سان سبستيان “المسلة”….. شاركت دولة الإمارات العربية في أعمال الاجتماع الـ108 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية الذي عقد في مدينة سان سبستيان بإسبانيا .
ترأس وفد الدولة محمد خميس المهيري وكيل وزارة ومستشار وزير الاقتصاد لشؤون السياحة الذي تقلد مؤخرا منصب المستشار الخاص للأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بحسب وام.
ناقش الاجتماع الذي اختتم امس عدداً من الملفات الحيوية المتعلقة بسبل تطوير وتنمية قطاع السياحة العالمي حيث ضم جدول الأعمال مناقشة ميزانية منظمة السياحة العالمية وهيكلها التنظيمي مع استعراض العديد من التقارير الخاصة بأداء برامج العمل بالمنظمة من بينها برنامج الإحصاءات السياحية والحساب الفرعي وكذاك برنامج التنافسية السياحية والاستدامة وتم عرض مشاريع المنظمة فيما يخص انشاء أكاديميات تدريبية إقليمية للمنظمة وكذلك توجه المنظمة نحو التركيز على الابتكار والتحول السياحي في الفترة المقبلة.
و قال محمد خميس المهيري إن قطاع السياحة يشكل ركيزة أساسية من ركائز النمو لاقتصادات دول العالم، مشيراً إلى أن منظمة السياحة العالمية تلعب دور رئيسي في تطوير السياسات والتنسيق بين الدول وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في العمل السياحي وتسهيل الحركة السياحية العالمية في إطار معايير ومؤشرات التنافسية السياحية العالمية.
وأضاف أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقة تعاون وطيدة مع منظمة السياحة العالمية تشمل تبادل الخبرات والبرامج الخاصة بتطوير هذا القطاع الحيوي واستدامة نموه في الدولة والتي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة خاصة مع تولي الدولة رئاسة لجنة الشرق الأوسط خلال الدورة الحالية وهي إحدى اللجان الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية.
المساهمة الإجمالية
وأوضح أن المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة في إجمالي الناتج المحلي العالمي بلغت حوالي 10.4 بالمائة /بما يعادل 8272.3 مليار دولار/ خلال العام الماضي ومن المتوقع أن تزيد مساهمة السياحة في الناتج المحلي العالمي بنسبة 4 بالمائة خلال عام الجاري.. كما بلغ إنفاق المسافرين خلال العام نفسه 1.49 تريليون دولار بما يمثل 6.5 بالمائة من إجمالي الصادرات بالعالم..و استحوذت على ما نسبته 9.9 بالمائة من إجمالي سوق العمل بالعالم بما يقدر بـ 313.2 مليون فرصة عمل.
المساهمة الإجمالية
وعلى صعيد دولة الإمارات بلغت نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة حوالي 11.3بالمائة خلال عام 2017 بما يعادل 154.1 مليار درهم وهي نسبة مرشحة للزيادة خلال الأعوام المقبلة بنسب نمو متوقعة في حدود 4.9 بالمائة خلال عام 2018.
