لا تتوفر عادة للنساء اللواتي يواجهن الضرب أو الأشكال الأخرى من العنف الأسري سوى ثلاثة خيارات: المقاومة- وعلى الأرجح في هذه الحالة سيواجهن ضربًا أشد عنفًا؛ أو تحمّل الضرب؛ أو مغادرة المنزل– في حال كان هناك من يمكنهن اللجوء إليه، أو مكان يستطعن الذهاب إليه.
مساعدة هؤلاء النساء هي القضية التي تدافع عنها روز ثيلين. فهي تكافح العنف الأسري منذ أكثر من ثلاثة عقود، وترأس مؤسّسة مقاومة العنف ضد النساء في ولاية مينيسوتا. وهناك تناصر إصدار قوانين تمكّن الضحايا من الوصول إلى العدالة والخدمات، مثل خطوط الهاتف الساخنة التي تتيح للضحايا الإبلاغ عن إساءة المعاملة.
النساء الأكثرية الساحقة لضحايا
وتقول ثيلين إن النساء يشكلن “الأكثرية الساحقة لضحايا” الضرب أو العنف الأسري. والعنف “يكون في الغالب بشكل مستمر، ويمكن أن يؤدي إلى إصابات خطيرة أو الموت”. لكنها تنبّه إلى أن العنف ضد المرأة يؤدي إلى وجود ضحايا آخرين، من بينهم: “الأطفال، والمعتدِي نفسه، ونظام الرعاية الصحية، ونظام العدالة الجنائية، والشركات التجارية، والعائلات، والأصدقاء والمجتمع.” والعنف ليس هو الثمن الوحيد. بل تضاف إليه تكاليف الرعاية الصحية والنفقات القانونية. والخسارة في الإنتاجية. وبصورة أساسية أكثر، فإنه يؤدي إلى خسارة كل مساهمة كان من الممكن للنساء اللواتي يتعرّضن للضرب تقديمها للنسيج الأخلاقي والاجتماعي والسياسي في دولهن.
تشكل الملاجئ والخطوط الهاتفية الساخنة خطوات أولى مهمة. وتشير ثيلين إلى أن الخطوط الساخنة تربط النساء بالمساعدة التي يحتاجون إليها، كما أنها بتوفير المعلومات حول حجم المشكلة، تساعد المناصرين والمدافعين عن القضية على المطالبة باتخاذ خطوات إضافية لوقف العنف.
حماية الضحية. ولكن أيضًا ردع المعتدي.
وتقول ثيلين إن توفير الملجأ والخدمات للضحية لكي تعيد بناء حياتها ليس سوى نصف الحل. إذ ينبغي ردع المعتدي.
ولأن معظم المعتدين يستخدمون العنف لفرض السلطة والسيطرة على ضحاياهم، يتعيّن على المجتمع الرد بحرمان المعتدي مما يتصوره من مثل تلك “الفوائد”. وتوصي ثيلين بإصدار قوانين من شأنها أن:
تجعل العنف الأسري جريمة.
تسمح للمحاكم بمنع المعتدين حتى من الاقتراب من ضحاياهم.
تأخذ بعين الاعتبار، في قضايا الطلاق وحضانة الأطفال، التأثير الذي تتركه الاعتداءات السابقة على الطفل وكذلك على الضحية الراشدة.
وبالمثل، تدعو ثيلين قوات الشرطة والمحاكم إلى تحسين الطرق التي تعتمدها لتقييم قضايا العنف المنزلي والتحقيق فيها ومقاضاتها.
الهدف: تحويل مسؤولية إنهاء العنف من الضحية، التي تكون الأقل قدرة على منع ذلك، إلى الشرطة والمحاكم والمجتمع نفسه.
وتستخلص ثيلين أن الرجال يجب أن يكونوا جزءًا من الحل: “أعتقد أننا سوف نرى تغييرات اجتماعية سريعة مع ازدياد عدد الرجال…. الذين يقولون إنه لم يعد من المقبول إساءة معاملة المرأة التي تحبها.”
