أبها …. تعد مدينة أبها الفائزة بلقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ والعاصمة الإدارية لمنطقة عسير صاحبة السبق في احتضان تأسيس اللبنات الإدارية الأولى لتنمية السياحة على مستوى المملكة، إذ شهدت ولادة أول منظومة إدارية تعنى بالسياحة، استعشاراً بأهمية تلك الخطوة. واستمرت بصماتها في الإدارة السياحية متوالية على مدى ما يقارب ال ٤ عقود. تاريخ الإدارة السياحية..
إدارة التطوير السياحي البداية يقول مدير إدارة تنشيط الاستثمار والسياحة بإمارة منطقة عسير د. عبدالرحمن آل حامد لـ عسير نيوز: “إنه كانت هناك العديد من النشاطات والجهود التي هدفت إلى دفع حركة التنمية السياحية بالمنطقة قبل إنشاء الهيئة العليا للسياحية، فقد كانت عسير سباقة في التنظيمات السياحية في الوقت الذي كان هناك غياب للتنظيم السياحي على المستوى الوطني، ففي عام ١٤٠١هـ استحدثت إمارة عسير إدارة التطوير السياحي لتعمل ضمن الهيكل التنظيمي للأمارة، وكانت الآمال معلقة على هذه الإدارة بصفتها أول منظومة سياحية في المملكة، ثم قامت لجنة الإصلاح الإداري في عسير عام 1404هـ باصدر قرارها (142) المؤرخ في 2/2/1404هـ وبموجبه تم قصر دور الإدارة على التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص لتقوم تلك الجهات بتنمية مناطق الاصطياف ورفع مستـوى الخدمات المقدمة للمصطافين من خلال الإرشاد السياحي. وقد حدد القرار مهام الإدارة فيما يلي: التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمصطافين، تحديد المناطق السياحية في المنطقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، القيام بتعريف المصطافين بأماكن السياحة والاصطياف والأماكن الأثرية وإطلاعهم على النهضة الإنمائية عن طريق إعداد الأدلة الإرشادية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مساعدة الجهات المختصة على المحافظة على الغابات ونظافتها ومعالجة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة للحد من قطع الأشجار والاعتداء على الغابات والمناطق المخصصة للاصطياف وحماية الحيوانات والطيور من الانقراض والمشاركة في إعداد اللافتات الإعلامية لترشيد المصطافين والمواطنين بالمحافظة على البيئة ونظافتها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تقديم الاقتراحات والتوصيات للجهات المعنية بتأمين الخدمات العامة للرفع من مستوى الخدمات العامة للمصطافين، تقديم التقارير الدورية والدراسات عن نشاط مواسم الاصطياف وإبداء الملاحظات في ما يتعلق بالسلبيات والإيجابيات عن مستوى الخدمات للمصطافين، تقديم تقارير سنوية لسمو أمير المنطقة عن نشاط هذه الإدارة واحتياجاتها المستقبلية لرفع مستوى نشاطها”. ويضيف في ذات الإطار: “يلاحظ على اختصاصات إدارة التطوير السياحي في تلك الفترة ما يلي: أن نشاط الإدارة اقتصر على أعمال المساندة والتنسيق دون الدخول في أعمال التنمية والتخطيط والتنفيذ والتقويم، لم تتضمن اختصاصات الإدارة أي أعمال تتعلق بالتسويق والترويج، لم تتضمن الاختصاصات أي أعمال تتعلق بشئون الاستثمار السياحي في عسير، جاءت اختصاصات الإدارة خالية من أي دور يتعلق بالمعلومات السياحية والسائحين وتحليل اتجاهاتهم وحجم الطلب والعرض، تضمنت اختصاصات الإدارة بعض الأنشطة المرتبطة بشئون البيئة والمحافظة على الغابات”، مشيراً إلى أن إدارة التطوير السياحي بالأمارة استمرت في عملها، إلا أن دورها أصبح – على ضوء الاختصاصات المحددة سابقاً – لا يتناسب مع الطفرة السياحية التي شهدتها منطقة عسير خلال العشر سنوات التالية على إنشائها، لذلك كان لابد من تطوير هيكلها ومهامها.
وقد تضمن الهيكل التنظيمي لإدارة التطوير السياحي المعدل: الموقع التنظيمي “ترتبط بأمير المنطقة ونائبه، وذلك في كل من إمارتي منطقة عسير ومنطقة الباحة”، الهدف العام التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص لتقوم تلك الجهات بتنمية مناطق الاصطياف ورفع مستوى الخدمات.
المهام : القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بالإنماء والتطوير السياحي وتقديم المقترحات بشأنها، المشاركة والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص فيما يتعلق بمتابعة المشاريع السياحية واقتراح وسائل وطرق تحسين وتطوير المنتزهات الوطنية بالمنطقة والسبل الكفيلة بها وتجميع ما يتعلق بالخدمات العمة للمصطافين، رفع مستوى الخدمات السياحية وتحسين المنتزهات الوطنية والحدائق العامة والغابات، وتحديد المناطق السياحية بالمنطقة بالتنسيق مع الجهات المختصة، العناية بالتراث والآثار والنواحي الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة، تعريف المصطافين بالاماكن السياحية والأثرية والنهضة الانمائية في المنطقة وتزوديهم بالادلة واللوحات الارشادية، المحافظة على نظافة مناطق الاصطياف بالتنسيق مع الجهات المختصة،
معالجة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة، تزويد المصطافين بالبرامج الموضوعة للموسم السياحي والرد على استفساراتهم، توجيه الوسائل الكفيلة بحماية البيئة والمحافظة على الغابات ومعالجة المواضيع المتعلقة بقطع الشجر الاخضر، والاعتداء على الغابات والمخصصة كمنتزهات عامة وحماية بعض أنواع الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض نتيجة صيدها، والمشاركة في إعداد اللوحات الإرشادية للمناطقة السياحية واللوحات الإعلامية لتوعية المواطنين والسواح بضرورة المحافظة على البيئة الطبيعية وجمالها والحدائق والمنتزهات ونظافتها، تقديم تقارير دورية إلى أمير المنطقة عن نشاط أماكن الاصطياف وإيضاح السلبيات والإيجابيات عن نشاط الجهات ذات العلاقة، معالجة أي موضوع آخر يتعلق بالسياحة والاصطياف ولم يرد ذكره في هذا الدليل.
لجنة تنسيق نشاطات الصيف فلجنة تنشيط السياحة وشدد مدير إدارة تنشيط الاستثمار والسياحة على أن الإمارة عملت على زيادة التنسيق بين الجهات المعنية بالسياحة وتفعيل أدوارها عن طريق إيجاد كيان تنظيمي يلائم متطلبات التنمية السياحية في تلك الفترة، ولذلك أنشىء تنظيم سياحي بمسمى لجنة تنسيق نشاطات الصيف كلجنة تطوعية تعمل تحت إدارة صاحب السمو الملكي أمير المنطقة، ثم تحولت إلى لجنة تنشيط السياحة في عسير ، وكانت تعتمد على العمل بشكل تطوعي من غالبية أعضائها، مع إعارة بعض الموظفين من الإدارات الحكومية بحيث تتحمل جهات عملهم تكلفة رواتبهم.
وأضاف: “مع تطور حركة التنمية السياحية بعسير زاد حجم الأعباء على اللجنة وأصبحت تحتاج إلى تطوير إداري شامل يؤهلها للتعامل مع المتغيرات الجديدة والنمو السياحي في عسير، فتم توسيع المشاركة فيها وتطوير كادرها الإداري، واستمر عملها تحت رئاسة صاحب السمو الملكي أمير المنطقة، وتم استحداث منصب نائب لرئيس اللجنة هو رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أبها، وضمت اللجنة في عضويتها ثلاثون عضواً من مسؤولي الدوائر الحكومية في منطقة عسير، إضافة إلى بعض الأكاديميين ورجال الأعمال، واعتمدت اللجنة على رسوم التنشيط السياحي التي كان يتم تحصيلها من خلال الغرفة التجارية الصناعية ووزارة التجارة والبلديات، كما اعتمدت على الجهاز الإداري للغرفة في تنسيق أعمال اللجنة بشكل رئيسي”.
وتابع: “ومع تطوير مهام اللجنة وتوسيع نطاق عملها أصبح من المهم وجود جهاز إداري تعتمد عليه اللجنة في عملها، وقد بدأ في 1 /2 /1419هـ إنشاء أمانة عامة للجنة من موظفين معارين من مختلف الدوائر الحكومية في عسير، وكان يبلغ عدد موظفي الأمانة العامة في تلك الفترة عشرة أفراد جميعهم منتدبون من الدوائر الحكومية والمؤسسات العاملة في منطقة عسير، وقد استطاعت اللجنة خلال تلك السنوات قيادة فعاليات مهرجانات الصيف، وحققت إنجازات هامة في التنشيط السياحي في منطقة عسير”. بعد تأسيس هيئة السياحة.. اتفاقية التعاون وميلاد لجنة التنمية السياحية ويشير آل حامد إلى أنه نظراً لما اصبحت السياحة تمثله من أهمية على مستوى الاقتصاد الوطني وتأسيس الهيئة العامة للسياحة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 9 وتاريخ 12/1/1421هـ (17/4/2000م) لذلك وقعت مذكرة التفاهم بين إمارة منطقة عسير والهيئة العليا للسياحة حول تطبيق توصيات السياسة العامة لتنمية قطاع السياحة المتطورة، تضمنت خطة العمل المتعلقة بالخطط السياحية العديد من الإجراءات والمهام التي يتطلب تنفيذها التعاون بين الجهتين، وتم بتاريخ 3 /8 /1424هـ الموافق 29 /9 /2003م الاتفاق على ما يلي: يؤكد الطرفان التزامهما بالاسهام في تنمية قطاع السياحة وفق توجيه قرار مجلس الوزراء رقم (9) وتاريخ 12/1/1421 هـ، واتفق الطرفان على التعاون بشكل وثيق وفاعل ومستمر لضمان تنفيذ نتائج وتوصيات السياسية العامة لتنمية قطاع السياحة وتطويره،
وكذلك برامج وأهداف ومرامي خطة العمل الخمسية بشكل متكامل، وفقاً للامكانيات المتاحة بالمنطقة. وأضاف: “تشمل المجالات التي يتركز عليها تعاون الطرفين جميع ما تتضمنه وثيقة برنامج التخطيط للتنمية السياحية المستدامة في المناطق، ويجوز للطرفين الاتفاق لاحقا على احالة أي مواضيع أو مسائل أخرى ذات علاقة بالسياحة إلى فريق عمل مشترك ليتم التعامل معها وفقا لمذكرة التفاهم، حيث تعد المسائل والمواضيع المضافة جزء من المذكرة. ويقوم الطرفان، وفقا لمنهج الشركة، بالآتي: العمل سويا لمواجهة المعوقات وتسهيل نمو قطاع السياحة، تقوم كل من الهيئة والمنطقة بتقديم الدعم الفني والمالي والعيني وفق ما هو مبين تفصيلاً في وثيقة البرنامج المرفقة بالمذكرة”.
ونظراً لمحدودية المدة والموارد المتوفرة، أكد أن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة تنمية السياحة في المنطقة وفقا للتصور المبدئي للخطة السياحية تكون مهمتها المتابعة المستمرة لتنفيذ البرنامج وتيسيره، كما عملت إمارة منطقة عسير مع الهيئة العليا للسياحة من أجل وضع خطة استراتيجية للسياحة. دور الإمارة في التنمية السياحية يؤكد د. آل حامد دور إمارة منطقة عسير التاريخي والبارز في تنمية السياحة في المنطقة، وقال: “كان لها الأسبقية في إيجاد جهاز إداري يعنى بالسياحة وتنميتها، وتم تطوير هذا الدور باكتساب الخبرة والتجربة، وبما تتطلبه كل مرحلة من المراحل الزمنية”. ويضيف: “وإيماناً من وزارة الداخلية بأهمية التنمية، فقد تم استحداث هياكل إدارية تهتم بالشأن التنموي والاقتصادي والسياحي، وتعد وكالة الإمارة للشؤون التنموية في إمارات المناطق الجهة الرئيسة لرعاية القطاع التنموي والاقتصادي والسياحي، ويتبعها ثلاث إدارات عامة، تهتم الأولى بالخدمات، وتهتم الثانية بالمشاريع، وتهتم الثالثة بالاستثمار والسياحة.
كما استحدث ثلاث مجالس يرأسها صاحب السمو الملكي أمير المنطقة على النحو التالي: مجلس المنطقة، ويضم في عضويته مدراء الإدارات المعنية بالشأن التنموي والخدمي وأعضاء من الأهالي، ويقوم بدور فعال في تنسيق الجهود وترتيب الأولويات التنموية، وينبثق منه عدة لجان، منها اللجنة الاقتصادية التي تهتم بالشأن السياحي أيضا، مجلس الاستثمار، ويضم في عضويته العديد من كبار رجال الأعمال، ويقوم بدور مباشر في مجال الاستثمار، مجلس التنمية السياحية، ويقوم برعاية التنمية السياحية وإنمائها”.
ويتابع: “قد نص التنظيم الاداري الموحد لإمارات المناطق الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 10 وتاريخ 13/1/1437هـ على دور إمارات المناطق في عملية تنشيط الاستثمار والسياحة عن طريق تحديد هدف ومهام إدارة تنشيط الاستثمار والسياحة بالإمارة، وحين تم استحداث هيئة وطنية للإدارة السياحة في المملكة، كان تعاون الإمارة مع الهيئة سباقاً بحكم الخبرة الطويلة التي اكتسبت في المنطقة، وسعت الإمارة إلى مواصلة استثمار التنسيق الذي سبق تكوينه بين الجهات ذات العلاقة بالسياحة في المنطقة وتطوير هذا التنسيق من خلال ما استحدثته الهيئة من أنظمة وخطط وبرامج، واستمر دور الإمارة الفاعل في تنمية وتطوير السياحة من خلال إدارة تنشيط الاستثمار والسياحة في الإمارة، ومجلس التنمية السياحية، ومجلس الاستثمار، واللجنة الاقتصادية في مجلس المنطقة، كل هذه الجهات ساهمت وتساهم في التنمية السياحية بشكل فاعل”.
وختم: “لا شك أن الدور القيادي للإمارة في مجال السياحة بني على ما ورد في خطط التنمية، وفي الاستراتيجة العامة للتنمية السياحية، وفي استراتيجية التنمية السياحية في منطقة عسير، وفي مبادرة عسير وجهة سياحية رئيسة على مدار العام، وما انبثق عنها من خطط تنفيذية مختلفة الآجال، وكان للامارة دور بارز في وضع الخطط والمبادرات الخاصة بالسياحة في منطقة عسير.
كما أن لها دور كبير في متابعة تنفيذ هذه الخطط وتحقيق ما تضمنته من رؤى ومبادئ وأهداف وبرامج ومشاريع، وما تحتاج إليه من مراجعة وتعديل بما يتناسب مع المستجدات وما يتم اكتشافه أثناء التنفيذ من بدائل، وحيث أن السياحة تعتمد بدرجة كبيرة على التنمية العامة من حيث البنى والخدمات والتسهيلات والأمن إلى غير ذلك من المقومات، فإن دور الإمارة الفعال في مجال التنمية العامة يصب بشكل مباشر في تنمية السياحة، فاستحداث المشاريع والخدمات ومتابعة تنفيذها، من طرق ومطارات ومياه وخدمات بلدية وكهرباء واتصالات وصحة وأمن وغير ذلك، يعد من مقومات السياحة الأساسية، وبذلك فإن العمل التنموي الذي تقوده الإمارة وتعمل على المساهمة في تخطيطه والتنسيق بين مختلف الجهات لتحقيقه يعد من ركائز السياحة الأساسية”.
