بقلم : جلال دويدار رئيس جمعية الكتاب السياحيين
كم أتمني أن يكون حضور الرئيس السيسي انهاء المرحلة الأولي من مشروع مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي بداية لتأسيس مجتمع تعميري حضاري متكامل يساهم في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا الوطن. فكرة طيبة أن يتم هذا الحدث مع الذكري٧٥ لمعركة العلمين التي وضعت نهاية للحرب العالمية الثانية. الربط بين الحدثين سوف يكون لصالح وضع مدينة العلمين علي خريطة العالم السياحية.
من ناحية أخري لا نريد أن يقتصر المشروع علي إقامة المساكن وكبائن التصييف.. ولكن ما نرجوه أن تكون المحافظة المزمع إقامتها مركزا صناعيا وتجاريا وزراعيا وسياحيا يمثل بكل أنشطته إضافة حقيقية للناتج القومي.
> > >
كيف بالله السماح بتواصل شغل أراضي الساحل الشمالي بمشروعات الاسكان السياحي للاستهلاك المحلي الذي لا يتحقق من ورائه مليم واحد بالعملة الاجنبية التي نحن في حاجة اليها. بالطبع فإنه لا يمكن لأحد أن يعترض علي استثمار هذه المنطقة لإقامة مشروعات للتمتع بمقوماتها السياحية الفريدة.. ولكن في نفس الوقت لابد من الاهتمام بأن تكون مصدرا لجذب السياح من كل أنحاء العالم لتحقيق العوائد الاقتصادية المرجوة. هذا يتطلب أن يقتصر البناء مستقبلا علي ما تبقي من الشريط الساحلي علي اقامة الفنادق والقري السياحية المجهزة لاستقبال السياح الوافدين.
> > >
لا يمكن أن تتحقق التنمية الشاملة للمنطقة دون أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين كل أجهزة الدولة. في هذا الشأن فإنه يتحتم انسياب المياه في ترعة الحمام للمساهمة مع مياه الأمطار في زراعة مئات الآلاف من الأفدنة الصالحة للزراعة. يضاف الي ذلك فإنه مطلوب من وزارتي الاستثمار والصناعة العمل علي جذب وتحفيز المستثمرين لاقامة مشروعات صناعية انتاجية. إن الطقس الذي يعد أفضل من ممتاز طوال السنة يمثل عاملا مهما لتحفيز هؤلاء المستثمرين وإغرائهم للاستجابة لهذه الدعوة.
حان الوقت لأن تتدخل القيادة السياسية لوقف عمليات المتاجرة والتربح بأراضي الساحل الشمالي لاقامة البيوت الخرسانية للاستخدام الموسمي. علينا احياء العمل بالقرار الذي سبق أن أصدرته حكومة الدكتور الجنزوري في التسعينيات بوقف التصرف في أراضي الساحل الشمالي لاقامة المزيد من هذه المشروعات التي تظل بيوتها مغلقة طوال تسعة شهور من السنة. استمرار التصرف في هذه الأراضي بالصورة الحالية يشير الي عدم تقدير الحكومة لمسئولياتها وأهمية هذا الكنز. إنها بذلك تؤكد عجزها عن التصدي لعمليات بناء المنتجعات التي لا عائد اقتصادي من ورائها بما يعد إهداراً للثروة القومية.
> > >
مطلوب من الحكومة أن تتبني مشروعا لتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي من أجل انشاء شركات عملاقة متخصصة تكون مهمتها تأجير بيوت ومنتجعات الساحل الشمالي للسياح الأجانب. انه منتج سياحي مطلوب من سياح الدول التي تشهد طقسا غاية في البرودة في هذا الوقت الذي يتمتع فيه الساحل الشمالي باجواء غاية في الروعة. هذا النظام معمول به بنجاح في اسبانيا وفرنسا وغيرهما من الدول السياحية الأخري.
من حقنا ان نحزن ونأسي لامتلاكنا كنزاً اسمه الساحل الشمالي دون ان نستطيع استغلاله لجذب السياحة العالمية خاصة من أوروبا. لا جدال انه لو كان هذا الكنز لدي واحدة من الدول التي تفكر للحاضر والمستقبل لتحول الي مصدر لا ينضب لعوائد السياحة الوافدة. إننا في إنتظار أن تتحرك وزارة السياحة ومعها القطاع الخاص السياحي المحترف المحب لمصر من أجل تعظيم التسويق والترويج سياحيا لهذه المنطقة.
