أثار ارتفاع تكلفة الحج لهذا الموسم جدلا واسعا في الشارع التونسي، وتواترت انتقادات شديدة نتيجة الزيادة المشطة في التكاليف مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ معلوم أداء هذه الشعيرة الدينية أكثر من 9.500 دينار تونسي.
تونس ….. عبر العديد من التونسيين عن امتعاضهم من العبء المادي الذي يتكبده الحاج في سبيل أداء هذه الفريضة. وأصبحت تكاليف الحج تتجاوز إمكانيات الطبقة الوسطى في تونس التي تأثرت من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي بالمئات من التعليقات التي تراوحت بين الجدية والسخرية من تسعيرة الحج لهذه السنة والتي “أصبح الراغبون في أدائها مجبرين على الحصول على قروض بنكية بالفائدة” بحسب البعض من الآراء، فيما اعتبرت تعليقات أخرى أن التعاطي الحكومي مع الملف جعل من الحج “حكرا على الميسورين والأثرياء” بحسب العرب.
وأعلنت وزارة الشؤون الدينية أن تكلفة الحج بلغت هذا العام 9510 دنانير أي بزيادة تفوق 500 دينار عن تعريفة العام الماضي. وتتضمن التكلفة سعر تذكرة السفر والمقدرة بـ 2024 دينارا، إلى جانب تكاليف الإقامة والخدمات والتي تبلغ 7486 دينارا.
وعرفت تكلفة الحج في تونس ارتفاعا كبيرا، تجاوز أضعاف التكاليف التي كانت سارية في السابق، خلال الثماني سنوات الأخيرة، وخلال السنوات الثلاث الأخيرة واصلت تكلفة الحج ارتفاعها السريع حيث تجاوزت 7700 دينار سنة 2014 لتسجل في العام الذي يليه زيادة طفيفة في حدود 150 دينارا قبل أن تقفز في العام الماضي إلى مستوى 8995 دينارا وهي أكبر نسبة زيادة مسجلة في تكاليف الحج.
وعبرت نقابة الوعاظ والأئمة سابقا عن تحفظها الشديد من هذا الارتفاع “غير المبرر”.
وطالبت الأطراف النقابية وزارة الشؤون الدينية بتقديم إيضاحات حول آليات تحديد قيمة الحج. وبينت النقابة أن تنظيم أداء هذه الفريضة لا يجب أن يخضع لمنطق السوق وغايات الربح.
ويقابل الارتفاع الشديد في تكاليف أداء فريضة الحج اتهامات من التونسيين بسوء التنظيم والتنسيق من جانب الجهات المشرفة على بعثة الحج سنويا.
كما وجهت انتقادات شديدة لضعف الخدمات والمرافق التي يقع توفيرها، حيث شهدت مواسم الحج الماضية تذمرا كبيرا من جانب الحجيج التونسيين ما دفع السلطات إلى التعهد بتحديد التجاوزات ومظاهر التقصير.
وكشف تقرير صادر عن إحدى منظمات المجتمع المدني المعنية بالشفافية والنزاهة عن ظروف موسم حج الموسم الماضي والذي شابته نقائص عديدة لا سيما ظروف إقامة الحجيج في مكة والمدينة والنقل وخاصة الوضعية المزرية للحافلات ومشكلة الاكتظاظ، إلى جانب تراجع الخدمات الصحية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن ارتفاع التكلفة يرتبط أساسا بتراجع سعر صرف الدينار، وهو ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ ومستمر في تكلفة الخدمات التي يتم تسديدها بالعملة الصعبة خاصة للطرف السعودي.
ويرجع البعض هذا الصعود المستمر إلى عدم تدخل الدولة لضبط التكلفة والأسعار التي تفرضها الشركات المتدخلة في التنظيم والتي تشمل الناقل الوطني (شركة الخطوط التونسية) والتي تحتكر نقل الحجيج وتتمتع بحق تحديد تكلفة السفر سنويا بأسعار مرتفعة مقارنة بطبيعة الوجهة ومستوى الخدمات.
ولا يقتصر الأمر على شركة الخطوط التونسية بل يشمل أيضا مزودي الخدمات السعوديين ومتعهدي النقل والإقامة، إذ يمثل موسم الحج والعمرة بالنسبة لهم مجالا لتحقيق أرباح كبرى عبر التحكم في الأسعار ورفعها بشكل سنوي اعتمادا على قاعدة العرض والطلب.
ويرى البعض من المراقبين أن الحكومة التونسية كان يمكنها فرض سلم قار للخدمات والأسعار عبر عقود طويلة الأمد مع مزودين معتمدين لمدة ثلاثة أو أربعة مواسم من خلال مناقصات تشمل مجالات الخدمات المطلوبة، ما يمكنها من الحصول على أسعار تنافسية مع تحيينها سنويا بشكل طفيف ما يمكن من توفير الملايين من الدينارات والحفاظ على تكلفة مقبولة للحج.
وبين سمير بن نصيب المسؤول المكلف بملف الشعائر الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية، في تصريح لـ”العرب”، أن ارتفاع الأسعار ناتج عن الزيادة الكبيرة التي يشهدها الطلب على الخدمات المرتبطة بموسم الحج سنويا والتي تتحكم في أغلبها شركات وأطراف سعودية وتخضع لمنطق السوق بحسب مستوى العرض.
ولفت بن نصيب إلى أن الجهات المعنية بالتنظيم والتي تشمل وزارة الشؤون الدينية وشركة الخدمات الوطنية والإقامات، تحرص على الضغط على التكاليف عبر مفاوضات مباشرة مع المتعهدين والمزودين السعوديين، مشيرا أن تكلفة السكن لهذا الموسم كانت أقل غلاء من السنوات الماضية رغم زيادة عدد الحجيج التونسيين.
وأكد المسؤول بوزارة الشؤون الدينية أن توفير بعض الخدمات الإضافية يؤدي إلى زيادة الأسعار على غرار تكييف مخيمات الحجيج نتيجة تزامن الحج مع فصل الصيف والذي تتجاوز كلفته التقديرية للفرد الواحد 300 دينار.
وأشار بن نصيب إلى أن فريضة الحج تعد مدعومة من طرف الدولة بشكل غير مباشر من خلال الوفد المرافق لبعثة الحج والذي يشمل موظفين إداريين لتسهيل الإجراءات والخدمات، والمرشدين الدينيين، فضلا عن الرعاية الصحية التي يؤمنها وفد من الأطباء وموظفي وزارة الصحة العمومية.
وأكد بن نصيب أن تحديد تعريفة الحج يخضع لإشراف الدولة على عكس رحلات العمرة التي تختلف أسعارها بحسب المواسم والخدمات التي تقدمها وكالات السفر.
