المسلة السياحية
القاهرة – قررت اللجنة العليا للحج والعمرة امس الأربعاء مجموعة من القرارات المهمة الخاصة بمتابعة نشاط شركات السياحة فيما يتعلق بموسم العمرة ومشكلات برامج الرحلات الخاصة بها وسرعة ايجاد حلول لها حرصا على راحة المواطنين الراغبين فى اداء العمرة وضمان تذليلها ،وايضا عددا من القرارات فيما يتعلق بموسم الحج القادم وومدى استعداد شركات سياحة مصر لتقديم خدمات مميزة لحجاج السياحة واليات توثيق عقود الاقامة والطوافة وخدمات المشاعر ، بأسعار تتلائم وتتوافق مع تكلفة تلك البرامج السياحية بما لا يرهق كاهل الحجاج، وايضا لايحرم الشركات من هامش ربح معقول فى ظل ارتفاع اسعار الخدمات و النقل الداخلى والطيران بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على جل هذه الخدمات .. اجتمعت اللجنة بديوان عام وزارة السياحة المصرية بالقاهرة .
قرارات العمرة
واشتملت القرارات على التالى فيما يتعلق بالعمرة .. فقد تم إعتماد 733 شركة سياحة مصرية نجحت فى استيفاء كافة الشروط الخاصة بإعتمادهم كشركات منفذة لرحلات العمرة السياحية ، والتى من أهمها تسليم وزارة السياحة خطابات الضمان والعقود المعتمده من وزارة الحج في الموحد المحدد.. لتكون بذلك هذه الشركات التى لها الحق فقط في تنظيم رحلات العمرة لموسم 1439 هـ.
400الف تأشيرة
و تم توزيع الكوتة البالغة 400 ألف تأشيرة لشهري رجب وشعبان و100 ألف تأشيرة لشهر رمضان المعظم علي الشركات المعتمدة، حيث سيتم منح شركة السياحة عدد 545 تأشيرة في شهري رجب وشعبان و136 تأشيرة في شهر رمضان، وسيتم ترصيد عدد التأشيرات المخصصة لكل شركة علي النظام الإلكتروني لوزارة السياحة.
شركات الطيران تعاون وتوصية
وناقشت اللجنة العليا للحج موضوع عدم تعاون بعض شركات الطيران الناقلة للمعتمرين مع شركات السياحة في الأزمة الأخيرة ورفضهم تغيير مواعيد سفر المعتمرين دون فرض أي غرامات علي الشركات، حيث أوصت اللجنة بضرورة توجيه خطاب لشركات الطيران لمساندة شركات السياحة في أزمتها وقررت اللجنة أنه في حال عدم استجابتهم سيتم إعادة النظر في استمرار عملهم في سوق العمرة في الأعوام القادمة.
أزمة وبصمة وشكر
وفيما يتعلق بأزمة اعطال النظام الالكترونى المتكررة لشركة تسهيل للبصمة الحيوية ، تم استعراض الجهود المبذولة بشأن إحتواء الأزمة الأخيرة الخاصة بإنهاء إجراءات البصمة الحيوية لحوالى 34 ألف معتمر بسبب حدوث أعطال بالنظام الإلكتروني، والبروتوكول المبرم بين الغرفة وشركة تسهيل لتجاوز هذة الأزمة، بالإضافة إلي استعراض الخطاب الصادر من وزيرة السياحة إلي وزير الخارجية لمناقشة آخر المستجدات بهذا الشأن و..
وطلبها التدخل لدى الجهات السعودية المعنية لإلغاء تطبيق البصمة الحيوية علي المعتمرين نظراً لما يتكبده المعتمر من مشقة في إنهاء هذة الإجراءات، وكذلك عدم استيعاب فروع الشركة بالمحافظات للأعداد اليومية المطلوبة والتى كذلك تُعاد هذة الإجراءات مرة أخرى علي منافذ الدخول بالمملكة العربية السعودية، وقد تقدمت اللجنة العليا بالشكر إلي الوزيرة علي تدخلها وحرصها الشديد علي إزالة اي عقبات تواجه المعتمرين والشركات السياحية.
كما استعرضت الجهود المبذولة مع قنصليات المملكة العربية السعودية الاسكندرية والسويس لإنهاء طباعة كافة التأشيرات التى لم يتم إصدارها خلال الايام القليلة الماضية بسبب الأعطال التى حدثت بالنظام الإلكتروني، حيث تفانت القنصليات السعودية في العمل الدؤوب للإنتهاء من طباعة كافة التأشيرات دون أي تأخير، ووجهت اللجنة العليا الشكر للسادة القناصل وكافة المعاونين علي إحتواء الأزمة في أسرع وقت ممكن.
لجنة فنية لبرامج العمرة
وفيما يتعلق ببرامج العمرة التى يتم تسويقها حالياً من قبل بعض الشركات الغير ملتزمة بالضوابط لسفر المعتمرين خلال شهر شعبان والعودة بعد نهاية شهر رمضان، قررت اللجنة العليا تشكيل لجنة فنية مشتركة لمراجعة برامج العمرة ومراقبة السوق من الآن، حيث أوصت اللجنة أن تتضمن لائحة الجزاءات بند ينص علي معاقبة الشركات التى يثبت عليها إرتكاب هذة المخالفة بأقصي العقوبات والتى تصل إلي إلغاء الترخيص خاصة وأن تحديد أعداد المعتمرين قرار سيادي لا يمكن المساس به أو مخالفته.
قرارات الحج
وحرصت اللجنة العليا للحج والعمرة فى اجتماعها وفقا لبيان صحفى صدر من غرفة الشركات فى وقت متأخر من ليل الاربعاء ،على مناقشة ما تم رصده خلال الأيام الماضية من إعلانات علي مواقع التواصل الإجتماعي تتضمن الاعلان عن أسعار لبرامج حج تقل عن التكلفة الحقيقية للبرنامج بهدف جذب عملاء من خلال التدليس عليهم والنصب والاحتيال…
التحقيق مع الشركات
وهو ما دفع الغرفة إلي سرعة التدخل لحماية كافة الأطراف من خلال استدعاء هذه الشركات والتحقيق معها، حيث دعمت اللجنة العليا تحركات الغرفة في هذا الشأن ، وقررت الغرفة بإبلاغ اللجنة العليا أولاً باول بآخر المستجدات لفرض العقوبات الرادعة علي كافة المخالفين…
حج وهمى
وفي ذات السياق سيتم التنسيق بين اللجنة العليا ووزارة الداخلية لتطبيق القانون علي الأشخاص المُعلنين عن برامج حج غير حقيقية والذين لا ينتمون للقطاع السياحي بأي صفة للوقوف أمام هذة الممارسات الغير سليمة.
مساعى لمد المعاينات والتوثيق
كما تم استعراض البروتوكول المبرم بين البعثة الرسمية المصرية للحج برئاسة وزارة الداخليه المصرية مع وزارة الحج السعودية بشإن إغلاق باب المعاينات وتوثيق العقود علي المسار الإلكترونى بحد أقصى 29 شعبان وهو الموعد المبكر عن المعتاد للقطاع السياحي والذي كان ينهي إجراءاته في 30 شوال من كل عام، وإحاطة اللجنة العليا بالمساعي المبذولة من الغرفة لفتح هذا الموعد حيث أن الوزارة ملتزمة كهجة إدارية من ضمن البعثة المصرية الرسمية بالموعد الوارد بالبروتوكول ولحين إيجاد حلول من قبل الغرفة بالتنسيق مع الجانب السعودي لتمديد هذا الموعد حتى لا تتضرر الشركات .
