هذه المقالة هي جزء من سلسلة تتألف من ثلاثة مقالات حول كيفية عمل الحكومة الفدرالية في أميركا. وتركز المقالات الأخرى من هذه السلسلة على الحكومات المحلية وحكومات الولايات.
يتم تطبيق القوانين الفدرالية الأميركية في كل ولاية ومدينة عبر جميع أنحاء البلاد. ويضطلع الكونغرس والرئيس بأدوار هامة في صنع وتطبيق تلك القوانين، لكنهما ليسا وحدهما، وإنما هناك أجهزة أخرى أيضًا تؤدي أدوارا هامة.
تقول كارلا جونز، مديرة العلاقات الدولية والفدرالية في مجلس التبادل التشريعي الأميركي، “إننا بحاجة إلى وزارة خارجية، وبحاجة إلى وزارة دفاع”، في إشارة إلى الكيانات الفدرالية المسؤولة عن تنفيذ السياسات الخارجية والدفاعية للبلاد.
تعتمد الولايات المتحدة على نظام يسمى “الفدرالية”، والذي يتم فيه تقسيم السلطات الحكومية بين مسؤوليات محلية وولائية ووطنية. وهو مفهوم ينبغي استيعابه وفهمه نظرا لأهميته لأن المواطنين يواجهون مستويات مختلفة من الحكومة يوميًا، ولكن بطرق عديدة ومختلفة.
ماذا تفعل الحكومة الفدرالية؟
الحكومة الفدرالية وحدها هي التي يمكنها تنظيم التجارة الداخلية بين الولايات والتجارة الخارجية مع الدول الأجنبية، وإعلان الحرب، وفرض الضرائب، وتحديد أوجه الإنفاق، ووضع السياسات الوطنية الأخرى.
وغالبًا ما تبدأ هذه الاجراءات بتشريعات من الكونغرس الذي يتألف من مجلس نواب مكون من 435 عضوًا ومجلس شيوخ مكون من 100 عضو. ولكل ولاية من الولايات الخمسين عضوان في مجلس الشيوخ بغض النظر عن حجم سكانها.
أما عدد النواب الذين يمثلون كل ولاية فيتوقف على عدد سكانها. وبعد ذلك، يتم تحويل مشاريع القوانين التي يوافق عليها الكونغرس إلى الرئيس ليوقّع عليها فتصبح قوانين سارية المفعول أو يرفضها مستخدما حقه في نقضها.
والسلطة التنفيذية مسؤولة عن فرض تطبيق القوانين التي يصدرها الكونغرس. وهي تتألف من الرئيس ومستشاريه، فضلا عن الوزارات والوكالات المتعددة. ويرأس كل وزارة وزير يعينه الرئيس بمشورة وموافقة مجلس الشيوخ. والولايات المتحدة لديها أكثر من اثنتي عشرة وزارة، تضطلع كل منها بمجموعة محددة من الواجبات. وعلى سبيل المثال، تشمل واجبات وزارة المالية طباعة وتنظيم تداول الأموال.
كما يعمل الرئيس بصفة القائد العام للقوات المسلحة الأميركية. وهذا يعني أن الرئيس يصدر التوجيهات بشأن كيفية استخدام الأسلحة العسكرية، وأماكن نشر القوات، وإلى أين يتم إرسال السفن. ويتلقى القادة العسكريون وقادة سلاح البحرية توجيهاتهم من الرئيس.
ويلخص هذا الرسم البياني أدناه أنواع الكيانات في كل فرع من فروع الحكومة.
المحكمة العليا هي أعلى محكمة فدرالية في الولايات المتحدة، وتضمن للشعب الأميركي المساواة في العدالة بموجب القانون. يقوم قضاة المحكمة التسعة –رئيس القضاة وثمانية قضاة معاونين له- بتفسير القوانين بطريقة عادلة ونزيهة، وذلك عندما تنشأ الخلافات حول مشروعية قانون يوافق عليه الكونغرس، أو حول أحكام قانونية تنفذها إحدى الوكالات الفدرالية، أو حول مسائل أخرى.
ويسمح الدستور للرئيس، الذي تنتخبه الأمة بأسرها، بترشيح القضاة الذين يتطلب تعيينهم بشكل نهائي تصديق مجلس الشيوخ عليهم وذلك لمراعاة ودعم مبدأ الضوابط والتوازنات بين فروع الحكومة.
قال الرئيس ترامب في نيسان/أبريل الماضي، خلال مراسم أداء قسم اليمين للقاضي نيل غورسوتش الذي رشحه الرئيس للمحكمة العليا، “إن المؤسّسين فصلوا السلطات لأنهم كانوا يعرفون أنها أفضل طريقة لحماية مواطنينا والحفاظ على دستورنا.”
تشكل القرارات التاريخية التي تصدرها المحكمة العليا ملامح الحياة الأميركية، ولا يزال الناس يشعرون بتداعياتها اليوم. ومن بين تلك القرارات الحُكم في قضية براون ضد مجلس التعليم، وهو الحُكم الذي حظر العزل العرقي والتمييز العنصري في المدارس الحكومية.
وتجتمع الفروع الثلاثة للحكومة الفدرالية في مبنى الكابيتول الأميركي (مقر الكونغرس) عندما يُلقي الرئيس خطاب حالة الاتحاد أمام جلسة مشتركة للكونغرس. ويمثل هذا الخطاب فرصة للرئيس لوضع جدول أعمال للعام التالي.
ومن التقاليد السياسية الأميركية أن يتم إلقاء هذه الخطابات في كانون الثاني/يناير أو شباط/فبراير بعد انعقاد الدورة الجديدة للكونغرس. ومن المقرر أن يُلقي الرئيس ترامب أول خطاب له عن حالة الاتحاد في 30 كانون الثاني/يناير 2018.
