الباحث الصحفى : فكرى الرعدى
اليمن – تقع اليمن في الجزء الجنوبي الغربي من قارة آسيا وشبة الجزيرة العربية، وتبلغ مساحتها أربع مئة وستين ألف كيلو مترا مربعا، وتبلغ مساحة منطقتها الاقتصادية البحرية خمس مئة وستة وثمانون كيلو متر مربعا، فتصبح مساحة اليمن الإجمالية مليونا واحدا وستة وأربعون كيلو مترا مربعا، كما تمتلك اليمن أكثر من 183 جزيرة ومساحة هذه الجزر ليست معلومة وغير مدرجة في الحجم الكلي لمساحة اليمن رغم أنها تعد إضافة وامتدادا للتراب الوطني، بالإضافة إلى منطقة الربع الخالي الذي يحاول النظام السعودي ابتلاعها نظرا لما تزخر به من ثروات طبيعية كالنفط والغاز والمياة، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى؛ تعد الجمهورية اليمنية أكبر دولة بحرية في الجناح الشرقي للوطن العربي، فهي تشرف على مضيق باب المندب، ولديها 600 كيلو متر من سواحلها المطلة على البحر الأحمر، و1600 كيلو متر من السواحل المطلة على خليج عدن والمحيط الهندي.
يشير المؤرخون والمتخصصون بشؤون البحار إلى مقولة هامة للقائد الفرنسي الشهير “نابليون بونابرت”، تلخص القانون الأساسي في مسار حركة التاريخ، حيث قال: “تاريخ أي بلد يكمن في جغرافيته”، الأمر الذي ينطبق على اليمن إذ أن موقعها الاستراتيجي الهام على أهم طرق الملاحة البحرية العالمية، وضعها في دائرة الاهتمام العالمي، فارتباط اليمن بالبحر يعود إلى عصور موغلة في القدم، إذ يذكر دليل الملاحة البحرية في البحر الأحمر المعروف بــ“الطواف حول البحر الإرتري”، أن اليمنيين كانوا يسيطرون على التجارة البحرية في البحر الأحمر في الفترة بين عامي 50 و 60 م، وأنهم امتلكوا السيادة الحضارية والسياسية على الساحل الشرقي الأفريقي.
كما تشير نتائج أحدث الدراسات العلمية إلى الدور اليمني المتقدم في الملاحة البحرية.
حيث تم تسجيل دور اليمن في بناء أقدم سفينة عثر عليها حتى الآن في التاريخ.
مما يعني ضرورة إعادة كتابة تاريخ التجارة عبر المحيطات مجددا.
وتأسيسا على ذلك؛ يمكن الجزم بأزلية العلاقة اليمنية بالبحر، بما يعني أن اليمن كانت وستبقى دولة بحرية.
فالبحر يمثل مرتكزا أساسيا في تاريخ الوجود اليمني لأسباب عديدة منها؛ الموقع، الثروة، الأمن، التجارة، السيادة، الاتصال بالعالم، والدور الإقليمي والعالمي.
وفي مقابل الفوائد التي يمكن لليمن جنيها عبر البحر، فإن البحر ذاته يمثل مصدرا لأخطار جمة يصعب تعدادها في هذا المقام.
غير أن أبرزها اليوم يتمثل بالخطر الصهيوني الذي يتجدد كل لحظة بشكل مغاير.
ولعل أبرز أشكال هذا الخطر قد برز في العام 1972، حيث قبضت السلطات اليمنية في مدينة الحديدة على جاسوس إسرائيلي ادعى أنه إثيوبي يدعى عبدالقادر كبير، وصل إلى صنعاء بصفته محاميا.
وعرض عشرة ملايين دولار مقابل الإفراج عنه، وتبيّن أن اسمه “باروخ زكي مزراحي”.
وكان قد التقط مجموعة من الصور أظهرت المنشآت والمواقع الحيوية في الحديدة والبحر الأحمر وباب المندب والجزر اليمنية.
في يونيو 2010، نشر معهد أبحاث الأمن القومي لكيان العدو الصهيوني بتل أبيب دراسة موجزة كشفت كثيرا من المعلومات الهامة.
غير أن أبرز ما تضمنته الدراسة تمثل في الدعوة الصريحة التي وجهها معد الدراسة، وهو جنرال في الجيش الصهيوني الإرهابي.
لاحتلال الجزر اليمنية باعتبارها خطرا يهدد وجود كيان الاحتلال الصهيوني ذاته.
وأشارت الدراسة إلى أن الكيان الصهيوني متنبه للمخاطر التي تتفاقم جراء ما أسمته بالدور الإيراني في المنطقة.
وبوضوح تام تضمنت الدراسة اعترافا رسميا بأن الكيان الصهيوني قد اتخذ كافة الإجراءات لتعزيز وجوده الأمني في عدة دول مثل كينيا وإثيوبيا وجيبوتي وعلى الساحل الصومالي.
لذلك لم يكن غريبا أن يسارع قادة الكيان الصهيوني للتعبير عن مخاوفهم من المخاطر التي تتهدد باب المندب عقب انتصار ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر 2014.
وهي المخاطر المزعومة بسبب شعورهم بأن أذرع الصهيونية قد بترت.
ولم يكن غريبا أن تتخذ إيران ذريعة لتنفيذ المخطط القديم الذي أعيدت صياغته بصورة أوضح في الدراسة المشار إليها آنفا.
وهذه الذريعة كانت على رأس مبررات النظام السعودي الإرهابي الذي تزعم تحالف العدوان الغاشم على الجمهورية اليمنية.
الأمر الذي يؤكد أن النظام السعودي ينفذ الأجندة الصهيونية ضد اليمن.
وينبغي التأكيد على أن الهدف المحدد في الدراسة العبرية والمتمثل باحتلال الجزر اليمنية ليس وحيدا.
بل إن احتلال الجزر يمثل منطلقا لاحتلال الوطن اليمني برمته.
كما أن احتلال الجزر لن يكون مجديا للعدو في حال بقاء الوطن اليمني بعيدا عن السيطرة الصهيونية.
لذلك من الواضح أن عمليات احتلال الجزر اليمنية بدءا من سقطرى وحنيش وزقر وميون تمثل مقدمات هامة لاحتلال الوطن اليمني.
وهنا ينبغي الإشارة إلى سلسلة عمليات الاحتلال المتدرج التي نفذها العدوان، بدءا من الاحتلال السعودي والاماراتي لمحافظات الجنوب.
عقب انسحاب الجيش واللجان الشعبية الذي مهد الطريق أمام حضور قوات العدو الأميركي إلى قاعدة العند بمحافظة لحج وإلى محافظتي عدن وحضرموت.
ثم قيام قوات الغزو الأميركي بالإيعاز لأداتهم الإرهابية المعروفة باسم تنظيم القاعدة لتنفيذ عملية تفجير أنبوب النفط في محافظة شبوة.
لتبدأ تلك القوات في أعقابه بتنفيذ ما أسمته بعملية تأمين الساحل الجنوبي.
وهو الاسم الحركي لعملية احتلال الساحل اليمني الجنوبي.
لذلك اعتقد العدو الصهيوني الذي يتخفى خلف علم الولايات المتحدة الأميركية أن الوقت قد حان لاستكمال السيطرة على السواحل اليمنية.
وهو ما وافق أهواء مجرمي الرياض وأبوظبي ومرتزقتهم، فالعدو الصهيوني ونظيره الأميركي يبغيان السيطرة على الساحل الغربي لليمن.
لتحقيق أهداف استراتيجية كبرى تشمل احتلال اليمن وامتلاك نقطة ارتكاز جديدة ،وشديدة الأهمية في خريطة إدارة الصراع ضد القوى العالمية المنافسة وعلى رأسها روسيا والصين.
أما جوقة المعتوهين في مشيخات الخليج وأذنابهم فيرومون من احتلال الساحل الغربي إحكام الحصار الاقتصادي ، بغية تركيع الشعب المقاوم وتخفيف الضغط عن الجبهة.
