عدلى حسين: إصدار قانون لمكافحة الفساد
صديق عفيفى: الاهتمام بتعقب سوء اختيار القيادات وتطوير قانون المعاشات
القاهرة “المسلة” …. أقام المجلس الأعلى للثقافة بأمانة د. هيثم الحاج على – القائم بأعمال الأمين العام للمجلس، ندوة بعنوان “الاجراءات والاساليب والاستراتيجيات العملية لمكافحة الفساد فى مصر ، التى نظمتها لجنة علوم الادارة بالمجلس ومقررها د. صديق عفيفى – رئيس أكاديمية طيبة الذى أدار الندوة ، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمجلس، بحضورد. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الأسبق ورئيس اتحاد أمناء جمعيات التنمية الإدارية، د. محمد المرى محمد اسماعيل – مدير مركز القياس والتقويم بجامة الزقازيق، بالإضافة للفيف من الإعلاميين والصحفيين.
ضبط التشريعات
شارك فيها المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية والغربية الأسبق الذى أكد على ضرورة ضبط الاختصاصات المالية للموظفين وذلك لهروبهم من المسئولية سواء الجنائية أو الإدارية ، وضبط التشريعات الجنائية ومراجعتها الخاصة بمكافحة الفساد، تنفيذ حكم الدستورلأن المادة 218 تلزم الدولة (البرلمان ) بإصدار قانون لمكافحة الفساد أهمها إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة لإبعاد الجهات الرقابية عن الإشتراك فى مرحلة تنفيذ المشروعات حتى لا يعتبر هذا الإشتراك حصانة من سوء التنفيذ حتى تتمكن الجهات الرقابية بحيدية كاملة من رقابة المال العام.
كما أشارالمستشار الدكتور سامى أحمد غنيم مستشار رئيس مصلحة الضرائب بأن الفساد هو مجابهة الصواب ومخالفة القانون والأعراف لمصالح شخصية أياً كانت نوعها سواء سياسية أو اقتصادية أو إجتماعية لأن هذا يعتبر اضرار بالحق والمصلحة للدولة.
فساد
وأضاف بأن الفساد له أنواع مختلفة منها الفساد الأخلاقى ويترتب عليه الفساد السياسى والأقتصادى والإدارى وآثاره على الناحية الاقتصادية فى جانبيها النقدى والمالى ، ولابد من استحسان اختيار القيادات دون التزاوج بين السلطة ورأس المال، وكذلك بين الإعلام ورأس المال، لايجوز تعيين سلطة تنفيذية يمارس نشاط تجارى أو صناى أو مهنى وذلك بصدور تشريعات تمنع ذلك ، بل الى حد الأقارب من الدرجة الأولى.
واستطردت د. ليلى لطفى حسن رئيس أكاديمية السادات كيفية مكافحة الفساد من خلال الثقافة والإعلام الذى يشكل وجدان وثقافات وقيم الجيل الجديد، كما تطرقت الى دور المدارس قائلة إنها تربية قبل التعليم وأن هذه لها دور كبير، بالإضافة لدور المجتمع المدنى سواء نوادى أو دور عبادة وكذلك كيفية غرس المبادئ والقيم والأخلاقيات التى تحارب الفساد.
وفى ختام الندوة أعلن الدكتور صديق عفيفى عن عدد من التوصيات وهى تفعيل المادة 218 من الدستور المصرى بإصدار قانون مكافحة الفساد ، مزيد من الشفافية فى كل الأعمال التى ترتبط بالفساد، تعقب الإقتصاد غير الرسمى الهارب من الضرائب، إبعاد الأجهزة الرقابية عن الأعمال التنفيذية، تيسير وتقصير عمليات المحاكمات، الإهتمام بتعقب الفساد وسوء اختيار القيادات، الإهتمام بدور الثقافة فى محاكمة الفساد، تنشيط دور المسجد والمدرسة والأسرة والإعلام وغيرها فى مكافحة الفساد والمفسدين.
تطوير قانون التأمينات والمعاشات، الإسراع فى ميكنة جميع المعاملات الحكومية والفصل بين طالب الخدمة ومقدم الخدمة، تعديل قانون المعاشات مع العصر، رقابة حقيقية على القرار الإدارى، نشر والزام التعامل الاليكترونى فى جميع عمليات الدفع والتحصيل، تحسين صورة مصر فى الإعلام والتأكيد على الجوانب الإيجابية ومواجهة الجوانب السلبية.
