المسلة السياحية
الدوافع الجلية كانت وراء إقامة دعاوى قضائية ببطلان إنتخابات غرفة الشركات السياحية
مخالفات اجرائية بالجملة .. والمرشح الفائز بالتزكية منتفية صفته رسمياً بموجب السجل التجارى
الفرز السرى .. إصدار الكارنيهات بعد الموعد المحدد .. وعوار اللائحة أهم عوامل البطلان
كتب : سعيد جمال الدين
القاهرة – طالب الدكتور خالد المناوى ، رئيس غرفة شركات السياحة السابق ، واحد المرشحين فى إنتخابات الغرفة التى أجريت نهاية شهر أكتوبر الماضى ، وزيرة السياحة بضرورة إصدار قرار وزارى يحظر قيام مديرو شركات السياحة بالتصويت فى إنتخابات الغرفة ،مشيراً إلى أن بعضاً من هؤلاء يقومون ببيع أصواتهم بعيداً عن صاحب الشركة ، ويكونون أحد الأدوات التى يتم التلاعب بأصواتهم ، داعياً إلى ضرورة قيام صاحب الشركة بنفسه بالتصويت فى الإنتخابات القادمة .
الأسباب والدوافع
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى دعا الدكتور خالد المناوى ،وإيهاب عبد العال ، عضو مجلس إدارة الغرفة السابق ، وأحد المرشحين فى الإنتخابات الأخيرة ، ومحمد الجندى ، وأسامة خيرى المرشحين أيضاً ،لتوضيح الأسباب والدوافع والأسانيد القانونية التى دفعتهم لإقامة دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى لبطلان هذه الإنتخابات لما شابهها من عوار فى التصويت وفرز الأصوات ، فضلاً عن المخالفات التى شهدتها فى الإجراءات التنفيذية سواء ما قبلها أو أثنائها .
مكاتب المحاسبة
قال المناوى ، إنه يجب إيقاف ظاهرة سيطرة عدد من مكاتب المحاسبين القانونيين على عدد من الشركات ومن خلال التوكيلات الممنوحة لهم من قبل أصحاب الشركات ، وكذلك المديرين المسئولين من الإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات .
شرط المؤهل
أضاف أن الأسباب التى دفعته ومعه زملائه لإقامة دعوى قضائية ببطلان الإنتخابات ، نتيجة ما شبهها من عوار أساسى فى اللائحة والتى لم يدرج السياحة المستجلبة ( التمثيل النسبى الفئوى ) ضمن مقاعد مجلس الإدارة وفقاً لما أسست عليه لائحة إنتخابات الغرفة فى عام 1990 ،و تركتها مفتوحة لحجم الأعمال دون نمط معين ما سمح بسيطرة شركات الحج والعمرة على المجلس، علاوة على إلغاء شرط المؤهل ليتمكن بعض الحاصلين على مؤهل متوسط من الترشح رغم عدم تمتعهم بشهادة أكاديمية أو درجة علمية.
العليا للحج
أشار إلى أن الجهة الإدارية ( وزارة السياحة ) سمحت بمن فى مناصب تنفيذية ومسئولية فى اللجنة العليا للحج والعمرة بالتقدم للإنتخابات ، بينما كان يجب تقديم إعتذار عن الإستمرار فى هذه المناصب لتأثيرها على الناخبين ، أو صدور قرارات بتعيين بديلاً لهم لتحقيق مبدأ المساواة بين المرشحين وهو ما يلغى مبدأ تكافؤ الفرص.
أظرف مفتوحة
أوضح المناوى ، أنه فوجئ بدلاً من تسليم الجهة الإدارية ( وزارة السياحة ) بطاقات التصويت والإقتراع فى أظرف مغلقة ووعليها ختم بالشمع الأحمر كما هو متبع فى أية إنتخابات ، إلا أن اللجنة المشرفة على الإنتخابات ( المستشارين ) تسلموا هذه البطاقات فى أظرف مفتوحة وتم ختمها قبل بدء فتح الجان ، وهو ما يتنافى مع كافة الإجراءات والأعراف المتبعة فى العمليات الإنتخابية .
الكارنيهات
كشف خالد المناوى ، أن من المستندات التى تم إعدادها للطعن عيها فى الإنتخابات هو مخالفة الوزارة والغرفة للقرار الوزارى رقم 520 لسنة 2018 الخاص بشأن الدعوة لإجراء الإنتخابات وتحديد أخر موعد لصدور الكارنيهات الخاصة مندوبي مرشحي ( مجلس إدارة الغرفة – مندوبي الغرفة لدى الجمعیة العمومیة للإتحاد المصري للغرف السیاحیة) وهو يوم الإثنين 29 أكتوبر 2018 وهو ما أكده المنشورات الدورية أرقام 226 ، 228 ،إلا أنه حتى صباح يوم الإنتخابات فقد تم إصدار كارنيهات للناخبين مما يعد مخالفة إدارية .
شركات موقوفة
كما أن هناك شركات موقوفة من قبل وزارة السياحة بموجب قرارات وزارية وقام أصحابها بالتصويت فى الإنتخابات من بينهما عمارى العمارى ، وحسام الديزل ، وأن هناك شخصيات قامت بالتصويت دون الحصول على كارنيهات ، فضلاُ عن وجود أحد المرشحين وصاحب 4 مكاتب محاسبة بالإمساك بأكثر من 80 كارنيهاً للناخبين وهم شركات تابعين له عبر مكاتبه المحاسبية.
قنبلة شرابى
وفجر المناوى قنبلة مدوية من خلال التأكيد وفقاً للسجل التجارى الخاص بالمرشح الفائز بالتزكية فرج شرابى على مقعد سياحة ( ب ) ـ بإنه لم يعد له صفة وتم تخارجه من الشركة بصفته شريك ومدير مسئول ، ليصيح مديراً فنياً مما يعد تقدمه لهذا المقعد باطلاً لعدم مطابقته لشروط والقواعد المحددة للمرشحين ، وتعمد الجهة الإدارية التغافل عن هذا الخطأ القاتل ، إلى جانب سداده قيمة رسوم الغرفة كمرشح بعد إغلاق الباب مما يعد مخالفة أخرى فى الإجراءات وتبطل الإنتخابات .
الفرز السري
أكد المناوى ، أن لجنة الفرز لم تتعامل مع الإنتخابات مثل سابقتها ، وإنما قامت بالفرز سراُ لنحو أكثر من 250 صوتاً ، فى حين إنه كان يجب أن يكون عمليات الفرز فى شفافية ووضوح وعلانية ، الأمر الذى إستجوب إستدعائنا لشرطة السياحة لإثبات هذه الواقعة فى محضر شرطة رسمى تضامن فيه نحو 12 مرشحاً لإثبات هذا ، إلى جانب وجود إعتراضات من قبل العديد من المرشحين نحو ما إتجهت إليه اللجنة القضائية المشرفة على عمليات التصويت والفرز بإحتساب الأصوات الباطلة جزئياً ، وهو مخالفة صارخة ، لم يتم التعامل بها مع غرفة الفنادق فى الإنتخابات التى أجريت فى نقس يوم إنتخابات غرفة الشركات .
نية الطعن
فيما أكد إيهاب عبد العال ، أن القضاء الإداري المنعقد بمجلس الدولة، حدد الأحد المقبل 25 نوفمبر الجارى للنظر فى الشق المستعجل، مشيرا إلى أنه لم تكن هناك نية للطعن على الانتخابات، وطلبنا تأجيل إعلان النتيجة لحين إعادة الفرز مرة أخرى من قبل الوزارة بل ونتيجة لعدم إستجابة الوزير لمطالب المرشحين قررنا اللجوء للقضاء، مشددا على ثقته بعدالة القضاء المصري.
المنطق
قال عبد العال ، أن ما شهدته الإنتخابات الأخيرة ، من تجاوزات وإنحرافات عن المسار الطبيعى والخروقات تفوق المنطق والعقل ، وإننا لن نترك القطاع فى أيدى من ليس لهم خبرات ، وأن المجلس الحالى لم يأتى برغبة الجمعية العمومية كما يشيع الفصيل الآخر.
إجمالي الأعداد
من جانبه قال محمد الجندي، المرشح الذي لم يحالفه الحظ، إنه لم يعرف أحد حتى اليوم إجمالي الأعداد التي تقدمت للانتخابات والأصوات الباطلة والصحيحة، وباقي البيانات التي كان يجب أن تعلن نهاية الفرز، ولكن رئيس اللجنة رفض الإعلان قائلا إنه سيدلي بتقديرات غير رسمية والوزارة ستعلن بعدها التفاصيل، ما يتيح للجهة الإدارية التدخل بسهولة، كما رفض المرشحين عملية الإبطال الجزئي للأصوات مؤكدا مخالفتها للقانون.
