مع كل تغيير وزارى يزداد الحديث عن القطاع العام المملوك للشعب المصري وكأنه سبب كل بلاوي ضياع المال العام وهنا يهمنى توضيح الآتى :-
لقد تعرض القطاع العام لعمليات ” تخسسيير ” متعمد وضرب بنيته الأساسية تحت مسميات مختلفة وفقاً لظروف مقاومة الرأى العام مرة توسيع قاعدة الملكية ، ومرة بالبيع ،ومرة أخرى بالمشاركة، منذ سياسة إنفتاح السداح مداح وحتى اليوم، حتى يباع بثمن بخس تحت دعاوى الحفاظ على استخدام أصول الدولة وزيادة العائد على المال المستثمر!!
الرأسمالية المصرية وليدة ولم تستوعب بعد الدور الإجتماعى المطلوب وتسعي للتوسع والبحث عن الربح السريع وأعمال آليات السعى للاحتكار لمزيد من الربح.. وهل من مزيد ؟! .
إن الدعوة لإنحسار دور الدولة فى مفهوم الدولة الحارسة ، هو أمر يراد به باطل حيث الدولة الحارسة والتى يقتصر دورها في الدفاع والداخلية والخارجية والبعد عن النشاط الإقتصادي. وهذا مردود عليه بأن أمريكا وبريطانيا وفرنسا على سبيل المثال. حينما اختلت الأمور لضبط السوق.
لذلك وفي ظل الرأسمالية الوليد وغياب آليات السوق الحامية للطبقات الأكثر إحتياجاً، فإن دور الدولة لممارسة النشاط الاقتصادى ضرورة ضبط السوق وحماية الفقراء والغالبية العظمى من الشعب خاصة مع محاولات هدم مصر وتشويه الرموز وإستعداء الناس واستثمار الفقر!.
سياسات الإصلاح واضحة ومعروفة بشرط إخلاص النوايا والرغبة في الإصلاح فى زمن الفلسفة حيث أصبح الإقتصاد والإفتاء مهنة من لا مهنة له وتتناسب مع قيادات الصدفة والباحثين عن دور، ..والسلام على من اتبع الهدى.
