د. أبو الحسن: جاهزون لتقديم الحوافز.. وننتظر مبادرات المواطنين لحماية تراث الوطن
الرياض “المسلة” ….. ثمن الدكتور حسين أبو الحسن نائب الرئيس للآثار والمتاحف في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الحوافز والمزايا الممنوحة للمتبرعين بقطع أثرية أو تراثية أو مجموعات خاصة للمتاحف أو شراء القطع والتبرع بها للمتاحف، مؤكدا أن هذا القرار سيسهم في المحافظة على التراث الوطني المتمثل في جزء كبير منه في القطع والمجموعات الأثرية التي لا يزال كثير منها موجودا لدى المواطنين.
وأبان أن هذا القرار يأتي ضمن مسار تعمل عليه الهيئة لتنظيم وتطوير قطاع الآثار في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، والذي يشمل مسارا مستقلا لاستعادة الآثار، ليضاف إلى الجهود والبرامج الأخرى في مجالات التنقيب الأثري الذي تعمل فيه الآن 32 بعثة محلية ودولية، وإنشاء منظومة المتاحف الجديدة والمطورة، ومعارض الآثار المتنقلة، ومشاريع الحماية والترميم والتأهيل، وغيرها من البرامج والمشاريع الأخرى في مجال الآثار، كما يأتي القرار تفعيلاً لمواد نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9/1/1436هـ.
وأوضح أن أهمية القرار تكمن في تحفيز المواطنين للمبادرة بتسليم ما لديهم من قطع أثرية لها ارتباط بالتراث الوطني للجهة الرسمية المسئولة عنها وهي الهيئة، وتشجيع رجال الأعمال والمواطنين الغيورين على التراث الوطني الذين لديهم القدرة على دعم ومساندة ملاك هذه القطع لتسليمها للهيئة ولإبرازها في المتاحف الحكومية بشكل عام، مؤكدا أن هذا العمل هو واجب وطني لحماية آثار الوطن وإرثها التاريخي.
وبين الدكتور حسين أبو الحسن أن الهيئة جاهزة بجميع فروعها ومكاتبها في مختلف مناطق المملكة لاستقبال أي مبادرة من أي مواطن سواء بتسليم ما لديه من قطع تراث وطني أو دعم شراء قطع أثرية وطنية من خلال التوجه إلى أحد فروعها أو التواصل على الايميل: [email protected] أو موقع الهيئة الإلكتروني، أو الاتصال المباشر على الهاتف 0118808601، مشيرا إلى أن الهيئة تستهدف الحصول على الدعم اللازم من القطاع الخاص لجمع بعض القطع التي توجد لدى المواطنين ثم تسجيلها في سجل الآثار الوطنية وعرضها في المتاحف الحكومية.
وكان مجلس الوزراء قد قرر الموافقة على “الحوافز والمزايا الممنوحة للمتبرعين بشراء قطع أثرية أو تراثية أو مجموعات خاصة تعرض في المتاحف”، في الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، بعد ظهر يوم الاثنين 4 ربيع الآخر 1438هـ الموافق 2 يناير 2017م، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وأشار القرار إلى أن هذه الحوافز تتضمن التالي: وضع اسم المتبرع في لوحة الشرف الخاصة بالمتبرعين في المتحف الذي أهديت إليه القطعة أو القطع المتبرع بها، الاحتفاء بالمتبرع في إحدى المناسبات الرسمية للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تنشر الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للمتبرع الذي تزيد قيمة تبرعه على مليون ريال خبرا إعلاميا عن المتبرِّع والمتبرَّع به للمتحف في واحدة (أو أكثر) من الصحف المحلية.، تطبع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني كتيبًا وثائقيًا موجزًا للمتبرع الذي تزيد قيمة تبرعه على خمسة ملايين ريال يوضح أهمية التبرع ويضم عرضًا للسيرة الذاتية للمتبرع، ويمنح كل متبرع مائة نسخة من الكتيب الوثائقي الخاص به، وأن تنسق الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مع إمارة المنطقة لتكريمه بوسيلة (أو أكثر) من وسائل التكريم المتبعة في تكريم رجال الأعمال، وأن ترفع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى المقام السامي الكريم توصية بمنح المتبرِّع وساما، وفقا لنظام الأوسمة السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 39) وتاريخ 24 / 6 / 1434هـ.
