رجال الأعمال يطالبون الحكومة بتأجيل رسوم تأشيرات الدخول لمدة عام لحماية صناعة السياحة وانقاذها من تراجع محقق
بلبع: الزيادة أو النقصان طبقا لظروف الدول المنافسة التى تمنح التأشيرة مجانا
القاهرة “المسلة” ….. طالب مستثمرو السياحة – لجنة السياحة برجال الاعمال- الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف اسماعيل بضرورة تأجيل رسوم تأشيرة الدخول للسائحين لمدة عام لتدارك الاثار السلبية الشديدة لها على الحركة السياحية الوافدة لمصر..
مناشدين الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة التدخل لحماية صناعة السياحة وانقاذها من تراجع محقق يزيد من أوجاعها .كان مجلس الوزراء قد قرر تأجيل تطبيق زيادة رسوم تأشيرة الدخول للسائحين حتى الاول من يوليو القادم ولمدة 4 شهور بدلا من مارس الجارى.
وطالب المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال الحكومه بإعاده النظر في تأجيل رسوم التاشيرة لمده عام مالى ٢0١٧/٢0١٨ على أن تصبح 25 دولارا كما هى الان لمده عام مالى أخر ٢0١٨/٢0١٩ …
وأشار بلبع الى أنه فِي حال عودة السياحه الي معدلات عام ٢٠١٠ يعاد النظر في زيادتها اونقصانها طبقا لظروف منافسينا من الدول السياحية الكبرى الذين يقدمون لزائريهم تأشيرة دخول مجانيه وأيضا مراعاة الانخفاض الشديد الذي يواجه الحركه السياحيه الوافدة لمصر حاليا.
أوضح أن الاعلان عن الغاء القرار نهائيا وقبل أيام قليلة من بورصة برلين السياحية التى تعد أكبر بورصة سياحية فى العالم ربما يعيد ثقة كبار منظمى الرحلات بعد أن بدأوا بالفعل اتخاذ قرارات تحويل رحلاتهم لمقاصد أخرى..
كاشفا أن هناك زيادة فى تكاليف الرحلات الى مصر مقارنة بالدول المنافسة بسبب ارتفاع اسعار خدمات الطائرات والضرائب ورسوم المغادرة…
مؤكدا أن التأشيرة تمنح بلا مقابل فى كثيرمن الدول المنافسة ومن بينها تركيا والمغرب وتونس واسرائيل بل ان دبى التى تعتبر قبلة لسياحة الاغنياء رسوم التأشيرة قبل اسبوعين..
أضاف رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أن الرسوم الجديدة للتأشيرة سترفع تكلفه الإجازة للسائحين وعائلاتهم ٣٠٠دولارا زيادة لأسرة مكونة من “أب وأم و٣ أطفال” في ظل ااقتصاديات المتعثرة للدول الموردة للسياحه مما يؤدي الي خسارة حضور عائلات وأطفالهم لقضاء الأجازات مادامت هناك دول شاطئيه يمكن السفر اليها أرخص والدخول مجانا..
مشيرا الى انه سيتم رفع قيمه عمولات شركات السياحه الأجنبيه عند بيع المنتج المصري توازيا للقيمه الإجمالية للبكادج من إجمالي عدد السائحين .
أوضح بلبع أنه اذا نظرنا للجانب الإيجابي من هذا القرار طبقا لوجهة النظر الحكومية وهو زيادة الدخل الحكومي للصرف علي متطلبات الاداره والبنية الاساسية فسنجد أنه سيحقق إيرادات بسيطة للغاية لاتقارن بحجم المنافسة مع الدول الأخرى.
فمثلا مع فرض توقعات أن يحقق العام المالى ٢٠١٧/٢.١٨ اجمالى ٨ ملايين سائح وقيمة التأشيرة 60 دولارا يصبح الإيراد المتوقع هو 480مليون دولار ..
متسائلا هل هذا المبلغ يعادل المنافسة ومصاريف التسويق الحكومية والمبالغ الضريبية الضائعه تتيحه الانخفاض السياحي الناتج علي عدم القدره التنافسية .
أكد بلبع أن الأمر ليس فقط هو تأجيل القرار لصعوبة تنفيذه في شهر مارس الجارى بعد انتهاء الاتفاقات مع الشركات الأجنبيه وبالتالي يؤجل الي شهر يوليو الذى يعتبر بداية الاجازات الصيفيه ورغبه الجميع للسفر الي الشواطئ ..
مشددا أن هذا سيؤدي الا افتقاد الميزه التنافسية في ظل عدم تغيير الصورة الذهنية واستمرارالهجوم الإعلامي السلبي الموجه لنا .. ولذا نطالب بإعاده النظر ونظره شمولية للأمر من منظور المكسب والخساره.
