المسلة السياحية
في كوت ديفوار (ساحل العاج)، يقوم الآن عدد متزايد من عمال المناجم الحرفيين على نطاق صغير بالتنقيب عن الماس باستخدام تقنية تساعدهم على بيع المزيد من الماس بالإضافة إلى حماية المجتمعات والبيئة في آن معًا.
كانت هذه التقنية جزءًا من مشروع تدعمه الحكومة الأميركية ساعد في النهوض بالتنقيب في تلك الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وقال إم ناماتا ساني، وهو عامل مناجم حرفي في كوت ديفوار، في مقابلة أجرتها معه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهي الوكالة التي قادت المشروع، “إن هذا العمل هو الذي يجعلني قادرًا على الانطلاق.”
ونظرًا لأنهم يعملون عادة بمعدات شبه بدائية، فإن عمال المناجم الصغار والحرفيين يواجهون ضغوطا من أجل التنقيب عن الماس بسرعة، وبيعه على وجه سرعة، ثم الانتقال إلى مواقع أخرى، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إلحاق أضرار بالبيئة في هذه العملية. وإذا تضررت البيئة، فإن المجتمعات المحلية تفقد المصدر الذي يمكن أن تلجأ إليه للحصول على المياه أو الزراعة أو العيش الآمن.
وإذا كان عمال المناجم الحرفيون يعملون خارج الأسواق الرسمية، فإنهم غالبًا ما يضطرون لبيع الماس بأسعار منخفضة إلى حد كبير. نظرًا لأن المجوهرات والأحجار الكريمة التي لا تكون مصحوبة بمستندات واضحة تؤكد مصدرها، فإنه يتم منع المتاجرة بها في أسواق التجارة الدولية.
ومن أجل حماية سبل عيش عمال المناجم بالإضافة إلى حماية البيئة، بدأت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مشروعًا يساعد في منح
عمال المناجم الحرفيين إمكانية الوصول إلى سل
سلة توريد رسمية وقانونية للماس.
وفي ما يلي الكيفية التي تعمل بها في كوت ديفوار: أولًا، يسعى المشروع إلى تأمين حقوق الملكية لعمال المناجم في الحصول على الأحجار الكريمة. وبواسطة الوثائق، يمكن لعمال المناجم بيع ماسهم بأسعار أعلى، كما أن حماية حقوقهم في ملكية الأرض تتيح لهم فرصة للإسهام في منع حدوث أضرار كثيرة بالبيئة.
ثم يعمل عمال المناجم مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لإنشاء مناجم مستدامة؛ ويقومون بتخزين المواد المهملة بحيث لا يُسمح لها بالجريان مع المياه وتلويث الأنهار المحلية.
بزوغ عهد جديد
لقد بات إنتاج الماس الآن في كوت ديفوار قطاعًا صناعيًا هامًا. ففي الفترة من 2005 إلى 2014، لم يكن بمقدور المجتمع الدولي استيراد الماس من البلد بصورة قانونية، لأن فترة الحرب الأهلية خلقت سوقًا للماس من أجل تمويل النزاعات. وكانت مجموعات المتمردين تستخدم الأحجار الكريمة لتمويل عمليات شراء الأسلحة وتشجيع العنف. ولكن الآن، أصبح يتزايد عدد عمال المناجم الذين يعملون في إطار نظام يقوم على أساس الاعتماد والتوثيق.
وللتصديق على أن الماس “غير مرتبط بتمويل النزاعات”، يجب على عمال المناجم أن يوثّقوا الماس الخاص بهم من خلال إجراءات معترف بها دوليا، وعادة ما تكون من خلال العملية المعروفة باسم عملية كيمبرلي أو التوجيهات الواجب مراعاتها التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وقال تيراه ديجونغ من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بعد الحرب، لم يكن من الواضح ما سيحدث لعمال المناجم الحرفيين في البلاد. وقد تعاون مع الشركاء الدوليين من أجل أن تُتاح لعمال المناجم الحرفيين القدرة على التصدير.
دليل السفر إلى شرم الشيخ اكتشف الأسعار وأماكن الإقامة وقم بالحجز الفورى
وقال ديجونغ “وكان هذا يعني على الفور أن السلسلة القانونية لوثائق حيازة الماس قد اكتملت وأن الماس يمكن أن يتدفق بشكل صحيح”.
كما ساعد المشروع في عمليات التنقيب التي قامت بها المجتمعات المحلية لتحويل مواقع التنقيب السابقة إلى برك لاستزراع الأسماك، وأراضي زراعية، ومناحل.
شير امريكا
