دراسة : الجهود الترويجية للسياحة لن تؤتى ثمارها إلا بعد تحسين الأوضاع الأمنية
كشفت دراسة حديثة أعدها أحمد شكرى وكيل وزارة السياحة أن السبب الرئيسى لفرض تحذيرات السفر إلى مصر هو اعتقاد الدول المصدرة للسياحة بأن مصر تفتقر إلى وجود نظام تأمينى ذى كفاءة عالية وفقا للمعايير الدولية للمطارات والمنشآت السياحية والموانئ مما يعرض حياة السائح إلى الخطر، وبذلك ينتقل هذا الاعتقاد إلى السائح نفسه ويعزف عن السفر إلى مصر.
وأشارت الدراسة إلى أن إدارة الأزمة السياحية بين المطرقة والسندان إذ أن أى جهود ترويجية أو حملة علاقات عامة لتغيير الصورة الذهنية لن تؤتى بثمارها مع السائحين، كما أن السلطات المختصة لن تقوم برفع الحظر إلى أن تتم إزالة سبب الأزمة وهو الأمن.
وأشارت الدراسة إلى أن الخطة التى أعدها تعتمد على (إزالة سبب الأزمة)، مسترشدا بتجارب الدول السياحية التى تعرضت لأزمات، وكذلك خبرة مصر من خلال التجارب الماضية، وفى هذا المجال يشير شكرى فى دراسته إلى حادث انتشار فيروس متحور شديد الخطورة فى كوبا عام 2011 هدد صناعة السياحة فى أمريكا اللاتينية، وكان محور خطة الأزمة (إزالة سبب الأزمة)، حيث لجأت كوبا لمنظمة الصحة العالمية فى اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بالقضاء على الفيروس، ثم أصدرت (شهادة دولية) بأن كوبا سيطرت على المرض بصورة تامة، وأن زيارة كوبا أصبحت آمنة.
وتسترشد الدراسة بحادث آخر هو حادث معبد حتشبسوت عام 1997، والذى تسبب فى ترحيل جميع السائحين من مصر حيث عملت مصر على (إزالة سبب الأزمة)، فقد أصدر رئيس الجمهورية قرارا بعزل عدد من المسئولين فى إشارة إلى (الاعتراف بالتقصير)، وتمت الاستعانة بعدد من الخبراء الدوليين، ساهموا مع أجهزة الأمن المصرية فى وضع خطة تأمين لكافة المعابد والأماكن الأثرية وتم الإعلان عن تفاصيلها وتمت دعوة 3 خبراء على أعلى مستوى لإصدار ما سمى The White Paper الشهادة البيضاء توضح أن مصر طبقت خطة أمنية على أعلى مستوى دولى يمكن معه السماح بالسفر إلى مصر.
وتؤكد الدراسة أن قرار الحكومة بشأن الاستعانة بشركة بريطانية لتقييم الإجراءات الأمنية فى المطار جيد بالفعل، ويصب فى صالح طمأنة شركات الطيران ومنظمى الرحلات والسائحين أنفسهم.
وترى الدراسة أنه يجب ألا تتوقف آليات مجابهة الأزمة الراهنة عند ذلك بل إلى تعظيم الاستفادة من أجندة عمل الوزارات الأخرى كوزارات الثقافة، الشباب، الرياضة، التى تتضمن أحداث يمكن الاستفادة منها للترويج السياحى.
وأشارت الدراسة إلى أن الواقع يؤكد أن الأمر ما زال معقودا على مزيد من الاستقرار الأمنى بعد مراحل التحول الديمقراطى لاستعادة السياحة لمعدلاتها الطبيعية فتلك الجهود المبذولة لو أطلقت فى ظروف مواتية لجنيت السياحة لنا ذهبا.
