القاهرة “المسلة” المحرر الاثرى ….. نشرت دراسة فى الدورية العلمية “نيتشر كوميونيكيشنز” أجراها باحثون من معهد ماكس بلانك لعلوم التاريخ البشري وجامعة توبنغن الألمانية وانتزع الباحثون المادة الوراثية من 151 مومياء مصرية يعود تاريخ وجودها وفق التحاليل التي أجريت بالكربون المشع للفترة ما بين 1388 قبل الميلاد وعام 426 بعد الميلاد وقامت على تحليل الحمض النووى للمومياوات المكتشفة بعد استخراجهم وتحليلهم عينات أنسجة رخوة،أسنان وعظام هذه المومياوات المتواجد معظمها بجامعة توبنغن بمدينة شتوتغارت الألمانية والعدد الآخر بمتاحف ألمانية متعددة وهى التى عثر عليها فى أعمال حفائر فى بداية القرن الماضى فى منطقة واحدة تسمى أبو صير الملق تابعة لمركز الواسطى ببنى سويف..
مؤكدة على حد زعمهم أن جذورقدماء المصريين من بلاد الشام وتركيا وليسوا أفارقة الأصل كسكان مصر الحاليين على حد زعمهم أيضًا.
ويشكك خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان فى صحة هذه النتائج لأنها اعتمدت على نماذج من منطقة واحدة فقط وتنتمى لفترة تاريخية محددة مؤكدّا أنها محاولة إلتفاف لإثبات أن قدماء المصريين جاءوا من شعوب سكنت موقع سوريا والأردن وفلسطين ولبنان المعروفة ببلاد الشام والتى سكنها العبرانيون وبنى إسرائيل قبل قدومهم إلى مصر آمنين مع نبى الله يعقوب عليه السلام لنبى الله يوسف فى مصر وذلك لتأكيد مشاركتهم فى بناء الحضارة المصرية بل وزيادة على ذلك أنهم هم أصحاب هذه الحضارة وهذا ما يتنافى مع كل الحقائق والاكتشافات والنقوش الأثرية التى تؤكد أن قدماء المصريين هم أصحاب الحضارة المصرية القديمة ولم يأتى أحد من الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب أو الفضاء أو عالم الجن ليصنع للمصريين حضارتهم .
ويضيف د. ريحان بأن هذه الجرأة للعبث فى مومياوات قدماء المصريين تحت أى مسمى علمى أو غير علمى خرجت من مصر بطريقة شرعية أم غير شرعية نتيجة عدم وجود حقوق ملكية فكرية للآثار شأنها شأن حقوق التأليف والموسيقى والأغانى وغيرها ولا يوجد تعريف دولى للآثار لوضعه ضمن اتفاقية الملكية الفكرية ” الويبو” كما أنه لا يحق هذا العبث بمومياوات قدماء المصريين دون موافقة الجهات الرسمية فى مصر ومشاركة علماء مصريين فى أى دراسات وفى وجود اتفاقية دولية للحماية وتحديد المعايير التى تتم بها هذه الدراسات.
ويطالب د. ريحان بتقدم وزارة الآثار ووزارة الخارجية رسميًا عن طريق إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الإقتصادية بجامعة الدول العربية وللمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) لوضع الآثار كبند رئيسى ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية والتى تتجاهل الآثار تمامًا فى تعريفها للملكية الفكرية بأنها خلاصة الإبداع الفكرى من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية ومن رموز وأسماء وصور وتصاميم مستخدمة فى التجارة وبهذا فلا ينطبق على الآثار هذا التعريف إلا إذا اعترفت الدولة بأنه مصنف فنى وهذا مستحيل.
ويوضح د. ريحان أن وضع الآثار ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية بتعريف دولى واضح للأثر يعطى لمصر الحق فى عودة آثارها بالخارج بصرف النظر عن طريقة خروجها شرعية كانت أم غير شرعية كما يوفر لها حقوق مادية ومعنوية للملكية الفكرية ناتج عرض هذه الآثار بالمتاحف العالمية من وقت خروجها من مصر وكذلك حقوق ملكية فكرية عن مستنسخات الآثار بالخارج مع حفظ حق مصر فى منع هذه المستنسخات ومقاضاة الدول ويعطى لها الحق فى المشاركة فى أى دراسات علمية خاصة بالمومياوات المصرية بالخارج للتأكد من صحة النتائج بدلًا من العبث العلمى الذى يستبيح تاريخ الشعوب دون احترام لعقولهم وثقافتهم وحضارتهم .
ويقترح د. ريحان وضع تعريف دولى للآثار لتتضمنه اتفاقية الويبو وهو التعريف الوارد فى المادة 2 من قانون حماية الآثار المصرى رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 باعتبار مصر أشهر دولة فى العالم فى الآثار كمًا وكيفًا وهذا التعريف نصه ” الأثر كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التى أنتجت أو قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها “
