باريس “المسلة” ….. ينشط عدد قليل من البلدان الصناعيّة في مجال علوم المحيطات. ويعدّ جمع المعلومات وتقييم وضع المحيطات أمر ضروري بالنسبة لجميع دول العالم نظراً إلى أهمية المحيطات الاقتصاديّة ودورها المحوري في تنظيم المناخ، وهذه هي المفارقة التي يثيرها التقرير العالمي لعلوم المحيطات والذي أطلقته لجنة اليونسكو الدوليّة الحكوميّة لعلوم المحيطات داعية إلى زيادة الاستثمار في البحوث وتعزيز التعاون العلمي على الصعيد الدولي.
وجدير بالذكر أنّه تم عرض التقرير المعنون “الحالة الراهنة لعلوم المحيطات في العالم”، والذي يقدّم ولأول مرة خريطة عالميّة لوضع علوم المحيطات، في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك يوم 8 حزيران/ يونيو بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات وذلك في إطار مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المحيطات والمنظّم في الفترة بين 5 و 9 حزيران/ يونيو.
وبهذه المناسبة، قالت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا: “يشكّل نشر التقرير العالمي لعلوم المحيطات نقطة تحوّل كبرى حيث أنّه يعدّ الأداة الأولى الموضوعة تحت تصرّف الدول والأطراف الفاعلة لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مدروسة وإرشادهم في استثماراتهم لصالح المحيطات.
حيث يضطلع هذا التقرير بدور هام في رصد التقدّم المحرز في تنفيذ الهدف التنموي الرابع عشر والذي اعتمدته الأمم المتحدة بهدف حفظ المحيطات التي تشكّل أحد موارد الإنسانيّة الرئيسة .”
استثمارات متفاوتة من بلد إلى آخر
يفيد التقرير بأنّ علوم المحيطات عالية التكلفة حيث أنّ عمليّة مسح المحيطات تتطلّب سفناً بحثيّة واستخدام صور الأقمار الصناعيّة وغواصات ومركبات يمكن التحكم بها عن بعد من تحت الماء ما يتطلّب استثماراً كبيراً.
كما تعتمد البحوث على جمع ودراسة البيانات على يد آلاف العلماء الذين يعملون في البحر وفي المختبرات.
ووحدها البلدان الصناعيّة قادرة على توفير الاستثمار اللازم في هذا المجال.
وجدير بالذكر أنّ الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا وفرنسا وجمهورية كوريا من الدول التي تخصّص الميزانيّة الأكبر لعلوم المحيطات.
وعموماً، تتراوح مشاركة البلدان تراوحاً كبيراً وفقاً لحجم البلد وطول شواطئها ومقدار الفائدة الاقتصادية التي تعود عليها من الموارد البحريّة.
