540 مليون جنية تعويضات
القاهرة “المسلة” …. قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة إعادة الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي على الحكم الصادر بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الانترنت إبان ثورة يناير 2011 إلى المرافعة من جديد نظرا لتغير تشكيل هيئة المحكمة, مع تحديد جلسة 25 نوفمبر المقبل لنظرها.
وكانت محكمة القضاء الإداري “أول درجة” برئاسة المستشار حمدي ياسين قد سبق لها وأن قضت في أواخر شهر مايو من عام 2011 بإلزام الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان الثورة.
النصف الاكبر
وقامت محكمة القضاء الإداري بتوزيع مبلغ التعويض بين مبارك والعادلي ونظيف على أن يتحمل العادلي النصيب الأكبر من مبلغ التعويض المقرر بأن يدفع 300 مليون جنيه يليه مبارك بدفع مبلغ 200 مليون جنيه وأخيرا نظيف بمبلغ 40 مليون جنيه واشترطت المحكمة أن يقوم الثلاثة بدفع المبلغ من أموالهم الشخصية الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قد أصدرت تقريرا بالرأي القانوني في الطعون المقدمة من مبارك ونظيف والعادلي على حكم القضاء الإداري أوصت فيه بإلغاء حكم القضاء الإداري في ضوء ما اعتبره التقرير “أن حكم أول درجة قد خرج عن نطاق طلبات مقيمي الدعوى الأصلية بما يجعله باطلا بطلانا أساسيا”.. موضحة أن مقيمي الدعوى لم يطلبوا بتعويض للخزانة العامة للدولة حيث لا صفة لهم في ذلك وإنما جاءت طلباتهم الختامية بتعويضات شخصية لهم جراء “الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم من وراء قرار قطع الاتصالات”.
