آلان بيفورد: القرار الأميركي بحظر الأجهزة الإلكترونية يضمن الأمن المالي للناقلات الأميركية فقط
أفادت هيئة دبي للطيران المدني أنها تعمل على تطبيق حلول وإجراءات جديدة لضمان الاستخدام الآمن للطائرات بدون طيار «درونز»، منها حظر بيع وتسليم هذه الطائرات للأفراد من محال التجزئة، إلا بعد حصول المشتري على ترخيص من الهيئة، متوقعة تطبيق هذه الآلية قريباً.
إلى ذلك، قال مسؤولون ومديرون مشاركون في القمة العالمية لسلامة الطيران بدبي، أمس، إن دبي نجحت في تخفيف الازدحام بالأجواء، إذ اختصرت فترة الانتظار للطائرات في الأجواء خلال الذروة بنسبة 65%، بحيث أصبحت فترة الانتظار لا تتجاوز 15 دقيقة في أسوأ الحالات.
ولفتوا خلال القمة التي تختتم أعمالها اليوم، بحضور خبراء في القطاع من مختلف أنحاء العالم، إلى أن القرار الأميركي بحظر الأجهزة الإلكترونية على الرحلات المتوجهة إلى الولايات المتحدة يضمن الأمن المالي للناقلات الأميركية فقط.
تصدّر المطارات
وتفصيلاً، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة «طيران الإمارات»، إن «مطارات دولة الإمارات تأتي في صدارة المطارات العالمية في توفير الأمن والسلامة للمسافرين ولشركات الطيران».
وأضاف سموه، في كلمته المنشورة بمجلة «عبر دبي» التي تم توزيعها على هامش الدورة الخامسة للقمة العالمية لسلامة الطيران، التي انطلقت في دبي، أمس، أن «قطاع الطيران في الإمارات يحرص على تنفيذ التدابير اللازمة لتعزيز منظومة الأمن والسلامة من خلال استخدام أفضل الحلول التكنولوجية المتوافرة»، مشيراً إلى أن «دبي أدركت أهمية عنصر الأمن منذ أن بدأت ببناء المطارات التي تستقبل ملايين من المسافرين حالياً، والتي أسهمت بشكل مباشر وغير مباشر في النمو الكلي للاقتصاد الوطني».
تخفيف الازدحام
من جهته، قال المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، محمد عبدالله أهلي، إن «دبي تسعى إلى استخدام أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا لتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة مع المحافظة على انسيابية الحركة، سواء على الأرض بالنسبة للمسافرين، أو في الأجواء بالنسبة لشركات الطيران» حسبما ذكرت الامارات اليوم.
وأضاف أهلي، في تصريحات صحافية على هامش القمة، أن «دبي نجحت في تخفيف الازدحام بالأجواء، إذ اختصرت فترة الانتظار للطائرات في الأجواء خلال الذروة بنسبة 65%، بحيث أصبحت فترة الانتظار لا تتجاوز 15 دقيقة في أسوأ الحالات، الأمر الذي خفف على المسافرين وخفّض من استهلاك الوقود بالنسبة لشركات الطيران».
لائحة تنفيذية
بدوره، توقع المدير التنفيذي لقطاع سلامة وبيئة الطيران في هيئة دبي للطيران المدني، خالد عبدالكريم العارف، «الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون أمن وسلامة المجال الجوي في إمارة دبي، تمهيداً لإصدارها خلال مايو المقبل».
وقال إن «اللائحة التنفيذية لقانون سلامة المجال الجوي في دبي تتضمن العقوبات المتعلقة بمخالفات الأنشطة التي من شأنها أن تؤثر في سلامة الأجواء، مثل الطائرات بدون طيار والألعاب النارية وأجهزة الليزر وغيرها»، لافتاً إلى أن «الهيئة تعمل على تطبيق حلول وإجراءات جديدة لضمان الاستخدام الآمن للطائرات بدون طيار الـ(درونز)، والعمل على حظر بيع وتسليم هذه الطائرات للأفراد من محال التجزئة إلا بعد حصول المشتري على ترخيص من الهيئة، وكذلك تطبيق حلول تكنولوجية جديدة تتيح للهيئة تتبع وتحديد هذه الطائرات، والتعامل معها في حال حدوث أي اختراق للقواعد والأنظمة».
وأوضح أن «هيئة دبي للطيران المدني تتعاون مع اقتصادية دبي، لتنظيم بيع الطائرات بدون طيار، وتحديد نقاط بيع الطائرات، واشتراط أن يكون المشتري مسجلاً لدى الهيئة وحاصلاً على رخصة، ولديه شهادة من معهد التدريب تفيد بإلمامه بالقوانين والقواعد المنظمة لشراء وتشغيل الطائرات بدون طيار»، متوقعاً «تطبيق هذه الآلية قريباً».
منظومة متكاملة
وأشار العارف إلى أن «دبي بادرت، قبل أكثر من عام ونصف العام، إلى وضع منظومة متكاملة لتنظيم أنشطة الطائرات بدون طيار».
وذكر أن «خطط مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية لزيادة السعة الاستيعابية للأجواء على مستوى إمارة دبي، وصلت إلى المرحلة الأخيرة من التطبيق»، مؤكداً «تطبيق أعلى معايير السلامة، وتقليل الفترة الزمنية لوجود الطائرات في المطار وفي الأجواء».
أمن مالي
إلى ذلك، قال رئيس جلسات القمة رئيس تحرير مجلة «أرابيان إيروسبيس»، آلان بيفورد، في كلمته الرئيسة بالقمة، إن «القرار الأميركي بحظر الأجهزة الإلكترونية على الرحلات المتوجهة إلى الولايات المتحدة، يضمن الأمن المالي للناقلات الأميركية فقط»، مؤكداً أن «ذلك غير ضروري وقد تكون له تبعات خطيرة».
وأضاف بيفورد أنه «ليس من قبيل المصادفة أن يستهدف الحظر الأميركي أبوظبي ودبي والدوحة، وهي المراكز التي تشكل الخطر التجاري الأكبر على الناقلات الأميركية»، مشيراً إلى أن «عوامل السلامة لا يجب أن تتأثر بالتدخلات والتشريعات السياسية والتجارية».
