غرفة شركات السياحة المصرية ترهن بدء توثيق عقود العمرة بتعديل الرسوم السعودية
وإرتفاع أسعار البرامج بنسبة 27٪ نتيجة تحرير سعر الصرف
كتب : سعيد جمال الدين
رهنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية بدء توثيق العقود لموسم العمرة الجديد بتجاوب الجانب السعودى حول مطلبها بتطبيق الرسوم الجديدة على العمرة لمن يؤديها مرتين سنويا بدلا من تطبيقه مرة وا بأثر رجعى لمدة 3 سنوات.
وقال شريف سعيد رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة السياحة ، إن الجانب السعودى لم يرد على الغرفة فيما يتعلق بقصر تطبيق الرسوم الجديدة لمن يؤدى العمرة لأكثر من مرة فى عام واحد بدلا من تطبيقه بأثر رجعى 3 سنوات.
لفت إلى أن توثيق العقود متوقف على الرد من جانب السعودية للبدء فى الموسم الجديد، مشددا على عدم التوصل لتوقيت محدد له حتى الآن.
أوضح أن اللجنة تتفاوض مع وزارة السياحة أيضا لفتح المسافات على عموم مكة مع توفير وسائل انتقال، ولم يتم التوصل لاتفاق بعد.
واتفق معه الخبير السياحى لطفى أبو زيد رئيس النهار للسياحة عضو الجمعية العمومية للغرفة ، موضحا أن هناك إقبالا كبيرا من جانب الشركات السعودية لبدء توثيق العقود لبدء الموسم خاصة فى ظل التأخير الكبير فيه.
أشار أبو زيد إلى أن الشركات تأمل فى تعديل المرسوم الملكى ليكون العمرة مرة واحدة فى العام وأن يتحمل المعتمر قيمة الرسوم المفروضة عليها إعتبارا من المرة الثانية له فى العام، مشيرا إلى أن هناك بعض المواطنين يقومون بزيارة الأماكن المقدسة أكثر من مرة تقربا إلى الله.
أوضح أبو زيد أن العمرة سترتفع أسعارها بنسبة للن تقل عن 28٪ بالمقارنة بالعام الماضى تأثرا بتحرير سعر الصرف حيث أن سعر الريال فى سوق الصرف الرسمية وفقا لما تسير عليه شركات الطيران السعودية هو 3.6 جنيه، وهو ما يحمل برنامج العمرة إرتفاعا، فضلا عن الأرتفاع الصارخ فى أسعار الخدمات التى يتم تقديمها من قبل الجانب السعودى، وكذلك سعر تذكرة الطيران الذى تأثر بالتبعية بتحرير سعر الصرف.
يذكر أن مصر من أكبر الدول المصدرة للعمرة بواقع 27٪ من إجمالى الدول المنظمة للعمرة عالميا ..وكانت السعودية أعلنت عن آلية جديدة بإضافة مبلغ 2000 ريال على رسوم التأشيرات الخاصة بالمعتمرين الذين قد سبق لهم إصدار تأشيرة عمرة خلال السنوات الثلاث السابقة (1435 ه، 1436 ه، 1437 ه)
