن سير عملية تنفيذ الخطة السنوية وإجراء تحليل أولي للأسباب الأساسية حول ضعف مستوى الأداء المتحقق، الى جانب تقديم التوصيات والمقترحات الرامية إلى تحسين الأداء.
وزاد، «أن تطورات عملية تقييم الأداء في الهيئة، جاءت وفقا للتطورات المؤسسية العالمية مثل: تطوير مؤشرات أداء قابلة للقياس تمكن الهيئة من قياس مدى تحقيقها لأهدافها الاستراتيجية وإدارة وتنفيذ برامجها وأنشطتها بشكل دوري، إضافة إلى مؤشرات الأداء للهيئة، وذلك باستخدام بطاقات الأداء المتوازنة على جميع مستويات الهيئة وفروعها في المناطق؛ من أجل التركيز على تحقيق أهداف الهيئة الإستراتيجية التي من شأنها تحقيق رؤية الهيئة فيما يتعلق بمجال وصناعة السياحة، لا سيما وأن هذا المنهج يتطلب تهيئة المؤسسة بشكل كامل لتنفيذ البرنامج من خلال نشر الوعي والتدريب على رأس العمل الى جانب تحديد منسقين للقطاعات وعقد ورش عمل تثقيفية وعملية على منهجية بطاقة الأداء المتوازنة لتكون هي الآلية لإدارة الأداء المعتمدة رسميا لدى الهيئة، ويتم تقويم الأداء لكل قطاع وإدارة بشكل ربع سنوي لتكون اول دورية قياس في نهاية شهر سبتمبر من عام 2016م».
وأضاف: ركزت الهيئة في بداية نشأتها على التأسيس لمشروع السياحة الوطنية، بدعم ورعاية من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز -رحمه الله- الذي رعى مراحل إنشاء الهيئة وتنظيمها إبان ترؤسه لأول مجلس لإدارتها، في الدورتين الأولى والثانية، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- الذي رأس مجلس إدارة الهيئة في الدورة الثانية خلفاً لسمو الأمير سلطان -رحمه الله- وذلك خلال الفترة من 6/5/1426هـ إلى 15/3/1429هـ.
وقد استغرق إعداد مشروع تنمية السياحة الوطنية 47 شهرا من العمل المكثف والمتواصل خلال الفترة من ذي الحجة 1421هـ، إلى جمادى الأولى 1426هـ وأسهم فيه 621 مؤسسة حكومية وخاصة، و295 موظفا ومستشارا وطنيا، و217 استشاريا دوليا، وتضمن إعداد المشروع 813 نشاطا بحثيا ومسحا رئيسا، و248 برنامجا ورحلة ميدانية لجمع المعلومات، و92 استطلاعا لأفضل التجارب الدولية في التنمية السياحية.
مبادرات الهيئة
وحول مبادرات الهيئة في برنامج التحول الوطني، قال النشمي إن الهيئة ركزت في برنامج التحول الوطني، على إبراز الدور المحوري لصناعة السياحة والتراث، لتكون داعما قويا للتنمية الشاملة والمستدامة، ومُحركا لاقتصاد المملكة، وموردا إضافيا، يُعتمد عليه في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 بنجاح.
وقال، «سوف يتم ذلك من خلال إثراء مواقع التراث الوطني المؤهلة والقابلة للزيارة، وتلبية احتياجات ورغبات السياح من خلال الارتقاء بجودة التجربة السياحية المتكاملة، والعناية بكل أطراف العملية السياحية لتكون مخرجاتها المحسوسة من المستفيدين جودة في المهرجانات والفعاليات، وزيادة الوجهات السياحية المتكاملة، وتنوعا في خيارات الإيواء السياحي، والخدمات المرتبطة بالنشاط السياحي، وتعزيز الجوانب التثقيفية والارتباط بالقيم الوطنية والمعرفة بالتاريخ والحضارة الوطنية، إلى جانب تطوير المشاريع االسياحية الجاذبة، في الوقت الذي تسعى فيه الهيئة – في إطار أولوياتها الاستراتيجية – إلى التوسع في تهيئة واستثمار المواقع السياحية والتاريخية، وتنظيم برامج زيارتها، مع الاستمرار في إحياء مواقع التراث وتسجيلها دولياً، وتهيئة سُبل الوصول إليها، اضافة الى إنشاء المزيد من المتاحف، ودعم المهرجانات والفعاليات السياحية والتراثية والترفيهية الهادفة، وتسويقها وذلك بعد تطوير الوجهات السياحية المتكاملة، والجاذبة لجميع الفئات».
