لا تزال لعنة الإفلاس وتراجع الأرباح تطارد شركات استثمارية وتجارية في الإمارات منذ أكثر من 3 سنوات، والتي شملت خطوط الطيران المحلية؛ “طيران الاتحاد” و”الإماراتية”، التي أعلنت تكبُّدها خسائر بالمليارات خلال العام الماضي، رافقها التخلي عن عدد من المكاتب الدولية والاستثمارات الخارجية.
ولطالما شكلت “الاتحاد للطيران” و”طيران الإمارات”، المدعومتان حكومياً، تهديداً كبيراً على شركات الطيران الغربية والأمريكية، لكن النتائج الأخيرة التي تعلنها قد تُنهي “سنوات العزّ” التي عاشتها.
وخلال السنوات الأخيرة، بدأ بريق شركات الطيران الإماراتية يذوب تحت وطأة وقساوة الخسائر مع تراجع الأرباح السنوية؛ إذ أعلنت شركة “طيران الاتحاد”، 10 أغسطس 2017، أن قيمة خسائرها عن عام 2016 قد بلغت 1.87 مليار دولار؛ نظراً إلى تراجع قيمة أصولها وضعف عائدات استثماراتها في شركتي “أليطاليا” و”إيربرلين”.
و”الاتحاد”، هي شركة تمتلكها حكومة أبوظبي بالكامل، وبدأت برأسمال قدره نصف مليار درهم (قرابة 147 مليون دولار)، وتتخذ من مطار أبوظبي الدولي مركزاً لعملياتها، وتقدم خدماتها إلى 82 وجهة عالمية.
وتعتبر إحدى الدعائم الاقتصادية الهامة لإمارة أبوظبي، لا سيما دعم رؤية تطوير السياحة، وتنمية التجارة، وتعزيز الروابط مع الأسواق الإقليمية والدولية الرئيسة.
وتقول “طيران الاتحاد” إن تراجع أرباحها يأتي متزامناً مع تهاوي أسعار الوقود عالمياً؛ إذ تعتمد دول الخليج على إيرادات النفط بنحو 90%، لكن تقريرها لعام 2016 يذكر أن خسائر الشركة المملوكة للدولة ناجمة عن تراجع تقييم أسعار طائراتها، فضلاً عن استحواذها على حصص في “أليطاليا”، بالإضافة إلى “إير برلين” التي تخلت عن دعمها الأسبوع الماضي، وتعتزم الشركة الألمانية إعلان إفلاسها.
وقال محمد مبارك المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران، في بيان: “أسهمت مجموعة من العوامل في هذه النتائج المخيبة للآمال لعام 2016”.
ويعمل مجلس الإدارة مع فريق الإدارة التنفيذية، منذ عام 2016، على معالجة القضايا والتحديات التي تواجه الشركة، من خلال مراجعة استراتيجية شاملة لأداء المجموعة، تشمل الشراكات بالحصص.
وبالإضافة إلى الأزمة الإدارية التي عصفت بعملاق الطيران الإماراتي في ديسمبر الماضي، وأدت إلى استقالة جيمس هوغن الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة “طيران الاتحاد”، قررت السلطات الرسمية مراجعة خطط الشركة الاستراتيجية، وتسريح عدد من موظفيها؛ لتفادي الخسائر المحتملة التي قد تعصف بها قبل نهاية العام الجاري؛ نتيجة التراجع المستمر والخسائر المتتالية في شراكاتها الخارجية وتذبذب الاقتصاد المحلي.
ورغم الخطط المزمع تنفيذها في النصف الثاني من عام 2017، لا تزال تفرض الإمارات، إلى جانب السعودية والبحرين ومصر، حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر؛ إذ أسهم الحظر الجوي في تراجع عدد رحلات الطيران الإماراتية من الدوحة وإليها، وتكبُّدها خسائر، لا تفصح عنها بوضوح.
ومنذ تأسيسها عام 2003، بدأت شركة “طيران الاتحاد” التوسع سريعاً؛ إذ اشترت حصص أقلية في شركات طيران حول العالم؛ لتعزيز مساعيها لزيادة حصتها من النقل الجوي العالمي أمام منافسيها الخليجيين الكبار، لكن تراجع الأرباح والتقييم لطائراتها، مؤخراً، يبدو أنه أطاح بآمال الشركة العملاقة.
وفي مايو 2017، وُضعت شركة “أليطاليا”، التي تتكبد خسائر منذ سنوات، تحت الوصاية بطلب من مساهميها، بعد رفض موظفيها خطة إعادة هيكلة كلفتها 2 مليار يورو، تشمل إلغاء 1700 وظيفة وتخفيض الرواتب. في حين ارتفعت خسائر شركة “إير برلين”، خلال العامين الماضيين، إلى 1.2 مليار يورو (1.4 مليار دولار)، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
نقلا عن الخليج اون لاين
