القاهرة “المسلة” ….. قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، تأجيل قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري، المتهم فيها علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، إلى جلسة 17 ديسمبر المقبل.
وجاء قرار المحكمة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، بالتأجيل لورود تقرير اللجنة الفنية المشكلة لفحص أوراق القضية وإبداء الرأي الفني فيها بحسب أ ش أ.
وقام أعضاء اللجنة الفنية بأداء اليمين القانوني أمام المحكمة، إيذانا ببدء عملهم لفحص أوراق القضية وإيداع تقرير كامل في شأن وقائع الاتهام ومدى صحتها.
وكان النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، قد سبق له وأن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينهم من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية، والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).
