تلتزم الولايات المتحدة، تحت قيادة الرئيس ترامب، بإعادة التوازن في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لتحقيق المزيد من التجارة العادلة والمتبادلة بين البلدين. ففي 22 آذار/مارس، أصدر الرئيس ترامب توجيهات إلى حكومته باتخاذ إجراءات للتصدي لعمليات النقل الجبري للتكنولوجيا إلى الصين، وفرض قيود تمييزية لترخيص التكنولوجيا، والاستحواذ على التكنولوجيا الأميركية الحساسة بتوجيهات حكومية، واختراق الشبكات التجارية الأميركية.
وردًا على عمليات النقل الجبري للتكنولوجيا إلى الصين، نشر مكتب الممثل التجاري الأميركي (USTR) للنقاش العام قائمة مقترحة بواردات السلع الصينية التي قد تخضع لرسوم جمركية إضافية بنسبة 25 في المئة. والقائمة المقترحة، التي تتضمن منتجات تستفيد بشكل غير عادل من سياسات الصين الصناعية، تخضع إلى قرار نهائي بعد عملية نقاش عام. وتقدّر القيمة التجارية للقائمة بـ 50 بليون دولار.
وقد اختارت الصين حتى الآن أن ترد بالتهديد بفرض رسوم جمركية على صادرات أميركية تقدر ببلايين الدولارات، ما يتسبّب في إلحاق المزيد من الضرر للعمال والمزارعين والشركات الأميركية- بالإضافة إلى الضرر الذي تسبّبت به بالفعل سياسات الصين التجارية غير العادلة. وفي ظل الظروف التي تسبّبت فيها الصين، أصدر الرئيس في 5 نيسان/إبريل تعليمات إلى الممثل التجاري الأميركي لتحديد ما إذا كانت الرسوم الجمركية الإضافية بقيمة مئة بليون دولار تُعتبر مناسِبة.
وتقدّر الحكومة أن ممارسات نقل التكنولوجيا غير العادلة إلى الصين تكلف الاقتصاد الأميركي ما لا يقل عن 50 بليون دولار سنويًا.
وقد استند الرئيس في توجيهاته إلى نتائج التحقيق 301 الشامل الذي أجراه الممثل التجاري الأميركي. وكان قد أمر بإجراء هذا التحقيق في آب/أغسطس 2017.
ما هو تحقيق “المادة 301″؟
في إطار قانون التجارة للعام 1974، تمنح المادة 301 الممثل التجاري الأميركي السلطة لإجراء التحقيق، وللردّ، بتوجيه من الرئيس، على الممارسات التجارية غير العادلة التي يقوم بها بلد آخر. وقد شمل التحقيق 301 تحليلا شاملا للأدلة، وجلسات استماع عامة، والتشاور مع لجان استشارية للقطاع الخاص، ومعلومات من الأكاديميين، والجمعيات التجارية، والعمال الأميركيين.
ما الذي دفع الرئيس ترامب للبدء في إجراء التحقيق 301؟
تعمل الولايات المتحدة على مدى 14 عامًا، من خلال أنواع مختلفة من الحوارات الاقتصادية، لحل المشكلات المستمرة مع سياسات وممارسات الصين التجارية. لكن الصين فشلت في إحداث أي تغيير جوهري في سياساتها، بما في ذلك ممارساتها المتعلقة بنقل التكنولوجيا. وفي 14 آب/أغسطس 2017، قرر الرئيس ترامب أنه يجب اتخاذ إجراء حاسم لحماية الشركات الأميركية من أفعال الصين المسببة للأضرار. وقد أعطى بدء التحقيق بموجب المادة 301 في إطار قانون التجارة للعام 1974 الممثل التجاري الأميركي سلطة واسعة لتحليل وتقييم الممارسات التجارية غير العادلة للصين والتصدي لها.
ماذا كانت نتائج التحقيق 301 بشأن الممارسات التجارية للصين؟
حدد التحقيق أفعال وسياسات وممارسات الحكومة الصينية التي تُعدّ غير معقولة وتمييزية وتشكّل بصورة غير عادلة عبئا على التجارة الأميركية. وتشمل ما يلي:
استخدام القيود على الملكية الأجنبية لكي تطلب من الشركات الأميركية أو تضغط عليها للكشف عن أو نقل التكنولوجيا إلى الكيانات الصينية من أجل الوصول إلى السوق الصينية.
فرض متطلبات تمييزية لترخيص التكنولوجيا من شأنها أن تحرم أصحاب براءات الاختراع الأجانب، بما في ذلك الشركات الأميركية، من حقوق براءات الاختراع الأساسية، وتفضل المستفيدين الصينيين بشكل غير عادل على مالكي التكنولوجيا الأميركيين.
توجيه الاستثمار بشكل غير عادل إلى داخل البلاد والاستحواذ على الشركات الأميركية بهدف نقل التكنولوجيا على نطاق واسع. وعلى سبيل المثال، قام صندوق حكومي صيني بدعم شركة أبكس الصينية (Apex) في عملية الاستحواذ على شركة لكسمارك إنترناشونال (Lexmark International) وهي شركة أميركية لتصنيع الحواسيب والطابعات. وقبل عملية الاستحواذ، رفعت شركة لكسمارك دعوى قضائية ضد المجموعة التجارية لانتهاكها 15 براءة اختراع.
القيام بعمليات اقتحام إلكتروني للشركات الأميركية ودعمها للحصول على الملكية الفكرية أو أسرار تجارية أو معلومات سرية عن الشركات والصفقات، كما هو الحال عندما تم اتهام خمسة قراصنة إلكترونيين من العسكريين الصينيين بالقيام بعمليات اقتحام إلكتروني لشبكات التجارة الأميركية.
ما هي المنتجات التي ستتأثر بالرسوم الجمركية؟
تستهدف الرسوم الجمركية التي تبلغ 25 في المئة الصناعات التي تستفيد من سياسات الصين التجارية غير العادلة.
وتشمل القطاعات الخاضعة للرسوم الجمركية المقترحة صناعات مثل الفضاء والطيران، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمجسمات الآلية (الروبوتات)، والآلات.
وفي تعليق له عند التوقيع على المذكرة الرئاسية في 22 آذار/مارس، قال نائب الرئيس بنس، “إن الولايات المتحدة الأميركية تتخذ إجراءات موجّهة ومركزة لحماية ليس فقط الوظائف الأميركية، وإنما أيضًا التكنولوجيا الأميركية التي ستقوم بتشغيل ودفع اقتصاد الابتكار والإبداع لعشرات السنين القادمة.”
