دبى "المسلة" ….. قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي إن الهيئة وقعت 168 اتفاقية للأجواء المفتوحة مع مختلف الأسواق وهي تشمل نحو 80% من دول العالم.
وأضاف السويدي في تصريحات صحافية أن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة لتوسيع حقوق النقل الجوي وتعزيزها في الاتفاقيات القائمة لتحريرها بشكل كامل إلى جانب توقيع المزيد من الاتفاقيات الجديدة لضمان وصول الناقلات الجوية الوطنية إلى مختلف النقاط حول العالم.
وقال إنه في ظل النمو الكبير لشركات الطيران الوطنية فإن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة لتوقيع المزيد من اتفاقيات النقل الجوي وفتح أسواق جديدة أمام الناقلات، مشيراً إلى أن بعض الدول لا تزال تبدي تحفظات تجاه منح حقوق نقل إضافية بحسب البيان.
وأشار إلى أن قطاع النقل الجوي المحلي يسجل نمواً بنسبة تصل إلى نحو 10% في ظل التوسعات المستمرة للناقلات الوطنية»، لافتاً إلى أن «شركات الطيران الوطنية تشغل أسطولاً يضم 453 طائرة مسجلة بنهاية العام الماضي منها 248 طائرة لـ(طيران الإمارات)، و119 طائرة لشركة (الاتحاد للطيران)، فيما تشغل من شركة (فلاي دبي)، و(العربية للطيران) 50 و36 طائرة لكل منها على التوالي.
تفتيش
وقال السويدي إنه «منذ أن أسست الهيئة (البرنامج الوطني لتقييم سلامة الطائرات الأجنبية) فإنها تجري عمليات تفتيش مستمرة لتحسين معدلات السلامة وضمان الإيفاء بمعايير منظمة الطيران المدني الدولي، والتشريعات الخاصة بدولة الإمارات»، لافتاً إلى أن «عدد الدول التي يحظر على ناقلاتها الجوية استخدام أجواء الدولة وصل إلى 10 دول، فيما وصل عدد المشغلين الجويين إلى 30 مشغلاً».
وأكد أن «الهيئة حظرت أيضاً طائرة واحدة من استخدام أجواء الدولة بشكل نهائي، هذا إلى جانب إيقاف 34 طائرة في المطارات الإماراتية مؤقتاً بعد تسجيل مخالفة ما بشأنها»، مشيراً إلى أن «الهيئة تلجأ إلى مراجعة وتحديث قائمة المشغلين الجويين المحظورين باستمرار، بناءً على عمليات التفتيش التي يقوم بها فريق سلامة الطيران».
نمو
ولفت إلى أنه «بالرغم من التحديات والاضطرابات في المنطقة وازدحام الأجواء سجلت الإمارات نمواً بنسبة 10.2% في الحركة الجوية خلال العام الماضي»، متوقعاً نمو الحركة الجوية في الدولة بنسبة 10% خلال العام الجاري.
وبين أن «ازدحام الأجواء لا يزال يشكل تحدياً أمام نمو قطاع النقل الجوي في الدولة، وبناءً على ذلك أطلقت الهيئة مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي الذي دخل حالياً مرحلة المواءمة بين الأجواء العليا والدنيا والتي تعد الأهم على الإطلاق باعتبارها تشمل تنفيذ وتطبيق التصاميم المبدئية التي تم الانتهاء منها في المرحلتين الأولى والثانية»، مشيراً إلى أن «زيادة سعة المجال الجوي للدولة عملية مستمرة تمتد حتى عام 2030 لمواكبة معدلات النمو المستمرة للحركة الجوية».
وبين أن الهيئة عقدت خلال العام الماضي أول قمة للاستثمار في الطيران المدني لتحفيز الاستثمار وإيجاد فرص تنموية تصب في ازدهار القطاع وتعزيز مساهمته في الناتج الوطني، فضلاً عن استقطاب أصحاب رؤوس الأموال وتعريفهم بفرص الاستثمار في قطاع الطيران المدني المحلي»، مشيراً إلى أن «القمة التي ستعقد كل عامين تستهدف كلاً من المشغلين الجويين وخدمات المطار والمناولة الأرضية وخدمات الشحن والمناطق الحرة وخدمات الطيران.
استحواذ
وبين أن «الحكومات المحلية تستحوذ على نحو 98% من حجم الاستثمار في قطاع الطيران وتسعى الهيئة من خلال تشجيع الاستثمار إلى استقطاب رؤوس الأموال الخاصة في إطار زيادة مساهمة قطاع النقل الجوي في الناتج المحلي للدولة والتي تصل حالياً إلى نحو 14%»، مشيراً إلى أهمية أن «يلعب القطاع دوراً بارزاً في تنويع القاعدة الاقتصادية للدولة».
ولفت إلى أن جميع القطاعات مفتوحة أمام القطاع الخاص للاستثمار بشكل مباشر أو القطاعات الداعمة للنقل الجوي، مشيراً إلى أن «الهيئة عقدت محادثات مع هيئة التأمين لزيادة انخراط شركات التأمين العاملة في السوق المحلية في قطاع التأمين على النقل الجوي»، مضيفاً أن الهيئة تسعى لتشكيل بيئة محفزة للاستثمار من خلال تطوير الإطار القانوني الحالي ليصبح محفزاً بشكل أكبر.
وذكر أن الهيئة سجلت 19 طلباً وترخيصاً للجهات والنوادي الراغبة في ممارسة الرياضات الجوية وفق التشريعات الجديدة التي أصدرتها خلال العام الماضي بخصوص هذه الأنشطة.
وأضاف أن الهيئة ألزمت شركات الطيران والمطارات المحلية بتوطين بعض الوظائف بشكل إلزامي»، مشيراً إلى أن «قطاع الطيران يسهم بأكثر من 250 إلى 300 ألف وظيفة في القطاع بشكل مباشر تصل إلى 500 ألف مع القطاعات الأخرى المساندة.
وأوضح أن الهيئة نفذت مبادرات عدة بخصوص التوطين في قطاع النقل الجوي وسيتم طرح أول ماجستير في قطاع الطيران بالتعاون مع جامعة الشارقة خلال شهر سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن معدل التوطين في الوظائف الفنية لا يزال متدنياً.
