إطلاق منصة إلكترونية موحّدة للتسجيل.. وتفعيل «الضبطية القضائية» لرصد المخالفين
أبوظبى ….. بدأت الإمارات أمس، تشغيل أول منصة إلكترونية موحدة لتسجيل الطائرات من دون طيار «درونز»، والمركبات الجوية التي تستخدم للأغراض الترفيهية والخدمية والتجارية.
وأعلنت وزارة الداخلية في مؤتمر صحافي، حظر تشغيل جميع طائرات «درونز» من دون طيار، وبشكل تام اعتباراً من أمس، ما لم يتم تسجيل هذه الطائرات ضمن النظام، والالتزام باستخدام أماكن الطيران المحددة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، لافتة إلى تفعيل آليات وإجراءات «الضبطية القضائية» لرصد المستخدمين المخالفين، فضلاً عن تفعيل الربط الإلكتروني بشأن تقديم بلاغات عن الطائرات المخالفة.
وفي وقت كشفت فيه الهيئة العامة للطيران المدني، أنها شهدت إقبالاً ملحوظاً في تسجيل الطائرات من دون طيار للفئات المختلفة، إذ تم تسجيل 3200 طائرة حتى الآن، أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أنها فرضت غرامات تبدأ من 30 ألف درهم وتنتهي بالإحالة للقضاء، في حالات الشركات التي تبيع هذا النوع من الطائرات، ومنتجات ومركبات جوية غير مطابقة للمواصفات التي وضعتها .
منصة تسجيل
وتفصيلاً، أطلقت الإمارات أمس، أول منصة إلكترونية موحدة لتسجيل الطائرات من دون طيار، والمركبات الجوية التي تستخدم في أجواء الدولة للأغراض الترفيهية والخدمية والتجارية.
وقال مفتش عام وزارة الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» إن تشغيل جميع الطائرات من دون طيار محظور تماماً اعتباراً من أمس، ما لم يتم تسجيل هذه الطائرات ضمن النظام، والالتزام باستخدام أماكن الطيران المحددة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني.
وأوضح أن المنصة عبارة عن نظام إلكتروني يتم من خلاله تسجيل جميع المعنيين بتصنيع واستيراد وتداول وشراء منتجات وأنظمة الطائرات من دون طيار، ما يضمن موافقة جميع الجهات التنظيمية في الدولة ويعمل على مدار الساعة.
تفعيل الإجراءات
وأكد الريسي أن اللجنة فعّلت آليات وإجراءات «الضبطية القضائية» لرصد المستخدمين المخالفين لمعايير الهيئة العامة للطيران المدني، كما فعّلت الربط الإلكتروني بشأن تقديم بلاغات عن الطائرات المخالفة، مشيراً إلى أن من بين الأمور التي تم تنفيذها وضع ضوابط وشروط لإصدار الرخص التجارية الخاصة بالاستيراد، وبيع الطائرات الرياضية الخفيفة، والطائرات من دون طيار، بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية، وتعزيز دور هذه الجهات في التفتيش والرقابة، وذلك بإلزام منافذ بيع الطائرات من دون طيار بتسجيل بيانات المشتري عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للطيران المدني، وتفعيل تطبيق UAE drone fly zone المتوافر على أنظمة الهواتف الذكية، للاطلاع على المناطق التي يسمح فيها بالطيران.
اشتراطات ومعايير
في السياق نفسه، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، إن الهيئة وضعت اشتراطات وآلية مبسطة لتسجيل مستخدمي الطائرات من دون طيار، لغرض الترفيه، إذ يتم إصدار شهادة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، التي تحتوي على جميع الاشتراطات واللوائح لممارسة هذه الهواية بأمن وسلامة، ودون تعدٍ على خصوصية الغير، أو الممتلكات العامة والخاصة.
وأوضح أنه تم توفير معايير مماثلة لاستخدام الطائرات من دون طيار في الأغراض التجارية والخدمية، إذ يشترط وجود الموافقة الأمنية، وشهادة تأمين على الطائرات، لحماية حقوق الغير، وتفادياً لإغلاق المجالات الجوية أمام حركة الملاحة الجوية، التي يكون لها تأثير كبير في اقتصاد الدولة.
وأكد السويدي أن الهيئة شهدت إقبالاً ملحوظاً في تسجيل الطائرات من دون طيار للفئات المختلفة، إذ تم تسجيل 3200 طائرة حتى الآن.
اشتراطات اتحادية
إلى ذلك، قال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، عبدالله عبدالقادر المعيني، إن الهيئة فرضت غرامات تبدأ من 30 ألف درهم، وتنتهي بالإحالة للقضاء، في حالات الشركات التي تبيع طائرات من دون طيار ومنتجات ومركبات جوية غير مطابقة للمواصفات التي وضعتها الهيئة.
وأضاف أن اشتراطات التسجيل تعد اشتراطات اتحادية ستطبق في جميع إمارات الدولة، لافتاً إلى أنه تم وضعها بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة بالطائرات من دون طيار، وهي وزارة الداخلية، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، والهيئة الاتحادية للجمارك.
وشدد المعيني على أن التجار والموردين أصبحوا مطالبين بتسجيل منتجاتهم من الطائرات من دون طيار من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة، محذراً أنه لن يتم السماح لأي مورد أو تاجر بإدخال الطائرات من دون طيار إلى الدولة، ما لم يتم تسجيل المنتج في المنصة الإلكترونية الموحدة.
إجراءات التسجيل
وأشار إلى أن إجراء التسجيل عبر المنصة الإلكترونية يتضمن تقدم المزود أو التاجر بطلب الخدمة عبر المنصة، وتوفير البيانات المطلوبة كافة، وأبرزها الموافقات الرسمية، وإقرار المواصفة، وفحص نوع الطائرة من «تنظيم الاتصالات»، وأية وثائق قد تستجد بعدها، ليتم التدقيق في الطلب، ومراجعة البيانات، ثم إصدار الموافقات اللازمة في مدة أقصاها 12 يوم عمل، لافتاً إلى أن الموافقة تصدر لمدة عام واحد، وتجدد سنوياً إذا أراد التاجر أو المورد ذلك.
وشدّد المعيني على أن المختصين في الهيئة لاحظوا تطوراً في صناعة وتجارة الطائرات من دون طيار وتعدد طرق استخدامها، لكنه تطور بمضمون عشوائي وغير مدروس بالصورة التي تؤثر في السلامة العامة، ما دفعها لاستحداث اللائحة الفنية لتنظيم تداول هذه المنتجات في أسواق الإمارات، مشيراً إلى أن «مواصفات» بحثت مع شركائها الاستراتيجيين خلال الأعوام الثلاثة الماضية، هذا الملف، ورصدت تجاوزات عدة أبرزها التعدي على خصوصية الأفراد والتهديد الأمني.
واعتبر أن تقنين هذه المسألة يمثل خطوة استباقية من «مواصفات» وشركائها الاستراتيجيين، لتجنب أي تحديات أو معوقات محتملة، جراء التوسع في استخدام هذه الطائرات من دون طيار، في مسعى اتحادي يضمن الانعكاسات الإيجابية على المجتمع من تطور التكنولوجيا وليس العكس.
وأوضح أن القرار الوزاري الذي حمل رقم 43 لسنة 2017 في هذا الشأن، يشترط أن تحمل جميع المنتجات (المركبات الجوية والطائرات بلا طيار) علامة توضيحية وتحذيرية ضمن كتيب الإرشادات والتوجيهات، وأن تكون باللغتين العربية والإنجليزية، وأن تحتوي على متطلبات التشغيل الآمن حسب متطلبات الهيئة العامة للطيران المدني، وأن تكون ترددات الطائرات متوافقة مع الترددات المخصصة من هيئة تنظيم الاتصالات بهذا الشأن.
وبحسب المعيني، فإن المنتجين والموردين مطالبين بتوفير رقم تسلسلي للمنتج، وسيصبح وضع هذا الرقم على الطائرات من دون طيار إلزامياً حتى يتم تحديدها، والوصول إلى بيانات مشغلها، والتأكد من أن مواصفاتها مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية واللائحة الفنية المعنية بهذا الأمر.
