دبى "المسلة" …. أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات ماضية في خططها الاستراتيجية لتنويع اقتصادها الوطني، بعيداً عن الاعتماد على النفط، مشدداً على أن الدولة لديها رؤية اقتصادية واضحة للمستقبل، من خلال إيجاد قطاعات اقتصادية جديدة، وإعادة صياغة القطاعات الحالية على مستوى عالمي جديد.
جاءت تصريحاته ، خلال إطلاقه، بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، مدينة دبي لتجارة الجملة، أكبر مدينة عالمية لتجارة الجملة، والتي تمتد على مساحة 550 مليون قدم مربعة، بتكلفة 30 مليار درهم، لتكون المدينة الأضخم عالمياً لتجارة الجملة، والتي تهدف لاستحواذ الإمارات على نسبة من قطاع اقتصادي عالمي، يبلغ حجمه 4.3 تريليونات دولار «ما يعادل 15٫8 تريليون درهم»، سينمو خلال السنوات الخمس القادمة ليبلغ 4.9 تريليونات دولار «ما يعادل 18 تريليون درهم».
وتضم مدينة دبي لتجارة الجملة، أسواقاً لجميع قطاعات الجملة ومستودعات ومراكز شحن وخدمات جمركية، وشركات تأمين وحلول تخزين، وخدمات مصرفية ووحدات سكنية وفندقية.
وتتضمن مخططات المدينة، إقامة معارض دولية دائمة على مدار العام، وربطها مع ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي، وتوفير دعم لوجستي لربط أربع قارات عالمية بشكل كامل مع المدينة الجديدة، والتي ستكون عاصمة العالم لتجارة الجملة، وستضم أهم 15 ألف تاجر جملة دولي.
كما تم الإعلان عن إطلاق «الأسواق العالمية»، ضمن المدينة، والتي تضم مراكز تجارية، تمثل منتجات كل الدول، مثل المنتجات الهندية والماليزية والتايلاندية والتركية والأسترالية والصينية والألمانية والسعودية والأميركية والأميركية الجنوبية وغيرها.
وستعمل «مدينة دبي لتجارة الجملة» على تغيير معايير تجارة الجملة عالمياً، من خلال توفير خدمات ذكية متكاملة، وبنية تنظيمية متطورة، ودعم لوجستي عبر شبكة هي الأكبر عالمياً، وستبدأ المدينة بقطاعات استراتيجية، وستكون مقسمة لشوارع تجارية متخصصة، مثل شوارع منتجات الأغذية ومواد البناء والكهربائيات والإلكترونيات والأثاث والديكور والآليات والمعدات والأخشاب والسيارات وقطع الغيار والنسيج والملابس.
وتشمل «مدينة دبي لتجارة الجملة» أيضاً، إطلاق أكبر منصة إلكترونية لتجارة الجملة في المنطقة، ستعمل على تعزيز قدرات الإمارات في سوق التجارة الإلكترونية، والذي يتوقع أن ينمو عالمياً، من 1.672 تريليون دولار أميركي خلال 2015، ليصل إلى 2.941 تريليون خلال 2018، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 21 %.
تجدر الإشارة إلى أن نمو سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات، يتوقع أن ينمو بمعدل يصل إلى ضعفي معدل النمو العالمي، حيث سيتضاعف أربع مرات خلال السنوات الثلاث القادمة، من 2.5 بليون دولار أميركي خلال 2015، إلى 10 بلايين دولار خلال 2018، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 59 %.
وقد أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال إطلاقه للمدينة الجديدة، أن «اهتمامنا بالتجارة ليس وليد اليوم، لأن التجارة هي أساس ازدهار دولتنا.. ورافد لحاضرها الاقتصادي.. ومفتاح لمستقبلها التنموي».. وأضاف لـ وام : «دولة الإمارات بموقعها وبنيتها التحتية والتنظيمية وخدماتها المؤسسية، هي المنطقة الأكثر تأهيلاً لقيادة نمو جديد في التجارة الدولية البينية».
وختم تصريحه بقوله «هدفنا كان وسيبقى، اقتصاداً وطنياً مستداماً.. نحن لم نراهن سابقاً على النفط، ولن نرهن مستقبلنا له».
حضر إطلاق المشروع معالي محمد عبد الله القرقاوي رئيس دبي القابضة، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسعادة أحمد بن بيات العضو المنتدب لدبي القابضة، وعدد من المسؤولين.
ويهدف المشروع الاستراتيجي الجديد، الذي سيضخ فيه ما يقدر بـ 30 مليار درهم من الاستثمارات على مدار الـ 10 سنوات القادمة، لأن يكون عاصمة عالمية لتجارة الجملة، ويعمل على تعزيز دور دولة الإمارات ومكانتها كسوق محورية في التجارة العالمية.
وتعمل المدينة الجديدة، الأضخم من نوعها على مستوى العالم، على إدخال دبي والإمارات إلى قطاع اقتصادي عالمي جديد.. ويعد قطاع تجارة الجملة، أحد أهم القطاعات الاقتصادية ذات آفاق النمو الكبيرة، والأهمية المتنامية، حيث يتوقع أن ينمو حجم التجارة على مستوى العالم بنسبة 12 % خلال الأعوام الثلاثة القادمة، ليبلغ حجم الاستثمارات فيها 4.9 تريليونات دولار بحلول عام 2019.
وتختص مدينة دبي لتجارة الجملة، بتلبية كل احتياجات قطاع سوق الجملة في مكان واحد، وفق رؤية حديثة ومبتكرة، حيث تضم مجمعات متكاملة مطورة خصيصاً لتجارة الجملة، بالإضافة إلى معارض دائمة للتجارة الدولية.
وتوفر مجمعات المدينة، كل ما يحتاجه تجار الجملة من الأسواق وصالات العرض والمحال والمستودعات تحت سقف واحد، إضافة إلى توفيرها لخدمات النقل والتخزين كافة وغيرها وفق أعلى المعايير العالمية، بما يضمن كفاءة تشغيلية عالية وسهولة وسرعة في إنجاز الأعمال.
وتجمع معارض التجارة الدولية، المستوردين بالجملة من دول المنطقة والعالم، بالشركات المصنعة في وجهات الإنتاج الرئيسة في آسيا وأوروبا وأميركا وأفريقيا.
وستقوم المدينة بدور الوسيط الدولي لتجارة الجملة في سلسلة الاستيراد العالمية، عبر توفير ملتقى للمنتجين والموردين من مختلف الدول، بما يوفر عليهم عاملي الوقت والجهد، ويمنحهم مجموعة واسعة من الخيارات والخدمات الشاملة.
وستعمل «دبي القابضة» على تطوير مدينة دبي لتجارة الجملة.. وبهذه المناسبة، قال معالي محمد عبد الله القرقاوي رئيس دبي القابضة، إن المدينة الجديدة امتداد لسلسلة من المدن التي تمثل رؤية فريدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في إطلاق مدن متكاملة لتقديم الخدمات لقطاعات كاملة من مكان واحد، بدءاً من مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام، وغيرها من المدن، والتي تضم اليوم أكثر من 5200 شركة، وأكثر من 67 ألف متخصص في قطاعات المعرفة.
وأضاف «تمثل مدينة دبي لتجارة الجملة، مبادرة ضمن عدد من المشاريع التي نعمل على تطويرها، بهدف المساهمة في تحقيق رؤية الإمارات ما بعد النفط، حيث تلتزم دبي القابضة بدعم رؤى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في مسيرة التنمية المستدامة، ويأتي إطلاق مدينة «دبي لتجارة الجملة»، تتويجاً لمراحل من الدراسة الشاملة والمعمقة لأحد أهم القطاعات الاقتصادية، لتشكل..
إضافة نوعية للنشاط الاقتصادي في دبي، وإننا على ثقة بأن الفترة القادمة ستظهر للعيان الآثار الإيجابية للمدينة في واقع تجارة الجملة في دولة الإمارات والمنطقة والعالم».
وسيتم توظيف الاستثمارات في تطوير مشروع شامل، يعمل على تلبية كل احتياجات قطاع تجارة الجملة على المستوى المحلي والدولي، ويسهم في تنميته، بما في ذلك بنية تحتية متكاملة، تضم المنشآت والمباني والمرافق وشبكة طرق عصرية.
وتنطلق المدينة في مرحلتها الأولى بخدمة عدد من القطاعات الحيوية، التي تشمل الأغذية ومواد البناء والكهربائيات والإلكترونيات والأثاث والديكور والآليات والمعدات والأخشاب والسيارات وقطع الغيار والنسيج والملابس.
وستكون المدينة بمثابة منظومة عصرية متكاملة، تدعم ريادة الأعمال، وتقدم خدماتها وفق أعلى المعايير العالمية في التصميم والتنفيذ وكفاءة الطاقة وإدارة النفايات، والأثر البيئي ومعايير الصحة والسلامة، إضافة إلى توظيف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في قطاع التجارة، لتكون منصة عالمية جديدة لتجارة الجملة، وهمزة وصل أساسية بين أسواق التجارة العالمية.
ومن المقرر أن تضم المدينة كل الخدمات المساندة، من مراكز شحن وخدمات جمركية وشركات تأمين وحلول تخزين وخدمات مصرفية ووحدات سكنية وفندقية وأسواق ومعارض وغيرها.
ومن خلال إسهام مدينة دبي لتجارة الجملة في تطوير قطاع التجارة، فإن المشروع سيكون له آثار إيجابية في قطاعات اقتصادية أخرى مرتبطة بالتجارة، وعلى رأسها خدمات الإمداد اللوجستية والخدمات المالية والطيران والضيافة وسياحة الأعمال.
وتمتد مدينة دبي لتجارة الجملة، لأن تكون محوراً تجارياً عالمياً، يقدم حلولاً ومنتجات تنافسية منوعة، وتستقطب آلاف التجار والمصنعين من مختلف أنحاء العالم تحت سقف واحد، وذلك لما تقدمه من خدمات وتسهيلات متكاملة ومميزة، وموقعها الاستراتيجي وبناها التحتية المتطورة.
ستعمل المدينة على تغيير معايير تجارة الجملة، عبر تقديمها خدمات ذكية ومتكاملة، وتوفيرها لبنية متطورة، فضلاً عن التسهيلات المتكاملة لقطاع تجارة الجملة، ويتميز المشروع الجديد بالموقع الاستراتيجي الهام، والقرب من أهم الأسواق العالمية، حيث يمكن التجار من الوصول بسهولة إلى أسواق تضم ثلاثة أرباع سكان العالم.
وتستفيد المدينة الجديدة من توفر البنية التحتية المتكاملة للنقل والشحن والخدمات اللوجستية التي توفرها دبي، فضلاً عن الموقع المميز القريب من مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي، واللذين يعدان من أبرز محطات الشحن العالمية.
