قطاع الأعمال السياحي يحتاج .. صندوقا فاعلا للطوارئ بقلم جلال دويدار

<  الضربات الموجعة التي تتعرض لها السياحة .. صناعة الأمل تفرض علي قطاع الأعمال السياحي أن يكون لهم دور في حماية استثماراتهم والعاملين بها <

بقلم :جلال دويدار رئيس جمعية الكتاب السياحيين

عندما تزول بإذن الله الغُمة التي تخيم علي السياحة.. صناعة الأمل .. والتي تعرضت لها ومازالت نتيجة تداعيات سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء.. فإنني أتمني ان تكون هناك اجتماعات ومشاورات جادة بين مجلس النواب وبين القطاعين السياحي الرسمي والخاص . الهدف الأساسي من وراء هذه اللقاءات المشتركة اصدار قانون يتضمن منظومة تعاون تستهدف إنشاء صندوق كوارث حقيقي لنجدة المستثمرين والعاملين في السياحة وقت الأزمات. وجود هذا الصندوق أصبح ضرورة ملحة في مواجهة الكوارث المتكررة والمرتبطة بحساسية هذه الصناعة وطبيعة الاوضاع السائدة في المنطقة وفي العالم كله من تقلبات أمنية واقتصادية.

حان الوقت لأن يتخلي أصحاب المشروعات السياحية عن انانيتهم وألا يتنكروا لما حققوه من أرباح طائلة -بارك الله لهم فيها- في وقت ازدهار السياحة علي مدي الثلاثة عقود الماضية. عليهم تقديم جزء من هذه الارباح لصالح إنشاء هذا الصندوق . في نفس الوقت فإنه لابد أن يضاف إلي هذه المساهمة استقطاع جزء من أجور العاملين أيضا يكون منفصلا عما يتم استقطاعه لحساب التأمينات الاجتماعية.. يضمن لهم الحصول علي تعويضات تكفل لهم الحياة الكريمة إلي ان ينتهي ما يمكن ان يؤثر علي تدفق الحركة السياحية.

> > >
حتي تكون الأمور واضحة فإن أصحاب المشروعات السياحية الذين أكرمهم الله من فضله بتحقيق عائدات ربحية عالية.. هي حلال لهم نقلتهم إلي خانة الأثرياء الكبار.. تعودوا وللأسف علي مدي سنوات طويلة ومنذ  بداية النهضة السياحية علي ان يأخذوا الكثير ولا يعطوا سوي القليل، في هذا الشأن أذكر ان الدولة كانت قد خصصت حوالي 45 مليون دولار سنويا لتمويل الحملات الدعائية التي كان لها الفضل في إنعاش السياحة.

 حول هذا الأمر كان الوزراء المعنيون يعانون الأمرين في أن يوفي القطاع السياحي الخاص بدفع نصيبه المقرر في هذا التمويل والذي لم يكن يتجاوز الثلث في مقابل الثلثين تدفعها الدولة. حدث ذلك ابان تولي مسئولية وزارة السياحة الوزراء فؤاد سلطان وممدوح البلتاجي وأحمد المغربي حيث كانوا يستجدون رجال الأعمال السياحيين في اجتماعاتهم ان يدفعوا مساهمتهم في حملات الدعاية التي كانت في حاجة لدعمهم. هذا هو موقف رجال الأعمال السياحيين رغم تمتعهم بالأولوية في الحصول علي ما يتحقق من عائد حملات الدعاية والترويج . لم يكن من سبيل لتمويل الأنشطة اللازمة لعمليات التسويق والدعاية وإقامة المعارض سوي تحميل سياحة الحج والعمرة الجانب الأكبر من هذه المصروفات من خلال ما يتم فرضه من رسوم علي تكلفة هذه الرحلات. بناء علي ذلك فان تمويل حملات الدعاية التي تحقق للمستثمرين السياحيين ثراءهم أصبح يتحمله الغلابة  من الحجاج والمعتمرين.

> > >
من المؤكد انه ولدرء اخطار الأزمات التي تعصف بالسياحة من وقت لآخر أصبح محتما توافق القطاع الخاص السياحي إلي اتفاق ملزم فيما بينهم علي تمويل صندوق الطورائ المقترح . ان ذلك سوف يجنبهم استجداء المساعدة من الدولة المحملة بالأعباء الجسام وقت الأزمات.