بقلم: جلال دويدار رئيس جمعية الكتاب السياحيين
الاقتصاد هو الركيزة الأساسية لأي دولة حيث انه يرتبط بكل مقدراتها في اطار ممارستها لمهامها ومسئولياتها المتعددة. حتي يتاح للدولة ان تكون قوية فإنه لابد أن يتمتع من تسند إليهم مسئولية ادارة وتوجيه المنظومة الاقتصادية..
بامكانات اساسية تقوم علي العلم والخبرة وبعد النظر والاطلاع والمتابعة والقدرة علي التعامل والاقناع إليجانب امكانية الممارسة الميدانية. يأتي بعد ذلك ضرورة توافر الاستقرار للعناصر القائمة بهذه المهمة وأن تسمح لهم طبيعتهم اقامة وبناء علاقات طيبة مع العاملين في المجال ومع كل المسئولين بالأجهزة الأخري بالدولة.. أي انه لابد أن يكون رجل علاقات عامة إلي جانب كل الصفات الضرورية التي أشرت اليها.
وباعتبار السياحة جزءا من هذه المنظومة الاقتصادية فإن وزيرها لابد أن تنطبق عليه وفي خط متواز كل هذه الشروط التي لا عائد من ورائها اذا لم يتوافر الاستقرار للمنصب. هذا الأمر مرهون بحسن التدقيق في اختيار الشخصيات التي تُسند إليها هذه المسئولية. في هذا الشأن فإن المصلحة العامة تحتم ان يكون هذا الاختيار بعيدا عن النوازع الشخصية او المزاجية وألا يكون سندها تقارير بعينها غير دقيقة وغير منزهة.
>>>
علي ضوء الأزمة التي تعيشها السياحة منذ ست سنوات في إطار ما نعاني منه مصاحبا للتدني في الاداء الاقتصادي الواقع تحت الضغوط.. فإن أهم ما تحتاجه هو استشعار مسئوليها بهذه المتطلبات التي يجب توافرها. بالاضافة الي الاستقرار.
هذا الأمر سوف ينعكس علي سياساته وشكل تعامله مع المجتمع السياحي داخليا وخارجيا. حول هذا الأمر لابد أن يوضع في الاعتبار عند تقييم الموقف مراعاة عدم تنازع المصالح بتأثير جنوح بعض العاملين في المجال إلي المطالبة بأن توجه الجهود لخدمة مصالحهم الشخصية قبل مصلحة الصناعة والوطن.
الاختلاف والتضارب وعدم الانسجام بين وزير السياحة وهذه الفئة يترتب عليه خلق أجواء من العراقيل وعدم الاستقرار والبلبلة والتلاسن وهو ما يؤثر علي مسيرة النهوض بالسياحة وانتشالها من كبوتها. جانب من مسئوليته هذا الذي يحدث.. يتحمله في نفس الوقت شاغل المنصب الوزاري الذي عليه أن يبذل المزيد من الجهد لاحتواء كل الآراء والاتجاهات وأن تكون لديه القدرة علي المواجهة والإقناع وايجاد الحلول للمشاكل التي تتجاوب والمصلحة العامة.
>>>
ما يدفعني إلي إثارة هذه القضية الآن ما أسمعه ويتردد من لغط حول منصب وزير السياحة.
هذه المشكلة تزداد تعقيدا وضررا مع طول الفترة التي تستغرقها عملية حسمها واجلائها.
ان ما تعرضت وتتعرض له السياحة يجعلني أتذكر ما حققه الاستقرار لقيادات هذه الصناعة.
لصالح نهوض وتقدم ووضع الأساس السليم لما وصلت إليه من ذروة الانطلاق عام ٢٠١٠.
في هذا الشأن فإن أحدا لا يمكن أن ينسي إنجازات سنوات تولي الاقتصادي فؤاد سلطان لهذا المنصب.
وكذلك المرحوم ممدوح البلتاجي الذي كانت له بصمة علي كل شيء في القطاع خاصة فيما يتعلق بعمليات التسويق والترويج.
كما انه لا ينسي لهذه الشخصيات ما كانت تتميز به من حسم وقدرات في الادارة واقامة العلاقات مع الجميع.
بالصورة التي تخدم اهداف المصلحة العامةخاصة مع قطاع الاعمال السياحي الذي يتسم التعامل مع أفراده بالصعوبة نظرا للمنافسة واختلاف التوجهات والمصالح.
ان السياحة ولكي تساعدها القيادة السياسية علي الخروج من أزمتها ومحنتها تتطلب ضمان استقرار المسئولية.
وهو ما يحتم الالتزام بان يكون اختيار من يتولاها وفق المعايير السليمة التي تتوافق واحتياجات الصناعة.
من ناحية أخري فإن علي مجتمع هذا القطاع عمالة واصحاب أعمال ان يتقوا الله .
وأن يعملوا علي أن تكون المهنة والمصلحة العامة جزءاً من اهتماماتهم وفيما يبدون من آراء وما يتخذون من مواقف.
