الاستثمارات الحكومية في صناعة الاجتماعات السعودية تتجاوز ستة مليارات ريال حتى 2020م
الرياض “المسلة” ….. يحتفى العالم “باليوم العالمي للاجتماعات” والذي يصادف 6 أبريل من كل عام ، لترسيخ أهمية صناعة الاجتماعات واثارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية والثقافية والسياسية على مستوى العالم.
واعتبار فعالياتها التي تشمل المعارض والمؤتمرات والاجتماعات والدورات التدريبية أنشطة مؤثرة على جميع الانشطة الاقتصادية، و محركا رئيسيا للاقتصاد والرحلات للسياحة في العديد من الدول، ووسيله فعالة للتوعية وبناء القدرات، والاطلاع على المعارف والعلوم الجديدة، وبناء جسور التواصل والتعارف، والتفاوض، والابتكار.
كما كان لصناعة الاجتماعات دورا كبيرا في تغيير مجريات التاريخ حيث تلعب دورا أساسيا في التواصل والتنسيق بين الدول، وتكوين التحالفات، وبناء التفاهم، وعقد الاتفاقيات والهدن.
وقد ارتفعت اهمية صناعة الاجتماعات على المستوى العالمي ووصلت الى أعلى مستوياتها، وأصبحت هناك دلالات وقرائن على العلاقة القوية والمتلازمة بين نمو الاقتصاد وصناعة الاجتماعات ، وقد ذكر تقرير أعده المجلس الدولي المشترك لصناعة الاجتماعات ( JMIC) بأن عوائد صناعة الاجتماعات تعكس الحالة الاقتصادية العامة أكثر من نظائرها من القطاعات الأخرى في الاقتصاد.
وتبلغ الاستثمارات الحكومية الحالية في صناعة الاجتماعات السعودية التي تمتد حتى 2020م أكثر من ستة مليارات ريال، وتشمل استحداث مراكز للمعارض والمؤتمرات، ومنها مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات في المدينة المنورة المخطط لتدشينه هذا العام، ومدن للمعارض والمؤتمرات في مركز الملك عبدالله المالي، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز بجدة يتوقع الانتهاء منها خلال الثلاث سنوات القادمة.
إضافة الى استثمارات القطاع الخاص في الصناعة التي تتمثل في انشاء الفنادق التي تحتوي على مرافق للمعارض والمؤتمرات، ومرافق للمعارض والمؤتمرات في عدد من مدن المملكة.
فيما تجاوز الانفاق المباشر من قبل السياح المشاركين في فعاليات الاعمال التي أقيمت في عام 2016م الـ 10 مليار ريال.
وكان الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات قد أكد أن المملكة بصدد أن تكون خلال العامين القادمين من الدول الرئيسة في المنطقة في صناعة الاجتماعات، بعد إنجاز مرحلة مهمة في تنظيم وتطوير هذه الصناعة.
وقال في كلمته في المنتدى السعودي للمؤتمرات والمعارض الذي أقيم مؤخرا في المدينة المنورة:” إننا نركز الآن على بناء مرافق للمعارض والمؤتمرات، وأعلنا قبل فترة عن مدن للمعارض والمؤتمرات تكون ضمن مدن متكاملة للخدمات، وسوف ننفذ مدينة للمؤتمرات في مدينة عكاظ بالطائف التي تمثل إحدى مبادرات الهيئة في برنامج التحول الوطني.
كما ننسق مع هيئة الطيران المدني لإقامة مدن معارض في المطارات، ونحن نرى أن تطوير خدمات العمرة وخدمات الترانزيت والتأشيرات والخدمات الأخرى هي ضرورية حتى نستطيع أن نحصل على حصة أساسية من سوق صناعة الاجتماعات، خاصة وأن القيمة المضافة اليوم في المملكة لا يمكن أن تكون في دولة أخرى وذلك بوجود الحرمين الشريفين وبوجود المواطنين الكرماء المرحبين بالعمل والمشاركة وهي أفضل المزايا لنجاح المملكة وتفوقها في هذه الصناعة”.
ولفت النظر إلى أن الهيئة عملت على بناء قطاع الخدمات المساندة لهذه الصناعة من خلال قطاع تنظيم الرحلات والادلاء والتوسع الفندقي، مؤكدا على انعقاد الملتقيات السنوية المتخصصة للعاملين في الصناعة واهميتها في مرحلة مهمة تتطلب التركيز على فعاليات صناعة الاجتماعات وتعزيز دورها المحوري في التنمية الشاملة في المملكة.
وأضاف بأنها صناعة اقتصادية الواعدة، وفرصة اقتصادية مهمة، وتشهد تنافساً محتدماً علي المستوي الإقليمي والعالمي، ومن أكثر الصناعات ديناميكية، ولها تقاطعات إيجابية مؤثرة مع جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى بما يخدم المصلحة الوطنية، كما تدعم فعالياتها مناشط الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وأصبح لها دور مهم في تنشيط سياحة الاعمال، والحد من الموسمية، وتحفيز الاستثمار، وتوفير فرص العمل للمواطنين، والمساهمة في الناتج المحلي الاجمالي.
وأشار إلى أن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات يقوم حاليا بالعمل مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لتحديث استراتيجية صناعة الاجتماعات 2030، وقياس الأثار الاقتصادية والاجتماعية لها، واعتماد مبادرات إضافية للبرنامج، تشمل تأسيس الشركة السعودية للمعارض والمؤتمرات, والاستفادة من الأصول الحكومية لمنشآت المعارض والمؤتمرات.
مؤكداً أن صناعة الاجتماعات وسياحة الأعمال تمثل مسارا رئيسا في مبادرة “السعودية وجهة المسلمين” التي أعلنتها الهيئة وتبناها برنامج التحول الوطني وخاصة في المدينتين المقدستين، حيث تتيح هذه الصناعة حضور ومشاركة المسلمين ضمن منظومة من الخدمات والمسارات السياحية الأخرى مثل السياحة العلاجية وغيرها، بحيث تتاح لهم تجربة لا تنسى في بلاد الحرمين الشريفين.
وبمناسبة اليوم العالمي للاجتماعات، أكد المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق عبدالرحمن العيسى أن صناعة الاجتماعات السعودية تمثل حيزا مهما في الاقتصاد الوطني تصل حاليا الى (0.5%) من الناتج المحلي الإجمالي.
ونستهدف الى رفع النسبة لتتجاوز الـ 1% قبل نهاية عام 2020م، وتمثل الرحلات السياحية بغرض حضور فعاليات الاعمال أكثر من 15% من اجمالي الرحلات السياحية في المملكة، وتساهم هذه الصناعة بشكل رئيس في تحقيق رؤية المملكة 2030 لارتباطها بتنفيذ أغلب مبادرات التحول الوطني، ولهذه الصناعة القدرة على توليد الوظائف المباشرة والغير مباشرة والمؤقته حيث تشير الإحصاءات الأولية أن عدد العاملين في هذه الصناعة يتجاوز الـ 60 ألف شخص يعملون في تنظيم فعاليات الاعمال وتقديم خدمات التوريد لها وإدارة مرافق المعارض والمؤتمرات.
وبالأرقام حقق البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات تقدما ملموسا في الوصول الى الهدف “بأن يكون نقطة اتصال واحدة وميسره لجميع المتعاملين في صناعة الاجتماعات السعودية” من خلال البوابة الالكترونية ونتيجة لتطبيق الاليات المعتمدة مع وزارة الداخلية في اصدار تراخيص المعارض والمؤتمرات وبما يتماشى مع التعريفات الدولية، حيث رخص البرنامج خلال عام 2016م (8758) فعالية أعمال بنسبة ارتفاع مقدارها (12%) مقارنة بعام 2015م، حضرها ما يقارب الـ (4.5) مليون زائر، وبلغت حصة منطقة الرياض من تلك الفعاليات(48%)، ومنطقة مكة المكرمة (31%)، والمنطقة الشرقية(18%)، وعقد (1,459) اجتماعا مع المستثمرين ومنظمي المعارض والمؤتمرات وتقديم الاستشارات لهم، وبلغ عدد السجلات التجارية الجديدة الصادرة لنشاط المعارض والمؤتمرات خلال عام 2016م (539) سجلا تجارياً، بنسبة ارتفاع مقدارها (134%) مقارنه بما تم اصداره في عام 2015م.
وأضاف العيسى أن البرنامج تمكن وبدعم مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج وأعضاء لجنته الإشرافية من إنجاز سلسلة من المشروعات التنموية والاقتصادية التي تتماشي مع رؤية الدولة لصناعة الاجتماعات بوصفها رافداً مهماً للاقتصاد والوطني والاستثمار، وموفرا لفرص العمل للمواطنين، مما يعزز التنمية المتوازنة في مناطق المملكة كافة.
يشار إلى أن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات يهدف إلى تطوير وتنظيم هذه الصناعة في المملكة بشكل كامل، والعمل على تنميتها وزيادة فاعليتها، ووضع الخطط اللازمة لتحقيق أهداف البرنامج وتلبية احتياجاته، وقد تم تأسيسه بقرار مجلس الوزراء رقم 246 وتاريخ 17/7/1434هـ.
وعمل البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات على بناء شراكات متميزة مع عدد كبير من المؤسسات التنموية في القطاعين العام والخاص، إذ شكلت جسراً للتواصل والتعاون في تنظيم فعاليات الاعمال (المؤتمرات والمعارض والاجتماعات …الخ) التي تقام داخل المملكة العربية السعودية، الأمر الذي ينهض بهذه الصناعة ويبرز وجه المملكة المشرق دوليا حيث تم صدور ترخيص جمعية للمعارض والمؤتمرات وتشكيل مجلس ادارتها، واعتماد تنظيم برنامج المبعوث.
واعتماد تنظيم المكتب السعودي للمتحدثين، وتكامل البرنامج مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتراخيص فعاليات الاعمال التي تقيمها الجمعيات الخيرية والمهنية والتعاونية، والاتفاق على آليات العمل مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية فيما يتعلق بترخيص المؤتمرات الصحية التي تقام في المملكة، وتطوير آليات العمل مع وزارة الداخلية فيما يخص ترخيص المعارض والمؤتمرات والاجتماعات التي تقام في المملكة والعمل بموجبها ابتداءً من 15 ربيع الأول 1436هــ، وتطوير آليات العمل مع وزارة الخارجية لتسهيل إجراءات منح تأشيرات زيارة العارضين والمتحدثين ووصل عدد التأشيرات التي تمت المصادقة عليها خلال عام 2016م الى 7454 تأشيرة، و (2873) تأشيرة خلال الربع الأول من عام 2017م.
كما انتظمت اجتماعات اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني حيث عقدت اللجنة عام 2016م ثلاث اجتماعات صدر خلالها أكثر من (40) قرارا ومن ضمنها إعادة تشكيل المجموعة الاستشارية للبرنامج الوطني من العاملين بالصناعة في دورتها الرابعة وزيادة عدد أعضائها الى (33).
وتأسيس الأكاديمية السعودية للفعاليات والمعارض والمؤتمرات وتشغيلها من قبل القطاع الخاص، واعتماد سياسات وإجراءات إقامة معارض السلع الاستهلاكية وقواعد وإجراءات إقامة المؤتمرات، واعتماد تطبيق المقابل المالي لخدماته وتطبقها بصفة تدريجية، واعتماد التعريفات والتصنيفات الرئيسية لصناعة الاجتماعات، وتشكيل فريق عمل من الجهات الحكومية الى لتنسيق الجهود في إنشاء مراكز كبرى للمعارض والمؤتمرات في المدن الرئيسية.
وفي السياق ذاته، مكًن البرنامج عدد من مناطق المملكة من تطوير أداء صناعة الاجتماعات فيها، من خلال تشكيل فرق عمل محلية من المختصين والجهات ذات العلاقة، وذلك من خلال تقييم الوضع الراهن وإعداد خطط لتطوير أداء الصناعة، وقد أصدر سمو امير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة قرار لتشكيل فريق عمل خلال هذا العام لتضاف الى فرق الرياض، حائل، و جدة، وعسير والقصيم التي تم تشكيلها في العامين الأول من انطلاقة البرنامج.
أما فيما يتعلق بتهيئة البنية التقنية لخدمات البرنامج فقد تمت انطلاقة المنصة الالكترونية للبرنامج في 26 محرم1437هـ الموافق 8 نوفمبر 2015م، والتي تعمل على توفير المعلومات للمستثمرين في الصناعة واستقبال طلبات التراخيص على فعليات الاعمال والذي يبلغ متوسط عدد الزيارات الشهرية لها 8278 زيارة، ووصل عدد الحسابات المسجلة حتى نهاية الربع الأول من عام 2017م (2735) حساب.
واشرف البرنامج على تنظيم المنتدى السعودي الرابع للمؤتمرات والمعارض في المدينة المنورة خلال الفترة 13-15 صفر 1438هـ الموافق 13 – 15 فبراير 2017م برعاية رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، وصاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة،, كما شارك البرنامج في عدد من المناسبات التسويقية للتحقيق هدف ان تكون المملكة وجهة رئيسية للمعارض والمؤتمرات.
وبالأرقام حقق البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات تقدما ملموسا في الوصول الى الهدف “بأن يكون نقطة اتصال واحدة وميسره لجميع المتعاملين في صناعة الاجتماعات السعودية” من خلال البوابة الالكترونية ونتيجة لتطبيق الاليات المعتمدة مع وزارة الداخلية في اصدار تراخيص المعارض والمؤتمرات وبما يتماشى مع التعريفات الدولية.
حيث رخص البرنامج خلال عام 2016م (8758) فعالية أعمال بنسبة ارتفاع مقدارها (12%) مقارنة بعام 2015م، حضرها ما يقارب الـ (4.5) مليون زائر، وبلغت حصة منطقة الرياض من تلك الفعاليات(48%)، ومنطقة مكة المكرمة (31%)، والمنطقة الشرقية(18%)، وعقد (1,459) اجتماعا مع المستثمرين ومنظمي المعارض والمؤتمرات وتقديم الاستشارات لهم، وبلغ عدد السجلات التجارية الجديدة الصادرة لنشاط المعارض والمؤتمرات خلال عام 2016م (539) سجلا تجارياً، بنسبة ارتفاع مقدارها (134%) مقارنه بما تم اصداره في عام 2015م.
