القاهرة “المسلة” …. في إطار السياسة المتبعة بوزارة الآثار في الفترة الحالية بتوزيع المهام والإختصاصات وتوسيع دائرة العمل بما يصب في المصلحة العامة، أصدر الدكتور خالد العناني وزير الآثار قرار بتعيين ثلاثة نواب للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس القطاع الآثار الإسلامية والقبطية وثالث لقطاع المتاحف.
هذا وقد تم تكليف طارق أحمد مختار محمد مدير عام شرق الدلتا بالعمل كنائبا للدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وووجدي عباس أبو أحمد مدير عام المكتب الفني بقطاع الآثار الإسلامية نائبا للأستاذ السعيد حلمي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، كما تم اسناد مهام نائب رئيس قطاع المتاحف للأثرية منى شعبان حافظ.
كما أصدر وزير الآثار امس الأحد الموافق 16/7/2017 قرارا بتكليف المهندسة مروة محمد طلعت بالإشراف على إدارة نظم المعلومات الجغرافية بالزمالك، والتي كانت تشغل منصب نائب مدير عام الإدارة للشئون الفنية، وذلك نظرا لكفائتها العلمية والعملية وخبراتها الكبيرة في هذا المجال.
كما أصدر د. العناني قرارا بتولى مركز تسجيل الآثار المصرية بالزمالك مهمة الإشراف على الإدارة العامة للتوثيق الأثري بقطاع الآثار المصرية وجميع إدارات التوثيق بالقطاع، وكذلك تولي مركز تسجيل الآثار الإسلامية بالقلعة مهمة الإشراف على الإدارة العامة للتوثيق الأثري بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية وجميع إدارات التوثيق بالقطاع.
وأوضح د. العناني أن هذا القرار جاء لتنظيم العمل داخل الوزارة حيث يوجد بها عدد كبير من الإدارات تقوم بنفس المهام الوظيفية.
