محكمة النقض المصرية
القاهرة “المسلة” ….. أسدلت محكمة النقض المصرية يوم الاثنين الستار على قضية أحداث الشغب التي وقعت في ملعب لكرة القدم بمدينة بورسعيد الساحلية عام 2012 وقتل فيها أكثر من 70 مشجعا بتأييد إعدام عشرة أشخاص وسجن عشرات آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم مذبحة استاد بورسعيد.
ومحكمة النقض هي أعلى محكمة مدنية في مصر وأحكامها غير قابلة للطعن.
ووصفت الأحداث التي اندلعت بعد مباراة بين فريقي الأهلي القاهري والمصري البورسعيدي بالدوري المصري الممتاز في الأول من فبراير شباط 2012 بأنها أسوأ ما شهدته ملاعب كرة القدم المصرية من أعمال عنف في تاريخ البلاد. وأغلب القتلى من مشجعي النادي الأهلي بحسب رويترز.
وكانت محكمة للجنايات قضت في يونيو حزيران 2015 بإعدام 11 شخصا وسجن عدد آخر أدينوا بتهم من بينها القتل في أحداث الشغب.
ولم يصدر حكم من محكمة النقض بحق الشخص الحادي عشر الذي حكم عليه بالإعدام عام 2015 نظرا لصدور الحكم بحقه غيابيا آنذاك. وقال محامون إن محكمة النقض لا تنظر الأحكام الغيابية. ولكن وفقا للقانون المصري تعاد محاكمة المحكوم عليهم غيابيا تلقائيا فور تسليم أنفسهم أو إلقاء القبض عليهم.
وقالت مصادر إن محكمة النقض أيدت يوم الاثنين سجن 41 شخصا آخرين في القضية لمدد تتراوح من 15 عاما إلى سنة واحدة ومن بينهم ضابطا شرطة كبيران واثنان من الإداريين في النادي المصري الذي استضاف المباراة. وعوقب الأربعة بالسجن خمس سنوات.
وكانت النيابة أسندت للمتهمين عدة تهم من بينها القتل العمد والشروع فيه والسرقة والتخريب والبلطجة.
وقال شاهد إن عددا من أهالي الضحايا حضروا جلسة محكمة النقض يوم الاثنين ورفعوا صورا للقتلى. وأطلقت الأمهات الزغاريد فرحا بتأييد أحكام الإعدام وردد الحاضرون هتافات من بينها “يحيا العدل” و”يا شهيد نام وارتاح”.
شغب
ووقعت أحداث الشغب إبان إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك 2011.
وكان كثير من الضحايا سقطوا جراء التدافع بعد هجوم بالهراوات والسلاح الأبيض وإلقاء مشجعين من ارتفاع كبير كما قال شهود عيان. وبخلاف القتلى أصيب نحو ألف شخص في الأحداث.
واتهم مشجعون للنادي الأهلي الذي يتمتع بشعبية كبيرة في مصر السلطات بتدبير أحداث الشغب في بورسعيد انتقاما من رابطة مشجعي (ألتراس أهلاوي) التي شاركت في الانتفاضة على مبارك وما تلاها من أحداث خلال فترة المجلس العسكري. ونفت السلطات آنذاك أي دور لها في الأحداث وتعهدت بتقديم الجناة للعدالة.
وشهدت القضية التي شغلت الرأي العام في مصر خمس سنوات عدة محطات.
ففي مارس آذار 2013 قضت دائرة بمحكمة جنايات بورسعيد بإعدام 21 شخصا وسجن عشرات آخرين لمدد مختلفة في القضية لكن محكمة النقض قررت في فبراير شباط 2014 قبول طعن المتهمين وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.
واندلعت احتجاجات عنيفة في بورسعيد قتل خلالها نحو 50 شخصا في يناير كانون الثاني 2013 عقب قرار القاضي بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى مفتي البلاد لأخذ الرأي الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم.
وفي يونيو حزيران 2015 قضت دائرة أخرى بمحكمة جنايات بورسعيد بتخفيض عدد المحكوم عليهم بالإعدام إلى 11 شخصا أحدهم كان يحاكم غيابيا وسجن عدد آخر.
وطعن المتهمون مرة أخرى على الحكم أمام محكمة النقض التي أصدرت حكمها يوم الاثنين بتأييد إعدام 10 وتأييد سجن باقي المتهمين.
ولم يصدر على الفور رد فعل من رابطة ألتراس أهلاوي التي سبق وهددت في بدايات القضية بنشر الفوضى في مصر إذا لم تصدر أحكام قاسية بحق المتهمين.
