القواسمى: التنسيق مع الحكومات العربية ضروري للتوعية بأهمية دور مدقق الحسابات
القاهرة "المسلة "….. اوصي مؤتمر المحاسبين والمراجعين العرب الذي عقد مؤخرا بالقاهرة بعدة مقترحات في المجال التشريعي والمهني والجامعي فضلا عن حزمة توصيات للجهات الرقابية والحكومات.
وقال حاتم القواسمي رئيس اتحاد المحاسبين العرب ان الاتحاد يري ضرورة تطوير التشريعات التي تحكم العمل المهني في الوطن العربي لتتوافق مع التطورات العالمية في هذا المجال لضمان جودة الاداء المهني.
واشار القواسمي الي أهمية دور المحاسبين القانونيين في تطوير التشريعات ذات العلاقة لما لديهم من خبرة عملية تمكنهم من وضع النصوص القانونية المناسبة للبيئة الاستثمارية .
وطالب رئيس الاتحاد بالاستقرار والوضوح في التشريعات لدورها في جذب الاستثمار ليكون المستثمر قادرا علي تحديد التزاماته القانونية المترتبة عليه بدرجة عاليه من الثقة.
ولفت الي ضرورة تبني الدول العربية لقوانين تتضمن اتاحة المعلومات والتوافق بين النصوص القانونية في الدول لضمان عدم التضارب لتتمكن من تطبيقها بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وعلى الصعيد المهني قال القواسمي انه ينبغي التاكيد علي دور المنظمات المهنية العربية في النهوض بالمهنة وتنظيم العمل الرقابي والرقابة علي جودة اداء المحاسبين القانونيين .
وطالب القواسمي بضرورة اعادة النظر في المهنة بتطوير تشريعاتها التي تحكم المهنة في الوطن العربي وتحديث التشريعات لضمان دخول اشخاص مؤهليين للمهنة، والارتقاء بالمهنة لما في ذلك من اثر بالغ في تحسين البيئة الاستثمارية طالما ان المستثمر يري ان التقارير يصدرها محاسب قانوني تقدم اليه المعلومات الكافية لاتخاذ القرار.
أكد القواسمي على ضرورة التركيز علي عمليات التعليم و التدريب المستمر للمحاسبين القانونيين في المعايير االدولية، علاوة علي توحيد المعايير وقواعد السلوك المهني بالوطن العربي، والتفرغ التام للعمل بالمهنة بشكل يضمن الاستقلالية .
ولفت الي ضرورة قيام الهيئات المهنية بالتحقق من سلامة تطبيق معايير المحاسبة والتدقيق النافذه وضبط معايير السلوك المهني والاخلاقيات العامة لمنتسبيها وتنظيم برامج التعليم المستمر وفتح قنوات واطر واضحة لتقديم الشكوي بحق مدقق الحسابات واجراءات التحقق من المخالفات والاجراءات التاديبية .
وعلي جانب دور الاتحاد قال القواسمي ان المشاركون في اجتماعات مؤتمر المحاسبين العرب اكدوا علي ان الاتحاد هو الجهة الوحيدة والمعتمدة لترجمة المعايير الدولية وكذلك المصطلحات المحاسبية لتوحيد المفاهيم وقيام الاتحاد بوضع خطة مهنية متطورة للنهوض بالمهنة .
وتضمنت التوصيات ضروة توفير موارد اللازمة للاتحاد من اجل القيام بعمله في خدمة المهنة وزيادة اشتراكات الاعضاء .
وأكد مؤتمر اتحاد العرب للمحاسبين الى العمل على تطبيق مراجعة لنير مما يضمن أداء العمل المهنى، و ضرورة أن تثق الحكومات أولا باهمية و دور المدقق و مهنة التدقيق و استقلالية المدقق و حيادته و تعزيز مكانته لينعكس تأثيره الايجابى على القوائم المالية و البيانات الختامية التى تؤدى بنتيحة الى تقديم فائدة لمتخذى القرار.
و طالب الاتحاد الهيئات المنظمة بمهنة الرقابة على اعمال التدقيق لضبط و تنظيم الممارسات المالية من حيث التوافق مع بعد تشريع القانون وبتحقق شروط الممارسة و الترخيص و الزام جميع الاعضاء بالقواعد الدولية والسلوك المهني.
وطالب القواسمى بضرورة تطوير شروط الحصول على رخصة مزاولة المهنة فى الوطن العربي لضمان جودة الملتحقين للعمل فى هذه المهنة، بحيث لا يدخل اى شخص فى المهنة بدون الحصول على التأهيل العلمى والعملى بالاضافة الى التقدم لامتحانووضع شروط واهداف الامتحان ترتبط بحاجة السوق وتطور المهنة.
و فى مجال التعاون والتنسيق بين الاتحادات العربية، أشار القواسمى إلى ضرورة إيجاد آلية يتم من خلالها وضع مقياس لتحديد ابعاد التدقيق بشكل يضمن قيام مدقق الحسابات بعمله بعيدا عن الضغوطات المالية بما لا يؤدى حصوله على مبالغ مالية غير مبررة و يقلل آثار المنافسة الى ادنى مستوياتها و ينهى حرب الاسعار.
ودعا رئيس الاتحاد أعضاء المؤتمر ليكونوا السباقين والمبادرين فى إحداث تغيرات ايجابية فى مجال مهنية هامة كمجال تعزيز استقلالية مدقق الحسابات من خلال اتخاذ قرارات جريئة تعمل على تنمية الاقتصاد الوطنى.
أما فى مجال التعليم الجامعى، فقد حث القواسمي الجامعات على توفير الوسائل المساندة كالمختبرات والبرامج المحاسبية المتخصصة والتى يمكن من خلالها مساندة المستخدم و تحسين قدراته للتعرف على الانطمة التكنولوجية المتطورة.
و طالب القواسمى بتعديل مواضيع المعرفة المحاسبية للمناهج من خلال دراسات لمتطلبات سوق العمل و المهارات المطلوبة و المتوقعة من المحاسبين ادخالها فى مواضيع المناهج للحصول على خريجين متمتعين بالمهارات المهنية.
وأوصى المؤتمر بضرورة تضمين برامج التعليم المحاسبي فترة التدريب العملى وتنبى توصيات وارشادات المعايير الدولية بشأن ضبطها و تقييمها، مشيرا الى امكانية السماح للمحاسبين القانونيين العرب المؤهلين للانخراط فى مهنة تدريس المحاسبة و التدقيق فى الاقسام المحاسبية للجامعات بشكل يضمن نقل المعرفة الميدانية فى تطبيق علم المحاسبة للطلاب.
جدير بالذكر أن الاتحاد العربى للمحاسبين والمراجعين العرب تم إنشاؤه فى عام 1970 بالقاهرة، ويهدف إلى القيام بكل ما من شأنه تحقيق التنسيق والتكامل لتنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة فى الدول العربية وإعداد الدراسات والتوصيات المتعلقة بذلك بما فيها إعداد أو اعتماد المعايير المهنية وتطويرها ومراجعتها، ووضع برنامج التعليم المهنى المستمر وتنفيذه والمساهمة فى التطوير العلمى والعملى لتأهيل مزاولى المهنة بما يمكنهم من مواكبة التطور المالى والاقتصادى العالمى مع مراعاة الظروف الخاصة لكل بلد ووضع الأساليب المناسبة للرقابة الميدانية لأداء المحاسبين والمراجعين القانونيين وتحديثه وتطويره وتقويم الأداء المهنى، وتقديم التوصيات لتطوير وتوحيد وسائل تنظيم المهنة، بما فى ذلك اقتراح تعديل وتطوير وتوحيد وسائل الأنظمة والقوانين المنظمة لها وإجراءات ترخيص مزاولتها وغيرها.
