1600 دينار متوسط إنفاق السائح الواحد
الكويت …. يعتبر مشروع تطوير مدينة الحرير والجزر من أبرز المشاريع الاستراتيجية في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا وتعديل الاختلالات الواقعة في ميزانية الدولة والحالة المالية لها، اذ ستوفر مشاريع فيلكا وبوبيان ومدينة الحرير فرصا للاستثمار والنمو الاقتصادي أحد أهم القطاعات التي سيتم التركيز عليها عند تسويق المشاريع هو القطاع السياحي بجعل الكويت وجهة سياحية في المنطقة وسيستخدم المسافرون الاقليميون في رحلاتهم مطار مدينة الحرير الدولي، أما الزائر العادي فإنه من المتوقع أن يمضي هو وأسرته 4 أيام في مدينة الحرير لزيارة المدينة الترفيهية العالمية وقضاء يوم واحد لاكتشاف مناطق التسوق والمتاجر في مدينة الحرير والمطلة على جزيرة بوبيان.
سائح
ومن المتوقع أن يحتاج الزائر من 8 إلى 10 أيام لزيارة جميع المعالم السياحية بالمنطقة كما أنه من المتوقع أن يكون متوسط الانفاق من كل سائح 1600 دينار أثناء الزيارة الكاملة، وذلك بحسب دراسة اقتصادية كويتية. بحسب النهار
مقترحات
وبعد مراجعة القواعد العامة ولتشغيل مدينة الحرير والجزر بنجاح، فقد أوردت الدراسة عدة مقترحات لاستصدار قوانين وتشريعات استثنائية لضمان نجاح هذا المشروع من ضمنها سن قانون مؤسسة مدينة الحرير والجزر ISCC وهي مؤسسة كويتية تابعة للدولة ومملوكة بالكامل للحكومة وتكون ذات طبيعة اقتصادية وتجارية على غرار قانون مؤسسة البترول الكويتية وتقدم تقاريرها مباشرة إلى رئيس الوزراء، كما ستدير هذه المؤسسة الجوانب التقنية للمنطقة المعنية بطريقة مهنية وفعالة ومن أهم المهام الموكلة لهذه المؤسسة هي ضمان المكاسب المالية والاجتماعية للحكومة الكويتية والتأكد من تحقيق الرؤية التنموية للبلاد في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري من خلال آليات ممنهجة.
مع ضمان تشغيل الكويتيون في ما لا يقل عن 75 في المئة من جميع الوظائف والمراكز الادارية والتنفيذية في الجزر الكويتية ومدينة الحرير. وستخضع مؤسسة مدينة الحرير والجزر شأنها شأن مؤسسة البترول الكويتي لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة نظرا للطبيعة الاستراتيجية للمشروع والسرعة المطلوبة لاتخاذ القرار.
شفافية
من جانب آخر، يجب على إدارة المؤسسة الالتزام بمستوى عال من الشفافية والمهنية بما فيها الالتزام بجميع قوانين مكافحة الفساد، والافصاح الكامل ونشر البيانات المالية في نهاية كل فترة مالية، ووضع أهداف محددة على الصعيدين المالي والاجتماعي في بداية كل مرحلة زمنية، مع قياس الأهداف المحققة خلال النصف الأول من كل عام لضمان مواءمة المشروع مع التوجهات العامة للدولة.
كما توجد متطلبات أساسية يجب أن تكون ضمن قواعد التحكيم بإدارة الجزر وهي أن تكون الجزر لسيادة الكويت وجميع الأراضي مملوكة من قبل حكومة الكويت ولا يمكن بيعها للمستثمرين المحليين أو الأجانب كما ستخضع الجزر الكويتية لنظام قضائي خاص بها ضمن المعايير الدولية.
