Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

جانبى طويل

فنادق الامارات الاعلى بمعدلات الإشغال في الشرق الأوسط خلال يناير الماضي

دبي "المسلة" …. استهل القطاع الفندقي في دولة الإمارات عام 2016 بتسجيل أفضل أداء تشغيلي بين فنادق الشرق الأوسط خلال شهر يناير الماضي، على صعيد العائدات والإشغال والأسعار، وذلك رغم الزيادة الكبيرة التي شهدتها الطاقة الاستيعابية للقطاع، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة ارنست أند يونج.


وتجاوز متوسط الإشغال الفندقي في مختلف إمارات الدولة خلال يناير الماضي نسبة الـ 75%، حيث سجلت فنادق دبي أعلى معدل إشغال قدره 86,6%، فيما بلغ معدل الإشغال في فنادق أبوظبي نحو 79% وفي فنادق رأس الخيمية نحو 64,2%، وكذلك بالنسبة لفنادق الشارقة والفجيرة. واعتبر مديرو فنادق وخبراء في قطاع الضيافة أن مؤشرات أداء القطاع الفندقي في دولة الإمارات خلال شهر يناير الماضي، تؤكد الجاذبية القوية التي يتمتع بها القطاع السياحي في دولة الإمارات، لافتين إلى انه على الرغم من زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق خلال العام الماضي من خلال إضافة أكثر من 4 آلاف غرفة جديدة. ووفقاً لتقرير إيرنست أند يونج الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، انخفض متوسط الإشغال الفندقي في دبي بوجه عام بشكل طفيف ليصل إلى 86,6% مقارنة مع 87,7% خلال شهر يناير 2015، كما تراجع متوسط سعر الغرفة الفندقية بنسبة 8,2% ليصل إلى 300 دولار للغرفة مقارنة مع 327 دولاراً للغرفة في شهر يناير 2015، ولكنه على الرغم من ذلك ظل الأعلى مستوى بمنطقة الشرق الأوسط خاصة بالنسبة لشريحة فنادق الشاطئ في دبي التي سجلت 432 دولاراً للغرفة.


كما حافظت فنادق دبي على تصدرها لمؤشر متوسط العائد على الغرف المتاحة خلال يناير 2016، وذلك رغم تراجعه بنسبة 9,3% ليصل إلى 260 دولارا للغرفة، مقارنة مع 286 دولاراً في يناير من العام 2015، وفي الوقت ذاته سجلت شريحة فنادق الشاطئ في دبي أعلى عائد على الغرف على الإطلاق بلغ 311 دولاراً للغرفة رغم هبوطه بنسبة 3,8%. وفيما يتعلق بفنادق أبوظبي فقد سجلت ثاني أعلى متوسط إشغال للفنادق في المنطقة بنسبة 79%، فيما بلغ متوسط سعر الغرفة نحو 145 دولاراً بانخفاض قدره 12,5% عن متوسط سعر الغرفة في العام يناير 2015، وسجل العائد على الغرفة المتاحة في العاصمة تراجعاً خلال شهر يناير بنسبة 15% ليصل إلى 116دولاراً مقارنة مع 136 دولاراً في يناير 2015.


وبحسب التقرير بلغ متوسط الإشغال الفندقي في إمارة رأس الخيمة خلال يناير 2016 نحو 64,2% مقارنة مع 53,9% ليناير 2015، وبزيادة قدرها 10,3%، كما ارتفع متوسط سعر الغرفة المتاحة في رأس الخيمة بنسبة 14,1% ليصل إلى نحو 183دولاراً مقارنة مع 160 دولاراً خلال يناير 2015، ليرتفع بذلك العائد على الغرفة المتاحة إلى نحو 117 دولاراً مقارنة مع 86 دولاراً في شهر يناير 2015، بارتفاع قدره 35,9%. ووفقاً للتقرير، فقد سجلت شريحة فنادق الشاطئ في إمارة رأس الخيمة متوسط إشغال قدره 64,5% خلال يناير الماضي، مقارنة مع 49,5% للشهر ذاته من العام 2015، بارتفاع قدره 15%، فيما ارتفع متوسط سعر الغرفة في فنادق الشاطئ ليصل إلى 211 دولارا للغرفة الواحدة مقارنة مع 193 دولاراً في يناير من العام الماضي، كما ارتفع كذلك العائد على الغرفة ليصل إلى 136دولارا مقارنة مع 96 دولارا وبارتفاع قدره 42,6%.


وقال وجايسون هاردينج مدير المنطقة والمدير العام تاج دبي، إن معدلات الإشغال المرتفعة التي شهدها الفندق في يناير الماضي جاءت متماشية تماماً مع التوقعات من حيث حجم العائدات ومعدلات الإشغال، لافتاً إلى أنّ عوامل عدة ساهمت في تحقيق هذا النجاح والحفاظ على هذا الزخم منها احتفالات ليلة رأس السنة، والعطلات المدرسية في السعودية، وكذلك مهرجان دبي للتسوق، ومعرض ومؤتمر الصحة العربي، بالإضافة إلى موقع الفندق الذي يضم أكثر من 60% من الغرف والأجنحة المواجهة لبرج خليفة، وكونه يبعد 5 دقائق فحسب عن مواقع المعارض.


وتوقع هاردينج أن يواصل الفندق أداءه القوي في العام الجاري، من خلال مواكبته للظروف المتغيرة في السوق وأوضاع الاقتصاد الكلي في العالم بأفضل طريقة ممكنة، لافتاً إلى أن الفنادق التي تتكيّف مع هذه التغيّرات تتمكن من تحقيق نتائج باهرة، مشدداً على أهمية سوق دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة للقطاع الفندقي في الدولة لا سيما وأنها تشكّل جزءا كبيرا من نطاق أعمال الفنادق.


إلى ذلك قال إدوين وايكوجس، مدير عام منتجع وسبا شيراتون شاطئ الشارقة، أنه على الرغم من أنه لم يمر سوى شهران فقط على افتتاح المنتجع، إلا أننا شهدنا إقبالاً ملحوظاً في السوق، وسجلنا مستويات إشغال جيدة، متوقعاً أن يكون عام 2016 عاماً جيداً بالنسبة للأداء التشغيلي للمنتجع الذي يعد أحدث فندق مصنف من فئة الخمس نجوم في محفظة ستاروود وأوّل فندق للمجموعة في الشارقة، وذلك لما تتمتع به الإمارة من العديد من المنتجات التي تقدمها إلى السياح بغرض الأعمال أو الترفيه على حد سواء. وفي معرض تعليقه على الاستطلاع، قال يوسف وهبة، رئيس قسم خدمات الاستشارات العقارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ايرنست أند يونج أن أسواق الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت أداءً دون المثالي في عام 2015 مقارنة مع عام 2014، فبينما ارتفعت معدلات الإشغال خلال عام 2015 في بعض الأسواق، مثل القاهرة، والمدينة المنورة، ومسقط، ورأس الخيمة، إلا أن إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة في معظم أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت أقل من معدلاتها لعام 2014. وأوضح أنه ورغم انخفاض إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة، إلا أن أسواقاً مثل دبي، وأبوظبي، ورأس الخيمة، والتي شهدت نمواً لسلاسل الفنادق الدولية الجديدة في عام 2015، سجلت مؤشرات أداء قوية جداً، وحافظت دبي وأبوظبي على أعلى معدلات الإشغال في المنطقة في عام 2015 بنسبة 80%، تليهما رأس الخيمة بنسبة 75%، لتنافس معدلات الإشغال العالية في مدن مثل لندن، ونيويورك، وطوكيو.


وأضاف: «لطالما فاق الطلب على الفنادق الشاطئية في دبي العرض، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه. وبالنسبة للفنادق داخل المدينة، فإن المنافسة في ارتفاع مستمر، مع أعداد متزايدة من الفنادق من فئة الأربع والثلاث نجوم قيد التطوير حالياً. وشهدت الحصة السوقية لهذه الفئة من الفنادق نمواً مستمراً خلال السنوات الثلاث الماضية، مثبتةً قوتها في قطاع الفنادق خلال فترات الركود، ويرى أصحاب الفنادق الآن فئة الثلاث والأربع نجوم كبديل استثماري مجدٍ للفنادق من فئة الخمس نجوم».


تحديات جديدة في 2016 توقع يوسف وهبة أن تشهد فنادق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ظروفاً صعبة لعام 2016، ويتضح ذلك بانخفاض أداء الفنادق في شهر يناير، الذي يعتبر موسم الذروة في العديد من أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وباستثناء المنامة والقاهرة ومكة المكرمة، شهدت جميع أسواق الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضاً في إيرادات الغرفة المتاحة في يناير 2016 مقارنة مع يناير 2015. وسيكون من الصعب على الفنادق أن تحافظ هذا العام على نفس أدائها لعام 2015، ومن المتوقع أن تشهد انخفاضاً ضئيلاً في إيرادات الغرفة المتاحة في عام 2016.


وهناك عدة عوامل تشير إلى أداء ثابت أو سلبي في عام 2016، بما في ذلك تراجع النمو الاقتصادي نتيجة انخفاض أسعار النفط، وانخفاض السيولة في المنطقة، وانخفاض أعداد الزوار من أوروبا وروسيا والصين بسبب تقلبات أسعار العملات وأوضاع الاقتصاد الكلي غير المستقرة.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله