اليمن
بقلم : حسن اللوزى
وزير الاعلام الاسبق
سفير وكاتب وشاعر يمني معروف
لا سبيل مطلقا أمامنا كيمنيين سوى التمسك من قبل الجميع بالمعالجة السلمية المتكاملة والشاملة لكافة الأمور المعلقة أو المختلف حولها، عن طريق إستئناف الحوار و سرعة العمل على استكمال اهداف التسوية السياسية ،باعتبارها المخرج الوحيد الذي لا بد من السير فيه الى نهايته من خلال خارطة واضحة ودقيقة يقترحها اليمنيون أنفسهم، بعد أن يستقر في عقولهم وتفكيرهم بل وإيمانهم بأن السلام والسلام وحده هو السبيل الوحيد للوصول للمعالجة المقبولة من قبل الجميع ،والحل الشامل لتنفس الصعداء بالترتيب الدقيق للخطوات العملية المطلوبة لبناء الثقة .
أولا من خلال إعتراف السلطة الواقعية في صنعاء والتي يقودها المؤتمر الشعبي العام، وأنصار الله بالشرعية الدستورية بكامل مؤسساتها ،وإعتراف الشرعية الدستورية بالسلطة الواقعية القائمة بيد المؤتمر الشعبي ،وأنصار الله كمكون جوهري موازي لمكوّن الشرعية.
إلى جانب مكون الحراك الجنوبي المشتت والموزع بين المكونات الأخرى، وبروزه بصورة موحدة حيث يجب أن يعطى حقه من التمثيل بالصورة المقبولة من قبل الجميع.
ويجدر هنا أن نعيد التذكير بما سبق نشره كأماني وطموحات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2017 ،وقد سرني تفهم البعض له وإعجابهم بما إحتواه، وإعتبروه كمبادرة تتبصر طريق الحل السلمي.
وقد شجعني ذلك لإعادة كتابتها كتصور ذاتي لخارطة طريق أو كرؤية ،ربما أنها تسهم في الإستضائة لما هو مقبول ،وأتطلع بأن تحظى بتفهم الهدف السامي الذي تنشده .
وهو أولا إيقاف الحرب وإنهاء الإحتراب وتحقيق السلام الذي تسعى إليه مجموعة السلام، والتنمية في الجمهورية اليمنية التي أنا عضو فيها ،وقد ناقشت أفكارها مع البعض منهم .
وخلاصة القول أنها تنبني على إستشراف الجديد القادم في صورة الدولة الإتحادية الفدرالية، من ولايتين شمالية وجنوبية، وبذات التقسيم للمحافظات القائمة ،على أن تعطى الصلاحيات الإدارية والمالية الكاملة لثلاثة محافظات.
منها محافظة حضرموت في الولاية الجنوبية ،ومحافظة تعز ،ومحافظة مأرب في الولاية الشمالية، وتكون تعز عاصمة للولاية الشمالية، وعدن عاصمة للولاية الجنوبية، وتبقى صنعاء عاصمة الدولة الإتحادية ٠
كما أن هذه الخارطة أو الرؤية تتحرى رفع الضرر وترفض الإنزواء للمصالح الخاصة أيا كانت
وتعتمد الخارطة أو الرؤية على خطوات محددة كمايلي:-
أولاً – الإتفاق من قبل الجميع على مايلي
١- الإلتزام بإيقاف الحرب على اليمن فورا
٢ – إيقاف المواجهات والإحتراب الداخلي في كافة المحافظات
٣- فتح مطار صنعاء الدولي وإطلاق الحركة في كافة الموانئ البحرية والبرية ورفع كل أشكال وصور الحصار على اليمن في كافة المحافظات
٤- ترشيد العمل الإعلامي و الإلتزام بالكلمة الطيبة في التخاطب وعند الإعلان عن المواقف
٥ – الإلتزام بصرف المرتبات وكافة المستحقات ومعونات الضمان الإجتماعي
٦- الإلتزام بأدبيات ووثائق التسوية السياسية المتفق عليها وفي المقدمة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وما تم إنجازه والإتفاق عليه في لقاءات التشاور السابقة
٧ – إعتراف السلطة الواقعية في صنعاء بالشرعية الدستورية بمؤسساتهاكلها وإعتراف الشرعية الدستورية بالسلطة الواقعية القائمة بيد المؤتمر الشعبي وأنصار الله كمكون جوهري موازي لمكوّن الشرعية إلى جانب مكون الحراك الجنوبي وبروزه بصورة موحدة و يعطى حقه من التمثيل بالصورة المقبولة من قبل الجميع.
٨ -الإتفاق على تسمية الدولة الضامنة والمقبولة من الجميع (( سلطنة عُمان )) وبالتالي مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المرحلة التتويجية وكل ذلك بمساعدة الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام إلى بلادنا.
9- إصدار قرار من مجلس الأمن يتضمن تعديلات على القرارات السابقة بشأن اليمن تلغي الفقرات الماسة بالرموز الوطنية في بلادنا وخاصة المتعلقة بالعقوبات في القرارات ذات الصلة.
ثانياً – إعتبار جميع هذه الإلتزامات مفتاح المصداقية والجدية وحسن الظن والإنطلاق جديا لبناء الثقة ،والتي هي حجر الأساس لكل الخطوات القادمة.
بداية بالأعتراف الصريح والواضح بالشرعية الدستورية ومؤسساتها بما في ذلك رئاسة الجمهورية، وإعتراف الشرعية بالسلطة الواقعية القائمة في العاصمة صنعاء من المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله وحلفاؤهما.
كمكون أساسي موازٍ للسلطة الشرعية والإعتراف بمكوّن الحراك الجنوبي كمكون أساسي بصورة موحدة خارج المكونين السابقين.
ثالثاً – إصدار قرار رئيس الجمهورية بتعيين ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية إلى جانب النائب الحالي بناء على ترشيح من قبل المؤتمر الشعبي العام ( نائب واحد يرشحه رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ الزعيم علي عبدالله صالح )، وأنصار الله ( نائب واحد يرشحه قائد أنصار الله الأخ عبد الملك بدرالدين الحوثي )، والحراك الجنوبي ( نائب واحد يرشحه نائب رئيس الجمهورية الأسبق الأخ علي سالم البيض ) ،ولا تتخذ القرارات الرئاسية إلا بموافقة نواب رئيس الجمهورية الأربعة أو غالبية الأصوات إذا كان ضمنها صوت رئيس الجمهورية.
رابعاً – تشكيل حكومة الوحـدة الوطنية بقرار من رئيس الجمهورية بترشيحاتٍ من المكونات المذكورة ،ويكون من إختصاصات الحكومة أن تتولى بعض الإختصاصات الرئاسية المخولة لها من قبل الرئيس.
وخاصة ما يتعلق بإستعادة هيئات الدولة بما فيها القوات المسلحة والأمن ،ومساعدتها في تسيير أعمالها.
خامساً – إعادة تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني بحيث تمثل فيها كافة محافظات الوطن، و أعضاء من مجلس النواب نومجلس الشورى .
يختارهم المجلسان وممثلين عن لجنة صياغة مشروع الدستور ترشحهم اللجنة، وتكون في مقدمة مهام الهيئة إعداد مشاريع القوانين التي تتطلبها المرحلة الإنتقالية قبل مناقشتها ،وإقرارها من السلطة التشريعية القائمة.
بما في ذلك قانون الإنتخابات العامة والإستفتاء، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات والإستفتاء ،حسب ما ينص عليه القانون الجديد.
إلى جانب التدقيق ومراجعة مشروع دستور الدولة الإتحادية المنجز وإقراره بصيغته النهائية..
ومن ثم مناقشته في السلطة التشريعية القائمة وإقراره لعرضه على الشعب للإستفتاء عليه وإقراره كما تنظر الهيئة بكافة مشاريع القوانين والأنظمة التي ينص عليها الدستور الجديد.
سادساً – تقر السلطة التشريعية مشاريع القوانين الأساسية التي ينص عليها الدستور التي تقرها ،وتوافق عليهاالهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني.
وترفعها لرئيس الجمهورية لإصدارها أولا بأول و الموافقة على تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات، والإستفتاء والإشراف على إنجاز عملية الإنتخابات التي ينص عليها الدستور الجديد للدولة الإتحادية الفدرالية.
سابعاً- تتضمن وثيقة الإستفتاء على الدستور الطلب من الناخبين والناخبات ،الإشارة على إختيار عدد الولايات التي سوف يتكون منهاالنظام الإداري للدولة الإتحادية الفدرالية، في ضوء البدائل المختلف حولها (( – ولايتين – أربع ولايات – ستة ولايات )) .
وذلك بالتأشير على واحدة منها ويعتبر البديل الذي يحصل على غالبية الأصوات هو إختيار الناخبين المعتمد في الدستور الإتحادي الجديد وكما أقره الناخبون.
ثامناً- إجراء الإنتخابات لهيئات الدولة الإتحادية الرئاسية والتشريعية والإدارية.
تاسعاً– يشكل رئيس الجمهورية وبموافقة نوابه الأربعة الهيئة العليا للمصالحة الوطنية من رؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية، ورؤساء الإتحادات ،والنقابات والهيئات الشعبية الرسمية.
ويمكن أن تكون هذه المهمة من مسؤوليات السلطات الجديدة في الدولة الإتحادية، والتي يتعين عليها الإستفادة من الموجهات التي تضمنتها قرارات مؤتمر الحوار الوطني المتفق عليها.
عاشراً- يتم تشكيل اللجنة العسكرية من العسكريين والأمنيين الذين ظلوا بعيدا عن الصراع بإختيارٍ من رئيس الجمهورية ونوابه الأربعة ،و بترشيح من المكونات الثلاثة المذكورة بالتساوي.
على أن تتولى مسؤلية حصر وإستلام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي إستولت عليها الميليشيات، والجماعات والأفراد ،والنظر بما تراه بالنسبة للصواريخ الباليستية.
وإعداد النظام الخاص بالقوات المسلحة ،والأمن في الدولة الإتحادية في ضوء الموجهات التي تضمنتها مقررات مؤتمر الحوار الوطني.
الحادي عشر- الإلتزام بروح الأخوة العربية مع كافة الدول الشقيقة، وكفالة الجوار الأخوي الحميم بين بلادنا والشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية.
بما يضمن سلامة الحدود اليمنية السعودية وأمنها ،بل وأمن كل دول شبه الجزيرة العربية، والعمل على صياغة وثيقة إخاءٍ كريم وجوارٍ حميم مع المملكة العربية السعودية.
وتشكل لجنة رفيعة المستوى من البلدين الشقيقين الجمهورية اليمنية ،والمملكة العربية السعودية ،لصياغتها ويصدر بها إعلان خاص يوثق في البلدين ،ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والجامعة العربية، والأمم المتحدة.
الثاني عشر- التعهد الأدبي من قبل المملكة العربية السعودية ،ودول التحالف العربي، بتمويل إعادة بناء وتشييد ما تم تدميره وتخريبه، بسبب الحرب والإحتراب.
ورعاية أسر الشهداء ،وإعادة مقومات الحياة مما يجب إعادة بنائه من جديد .
مع أهمية وضع الإعتبار لما يلي:
١- الإتفاق على الإسترشاد بكل ماتم الإتفاق عليه في وثيقة مخرجات الحوار الوطني مع الإلغاء لكل ماتم التحفظ عليه أو الإختلاف حوله .
٢- الإستفادة مما تضمنه إتفاق السلم والشراكة
والله من وراء القصد
حسن أحمد اللوزي
