المسلة السياحية
فى مؤتمر صحفى بغرفة شركات السياحة :
نادر الببلاوي : نرفض القرار ولن تقف أمام تنفيذه ومفاوضات مع الدولة ومجلس النواب لإعادة النظر فيه
أطالب بناء المهنة بتجنب الخلافات الإنتخابية والتمسك بوحدة الصف وإعلاء المصلحة العامة
ناصر تركى : قدمنا كل المقترحات البديلة للقرار وأوضحنا كافة الأضرار التى تصيب الشركات السياحية
لم نكن ننتظر هذه القرارات على شركات السياحة بما يفوق طاقتها رغم تحملها طوال السنوات السبع للوقوف الي جانب الدولة في كافة قراراتها الإقتصادية
كتب : سعيد جمال الدين
القاهرة – أكد الدكتور نادر الببلاوى، رئيس لجنة إدارة غرفة شركات السياحة، إحترام القطاع السياحي لقرارات الدولة ويعظم المصلحة العليا للوطن ويضعها فوق كل إعتبار ،وأنه يثق في قيادات الدولة ويعلم تماماً أن القرار الذي تم إتخاذه بفرض رسوم على متكررى العمرة له أبعاد أخرى يدركها صانع القرار، وفي ذات الوقت فإنه يحترم أحكام القضاء المصري الشامخ ويعتبرها عنواناً للحقيقة.
قال الببلاوى فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر غرفة الشركات بحضور كل أعضاء لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة ، أن الغرفة لم تتهاون ولم تقصر فى الإعتراض أو توصيل الصورة الحقيقية عن الآثار المترتبة على قرار فرض رسوم العمرة الجديد وإنها – الغرفة – قد طرحت كل ما يمكن طرحه من بدائل أو مقترحات بديلة لهذا القرار علي اللجنة العليا للعمرة والحج مبينةً آثار هذا القرار علي الشركات والمعتمرين.
كشف رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة ، النقاب حول القرار الجديد مشيراً إلى أن مبدأ الرسوم تم إقراره والإعداد له خلال فترة تولي وزير السياحة السابق مع مجموعة من الخبراء الإقتصاديين الذين تم تكليفهم في إجتماع اللجنة العليا بتاريخ 3 يناير 2018، كما أن قرار بتشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة صدر بتاريخ 15فبراير الجارى، وصدرت الضوابط من وزارة السياحة بتاريخ 21 فبراير الجارى أي (بعد مرور خمسة أيام عمل من تاريخ تشكيل اللجنة بعد استبعاد أيام العطلات الرسمية) وخلال هذه الفترة تم عقد إجتماعين فقط للجنة العليا للحج والعمرة.
أوضح رئيس الغرفة ، إنه تم عرض فرض رسوم علي كافة المعتمرين أثناء إجتماع اللجنة العليا وذلك لعدد 300 ألف معتمر وليس 500 ألف معتمر، ولكن تم رفض تلك التوصية تماماً، ولم يتم البت في فتح باب العمرة، وهذا يدل علي أن هذه الرسوم كانت محل حوار من العام الماضي بدليل أن العمرة تقلصت مدتها إلي 3 أشهر حيث أفادت المجموعة الإقتصادية أن تقليص العمرة لثلاثة أشهر وفر العملة الأجنبية للدولة وتم الإيضاح بأنه ما تم عرضه غير مطابق للواقع الفعلي حيث أن الثلاثة أشهر كانت في فترة ذروة الموسم ذات الأسعار المرتفعة.
دعا الببلاوى، أبناء القطاع السياحى تنحية الصراع الإنتخابي جانباً وعدم إقحامه في هذه الأزمة حتى لا يؤثر تأثيراً سلبياً بالغاً علي مصالح الشركات ومقدراتها التى هى الأولى بالإعتبار، موضحاً بأنه وفقاً لما أعلنته وزارة السياحة بأن هذه الضوابط تخص موسم عمرة 1439هـ فقط.
وأشار رئيس اللجنة ، إلى إنه من منطلق تفهم لجنة إدارة الغرفة وتقديرها لمعاناة الشركات فقد كلفت ممثلي الغرفة باللجنة العليا للحج والعمرة بالإلتقاء مع شركات السياحة وتلقي مقترحاتها وآرائها بشأن هذا القرار ورفع ما يتم التوصل إليه من توصيات تهدف إلي تخفيف أثر القرار علي اللجنة العليا للعمرة والحج ، مؤكداً على أن هناك تواصل وتنسيق بين لجنة إدارة الغرفة ولجنة السياحة والثقافة بمجلس النواب لعرض تلك التوصيات الواردة من الشركات علي اللجنة بمجلس النواب.
وكان فى بداية المؤتمر قد تم طرح الإيجابيات والسلبيات التى شهدتها ضوابط العمرة التى أكدت وزارة السياحة فى مقدمتها إنها حيت أرتأت الدولة ممثلة فى (وزارة السياحة) ضرورة وضعها حفاظاً على المصلحة الاقتصادية للبلاد فى الوقت الراهن والتى من أهمها ، وضع حد أقصي للمعتمرين الذين سيسافرون هذا العام ( 500 ألف معتمر)، وإعطاء الأولوية فى السفر لمن لم يسبق له أداء العمرة من قبل وفى سبيل ذلك سيتم تحصيل مبلغ ما يعادل 2000 ريال سعودى من كل مواطن فى حالة وجود سابقة عمرة خلال الثلاث سنوات السابقة ويتم إيداعه بواسطة المواطن فى حساب يتم إنشائه فى البنك المركزى لهذا الغرض ، وفي حال تكرار العمرة فى ذات الموسم تزيد الرسوم بنسبة 50% أي ما يعادل 3000 ريال.
وحول المكاسب التى تضمنتها الضوابط من وجهة نظر الغرفة فى عرضها خلال المؤتمر الصحفى ، لتسهيل أداء الشركات بما يضمن الإرتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمواطن ومنها:
فتح مسافة السكن 3 كيلو متر بمكة المكرمة ، وتم تقسيم عدد التأشيرات إلي فترتين (الفترة الأولى 400 ألف تأشيرة بنسبة 80% تبدأ من منتصف جماد الآخر وحتى 7 رمضان) والحصة المتبقية وهي 100 ألف تأشيرة تبدأ رحلاتها من رمضان وحتى نهاية الموسم وذلك لاستحداث برامج جديدة لمواجهة أسعار برامج آخر رمضان ذات التكلفة المرتفعة، والحصول علي الموافقة علي استثناءات علي قرار فرض الرسوم ومن أهمها الأطفال حتى سن 12 عام والمحارم ،وأصحاب الشركات السياحية والمشرفين المسجلين بالوزارة، وذلك بخلاف أسر الشهداء والمصابين ، وأن تكون مدة تنفيذ برامج العمرة حتى 15 شوال وذلك لتقليل الضغط علي برامج أواخر رمضان ذات التكلفة ألمرتفعه.
كما تم استحداث خدمة جديدة ( الواتس آب- البريد الالكتروني) للإخطار عن إى تعديل بالبرنامج المعتمد من الوزارة حال إخلال الوكيل السعودى بالالتزامات المتفق عليها ،واستحداث جوجل إيرث لقياس المسافات بمكة المكرمة، ووجود مسئولية تضامنية لتوفير الشاتيل باص بين الفندق والشركة.
فيما أشار ناصر تركى ، نائب رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة الشركات ، عضو الجنة العليا للحج والعمرة ، إننا أكدنا للمسئولين بوزارة السياحة ، التضرر البالغ للشركات السياحية من هذا القرار ومن منطلق الدور الأصيل للغرفة وبإعتبارها الممثل الشرعى للشركات السياحية فإنها ترى انه من واجبها الأساسي نقل نبض الشركات السياحية.
كما أكدنا أيضاً أن شركات السياحة ، من خلال هذه القرارات تمثل ضغوط وأعباء كبيرة أثقلتهم مادياً وأضرت بنشاطهم الأساسي، بخلاف الأعباء الأخرى التى تئن منها نتيجة تقليص مدة موسم العمرة وتخفيض عدد المعتمرين.
وأضاف تركى إننا أوضحنا أن الشركات لم تكن تنتظر مثل هذه القرارات التى تحملها ما يفوق طاقتها علي الرغم من بذلها الغالى والنفيس طوال السنوات السبع الماضية للوقوف إلي جانب الدولة في كافة قراراتها الإقتصادية لإعادة الريادة المصرية من جديد.
أوضح ناصر تركى إننا أكدنا للمسئولين ، تخوف الشركات من أن تدفع هذه القرارات المواطنين الراغبين في تكرار رحلة العمرة إلي اللجوء لأبواب خلفية تمكنهم من أداء العمرة من خارج المنظومة الموضوعة من وزارة السياحة، بالإضافة إلي أن هذا القرار يحمل في طياته عدم المساواة بين كافة المواطنين متكررى السفر إلي خارج البلاد.
أشار تركى ، إلى أنه إذا كان الهدف من وراء هذا القرار هو تنظيم سوق العمرة فان هناك ولا سيما قيام عدد من المواطنين برفع دعاوى قضائية ضد هذا القرار.
