الرياض "المسلة"…. بدأت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية ومنظمة اليونسكو في تنفيذ دراسة "قياس الأثر الاقتصادي للتراث الحضاري الوطني للمملكة".
وتهدف الدراسة إلى التعرف على الآثار الاقتصادية للاستثمار في عناصر ومواقع التراث الحضاري واستطلاع التجارب الدولية المماثلة، والفرص المتاحة في هذا القطاع المهم للإسهام في توفير فرص العمل، والمساهمة في التنويع الاقتصادي، وتعزيز الطلب على السياحة الثقافية.
حيث ستقوم الدراسة برصد الأثر الاقتصادي للاستثمار في التراث الحضاري للمملكة من خلال القيمة المضافة، وتحليل الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والحضارية، وتحليل الأثر المباشر وغير المباشر، والرؤية المستقبلية من تنمية مشروعات التراث الحضاري الوطني في المملكة، وذلك من خلال: دراسة مناخ الاستثمار الحالي في مشروعات التراث الوطني، ودراسة المنافسة في هذا القطاع، وتحديد الفرص غير المستغلة، واقتراح فرص استثمارية محددة في في مواقع وعناصر التراث الوطني، تتمتع بمزايا وعوائد عالية تسهم في خلق فرص عمل للمواطنين، وتقديم المشورة لضمان الاستدامة عند الاستثمار في مشاريع التراث الوطني، وتمكين أصحاب الشأن من الوصول على قنوات الدعم الفني والمالي المتاحة لزيادة الاستثمارات في أصول التراث الوطني.
يشار إلى أن الهيئة قامت بإجراء عدد من الدراسات في مجال السياحة وفرص العمل في القطاع السياحي والتراث بالتعاون مع المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة السياحة العالمية ومنظمة اليونسكو.
