خلال جلسة الإعلام الرقمي في Cairo ICT
خبراء الاعلام يؤكدون.. حماية حقوق البث التلفزيوني على الإنترنت بحاجة لقوانين رادعة ووعي مجتمعى
• البدء فى إجراءات تنظيم القطاع الإعلامي المصرى للمحافظة على حقوق مالكي المحتوى بتأسيس عدد من الكيانات الكبرى
• السوق المصري و العربي والأفريقي في حاجة لقوانين رادعة لحماية حقوق الملكية الفكرية
• قطاع الإعلام يخسر مليارات سنوياً لانتهاك حقوق منتجي المحتوى
المسلة السياحية
القاهرة – أكد المشاركون في ندوة الإعلام الرقمي، خلال فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات؛ Cairo ICT ؛ أهمية حماية حقوق الإبداع والابتكار داخل قطاع العمل الإعلامي لاسيما الإنتاج التليفزيوني؛ الذي يتعرض يومياً للتعدي على حقوق ملكيته الفكرية خاصة في ظل التطور التكنولوجي الراهن في مجال الاتصالات والإنترنت؛ الذي يتيح للمستخدمين نشر ومشاركة المسلسلات والأفلام ومباريات الرياضة؛ التي تعتبر حق من حقوق الشركات المنتجة، كذلك تطور المسألة لتقوم بعض المؤسسات بإعادة توزيع منتجات الغير وتحقيق مكاسب مالية نظير ذلك دون وجه حق بسبب نقص الوعي المجتمعي بهذه القضية.
قضية وعي
في بداية الجلسة قال المهندس حسام صالح، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة إعلام المصريين، إن قضية الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالقنوات ومنتجي الأفلام والمسلسلات والحاصلين على حقوق بث المباريات الرياضية وغيرها من الحقوق الإعلامية، هي في المقام الأول قضية وعي خاصة في المجتمعات العربية والأفريقية؛ التي يعتبر مستخدموها أن مشاهدة هذا المحتوى هو حق مكتسب طالما أن مالكي هذا المحتوى سمحو بعرضه على الإنترنت.
حقوق مالية
وأضاف أن قطاع الإعلام يخسر مليارات سنوياً بسبب هذه الأعمال الأمر الذي دفع معظم المنتجين سواء في القنوات الفضائية أو في الشركات المنتجة للتوجه إلى الانظمة الرقمية للمشاركة في الاستثمارات التي يمكن تحصيلها من خلال هذا التوجه؛ مؤكدا أن حقوق البث الإعلامي هي حقوق مالية في المقام الأول تتحول إلى إعلانات أو رعايات أو أي شكل من اشكال التمويل؛ الذي تفقده المؤسسة الإعلامية نتيجة لاختراق برامجها وإنتاجها الفكري أو الرياضي او غيرها من الحقوق.
وقال ” على سبيل المثال تعاقدت الشركة المصرية للاتصالات مع شركة برزنتيشن لرعاية كرة القدم في مصر وامتلاك حقوق البث الرقمي للمباريات ، الأمر الذي دفعت قيمته الشركة الراعية ولها الحق في إعادة بثه كما ترى بناء على التعاقد الذي تم في هذا الصدد”.
قوانين رادعة
من جهته قال شريف بركات؛ نائب رئيس شركة سامسونج مصر؛ إن السوق المصري والأسواق العربية والأفريقية في حاجة إلى قوانين رادعة لمن يتعدى على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأي إنتاج سواء محتوى فكري أو رياضي أو تليفزيوني أو أي محتوى آخر، مشيراً إلى إحدى الوقائع التي حدث في ألمانيا بقيام طفل مصري بتحميل عدد من أفلام السينما المعروضة على شبكة الإنترنت، الأمر الذي كلف والده مبلغ من المال نظير استخدام هذه الفيديوهات بدون وجه حق وهو ما يعكس حالة عدم الوعي الموجودة لدينا في التعامل مع هذا المحتوى الذي تعرضه بعض الشركات للمشاهدة وليس للتحميل.
حماية المحتوى
واضاف أن شبكة الإنترنت مليئة بكم كبير من المحتوى الرياضي والفني والثقافي وغيرها ،وبالتالي لابد من وجود إجراءات تنظيمية تقوم بها الدول لتحصيل حقوق هذا المحتوى بشكل قانوني يضمن الحق لأصحاب الحقوق ويضمن للمشاهد متابعة هذا المحتوى بشكل قانوني.
تغليظ الغرامة
وقال محمد حجازي، ممثل شركة اورنج، إن مصر بها قوانين عديدة لحماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق البث التليفزيون وإجراءات التقاضي بسيطة جدا ولا تستغرق وقتا كبيرا ، ولكن النتجية غير مناسبة عندما تقضي المحكمة بغرامة 50 ألف جنيه نظير الاعتداء على هذه الحقوق التي تكلفت من الشركة المنتجة ملايين وهو ما يظهر كثيرا في تجارة أفلام السينما.
الجمهور يكره الدفع
وقال لوئ زهير، ممثل شركة سيسكو، إنه من المتوقع أن يشهد السوق المصري في غضون 3 ـ 5 سنوات وجود منصة OTT التي يمكن من خلالها توفير المحتوى على شبكة الإنترنت بما يضمن من خلال هذه المنصة حماية حقوق المنتجين عبر الوسائل الرقمية الحديثة ، وفي نفس الوقت توفير المحتوى للمستخدمين بطريقة شرعية، ولفت إلى أن الجمهور في مصر وفي دول عديدة غير معتاد على الدفع مقابل مشاهدة البرامج والأفلام والمسلسلات ومباريات الكرة عن طريق الإنترنت.
زيادة المعروض
فيما أشار محمد سامي ممثل إريكسون إلى أن عدد المستخدمين يتزايد يومياً وبالتالي زيادة المحتوى المعروض عن طريق الإنترنت فضلا عن زيادة الأجهزة والأدوات المستخدمة في مشاهدة هذا المحتوى مثل الموبايل والشاشات وغيرها، وبالتالي لابد من تقنين هذه العملية بالكامل نظرا للزيادة اليومية في كل مجرياتها لحماية حقوق الملكية الفكرية والأدبية للمبدعين.
وأكد على أنه على القطاع الخاص من القنوات الفضائية وقطاع الإعلام التواصل والتعاون مع المنظمين من الجهات الحكومية، وأن الإطار الفني والتطور التكنولوجي لابد أن يسير جنباً الى جنب مع الإطار القانوني المنظم لهذه التطورات.
وكشف عن بدء مصر منذ ثلاث سنوات بعمل إجراءات تنظيمية للقطاع الإعلامي من خلال اللجنة الوطنية للإعلام والصحافة؛ التي تتابع مثل هذه القضايا وتحاول وضع حلول لها.
