دبي “المسلة”….. أصدرت “مجموعة إعمار للضيافة” ـ التابعة لشركة “إعمار العقارية” ومقرهما دبي ـ اليوم نموذجا تعاقديا جديدا لاتفاقيات إدارة الفنادق ترسي من خلاله معايير جديدة في قطاع الضيافة.
ويبتعد هذا النموذج بشكل ملحوظ عن الهيكلية السائدة لتحديد الرسوم في قطاع الضيافة الذي يحصل المشغلون من خلاله على رسوم أساسية كنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات إضافة إلى الأجر التحفيزي الذي يحسب بناء على إجمالي الأرباح التشغيلية.
أما النموذج التعاقدي الذي تقدمه “مجموعة إعمار للضيافة” فهو قائم على الأجر التحفيزي فقط ومرتبط بقدرة المشغل على توليد الأرباح بدلا من الإيرادات بحسب وام.
وضمن مشهد قطاع الضيافة الحالي فإن غالبية الرسوم العالمية المكتسبة تحدد بناء على الإيرادات إلا أن النموذج الجديد يحقق توازنا أكبر بين مصالح المالك والمشغل لكونه يركز على تحقيق الأرباح مما يؤدي إلى تحويل التركيز عن النتائج الظاهرية إلى الإنجازات المالية الفعلية.
معايير جديدة
وأكد أوليفييه هارنيش الرئيس التنفيذي لـ “مجموعة إعمار للضيافة” في تصريح صحافي له أن النموذج التعاقدي الجديد لرسوم الإدارة يرسي بالفعل معايير جديدة في القطاع حيث ستكون هنالك مسؤولية أكبر على المشغل لتعزيز الأرباح التشغيلية التي تحقق قيمة مستدامة وطويلة المدى لمالكي الفنادق على عكس النموذج السائد الذي يحصل فيه المشغل على رسوم الإدارة الأساسية بغض النظر عن تكاليف التشغيل.
ولفت إلى أن هناك تغيرا كبيرا في مشهد توزيع الدخل في القطاع الفندقي خلال السنوات الماضية فإن الأرباح تعد مؤشرا أقوى من الإيرادات عند تقييم أداء المشغل.
تطوير
وأوضح هارنيش أن تطوير النموذج التعاقدي الجديد استند على ما تم اكتسبته “مجموعة إعمار للضيافة” من خبرات كشركة مطورة ومشغلة لثلاث علامات تجارية فندقية رائدة خلال السنوات العشر الماضية الأمر الذي عزز فهمها للنواحي التشغيلية في عمليات الفنادق.
مقومات
وبين أن النموذج الجديد يجمع بين اثنتين من المقومات الأساسية فهو يقوي العلاقات بين المالك والمشغل ويضع عبئا أكبر على المشغلين لتعزيز الربحية كما يساهم من جهة ثانية في توفير قيمة مستمرة لمالكي الفنادق حتى في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة إذ سيكون تركيز المشغل موجها بصورة رئيسة نحو خفض تكاليف العمليات بالتزامن مع زيادة الأرباح.
وكانت “مجموعة إعمار للضيافة” قد وقعت فعليا عددا من العقود الإدارية لتشغيل فنادق في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وتركيا ومصر لصالح مطورين ومالكي فنادق آخرين وتقدم المجموعة النموذج التعاقدي الجديد إضافة إلى النموذج الاعتيادي ليختار المطورون الأسلوب الأمثل لهم.
