تمتلك مدينة أبها القدرة على الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي على المستوى الوطني الذي يعد من أهم أهداف “رؤية المملكة ٢٠٣٠” بجانب دعم الاقتصاد وتوفير فرص وظيفية كبيرة خاصّة لأصحاب المهارات المحدودة في الأماكن الزراعية تمكنهم من المساهمة في مسيرة التنمية، نظير ما تتفرد به المدينة من مقومات زراعية مميزة، كانت أحد أبرز العوامل في فوزها بلقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ م.
يأتي ذلك وفقا لرؤية مدير مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات البيئية والسياحية بجامعة الملك خالد، الدكتور حسين بن مانع الوادعي؛ حيث يشير “الوادعي”؛ إلى أن الموارد الزراعية تشمل الـ ٥ الآتية: “الأرضية، المائية، الرعوية، الحيوانية، السمكية”، والأخيرة في محافظات ومراكز تابعة للمنطقة وتدعمها، ويتحدث عنها بالتفصيل.
الموارد الأرضية
يقول مدير مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات البيئية والسياحية بجامعة الملك خالد، إن طبيعة التضاريس المتنوعة بالمنطقة أعطت مجالاً واسعا من الخيارات في نوعية التربة التي تصلح لأنواع مختلفة من المزروعات من محاصيل مستدامة “أشجار الفاكهة” ومنها نسبة من أشجار النخيل، إضافة إلى الحبوب والخضار ومساحات من زراعة الأعلاف والمراعي الخضراء في وجود مناخ مناسب لهذه المزروعات التي تتميز بها المنطقة حسبما ذكرت سبق.
“المائية” و”الرعوية”
ويبين: “المنطقة بها أكبر مخزون مائي من السدود بالمملكة”، لافتاً إلى أن الموارد الرعوية رافد مهم للثروة بالمنطقة، وهذه المساحات الرعوية يقوم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجهود لتحسينها والمحافظة على بيئتها الطبيعية.
الثروة الحيوانية
يوضح “الوادعي”، أن الثروة الحيوانية تتنوّع بالمنطقة، إذ حقّقت وزناً نسبياً للضأن إلى إجمالي المملكة ١٠.٨ % من هذا النوع، والماعز ١٥ %، كما تميّزت بوفرة الدواجن بلغت ١٣.٦ % من إجمالي المملكة، وكذلك الحال بالنسبة لإنتاج من العسل الذي شكل ٤.٨ % من إنتاج المملكة من العسل.
الثروة السمكية
ونوّه إلى أن ما تملكه المنطقة على البحر الأحمر من شريط ساحلي يبلغ طوله ١٦٠ كم يعتبر داعماً للمدينة والمنطقة، إذ يوجد به عدد من مرافئ الصيد، إضافة إلى عدد من مزارع الروبيان، والشريط الساحلي مقبل على نقلة نوعية من التنمية شأنه شأن بقية المواقع في المنطقة والمملكة، وقد تزايد الطلب على صيد الأسماك والروبيان بالمنطقة، وستتم تغطيته بزيادة المشاريع وفرص الاستثمار في الصناعات السمكية.
المدرجات الزراعية
ويتطرق “الوادعي”؛ إلى المدرجات الزراعية بالمدينة التي تعد قطاعاً مسوى من الأرض في منطقة زراعية منحدرة لحفظ التربة من الانجراف وللحد ما أمكن من الانسيال السطحي لمياه المطر والري، قائلاً: “إن من أنواعها: الأفقية، المنحدرة، المدرجة، الحجرية، وتكمن أهميتها في: تحسين وصيانة التربة، حفظ المياه، تحسين انسياب المياه، دعم الاحتياط المائي، صحة الأشجار النامية بها، دعم التنوع الحيوي، منع الانهيارات الجبلية، تسهيل أعمال الزراعة، فضلاً عن أنها عامل جذب سياحي”.
توصيات للمستقبل
ويختم مدير مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات البيئية والسياحية بجامعة الملك خالد قائلاً: “مستقبل الزراعة بالمنطقة مرتبط بأمور عدة تشمل: حماية الموارد الطبيعية، إيجاد الحوافز والاستثمارات الصحيحة، تخفيف أثر الزراعة على البيئة، خاصة على مستجمعات المياه والتنوع البيولوجي، التوسع المدروس للأسواق المركزية المحلية التي تستقبل المنتجات الزراعية من المزارعين، تشجيع العمل الجماعي في مجال الزراعة من خلال الزراعة التكاملية وتوظيف التقنية الحديثة البيلوجية لخدمة الزراعة في المنطقة، دراسة التغييرات المناخية، وضع الآليات للتقليل من خطرها والتعايش معها، الحرص على إنتاج زراعة وإنتاج الموارد الغذائية الأساسية بالمنطقة التي تسهم في التقريب من نسبة تحقيق الاكتفاء الذاتي على المستوى الوطني، حصر ودراسة الأوبئة التي تؤثر في النبات والحيوان والإنسان (كون الإنسان هو المحرك لعجلة التنمية ومنها التنمية الزراعية)”.
اقتراحان للتسويق
واقترح إنشاء جمعية تحت إشراف زراعة عسير باسم “مزارعي عسير” وجمعية أخرى باسم “جمعية مسوّقي منتجات عسير الزراعية” تعنى بالتسويق الزراعي بالمنطقة وإيصال المنتجات للأسواق المحلية ولمناطق المملكة لتسويق المنتجات الزراعية من الحيازات الزراعية الصغيرة والكبيرة التي لا تستطيع أصحابها القيام بذلك، وتشجيع الحيازات الصغيرة القائمة الآن بكل أنواع التشجيع؛ كونها الحاضنات الأولى والأوسع للإنتاج الزراعي وتسهيل قيام الجديد منها وتأجيره بطول الأجل رمزياً، دراسة آلية للمنح الزراعية التكاملية، تشجيع مزيد من فرص العمل بالمنطقة، إعادة النظر في تقليل الفجوة بين المزارع والمستهلك لتقليص فارق السعريين المصدر والمستهلك، تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع الزراعي ووضع الآلية المناسبة لذلك.
