بقلم: محمد رضا
خبير اقتصادى مصرى
كل شىء ينهار … تشهد أسواق المال عاصفة خسائر أطاحت بمؤشراتها وأحرقت الخسائر كل الأسواق حول العالم في أمريكا وأوربا وأسيا والشرق الأوسط والخليج العربي، هلع وخوف من اندلاع أزمة اقتصادية عالمية جديدة تنطلق شرارتها هذه المرة من الصين وليس من أميركا، حيث أنهارات سوق الأسهم الصينية وظهرت مؤشرات على تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني مع فشل تدخل بكين الأخير لاستعادة الثقة في ظل تزايد القلق ان يدفع ذلك لركود الاقتصاد العالمي مع رفع أسعار الفائدة الامريكية وإنهيار أسعار البترول ليصل برميل النفط من 100 دولار إلي أقل من 30 دولارا ومتجها بقوة نحو مستوى أقل من 25 دولار للبرميل، لتجتاح موجة هبوط حادة البورصات العالمية جراء مخاوف المستثمرين من أن يؤدي التراجع الكبير للاقتصاد الصيني إلى ركود الاقتصاد العالمي واندلاع حرب عملات،
وأصدرت كبرى البنوك والمؤسسات المالية العالمية توصيات لعملائها للتخارج من أسواق المال وعلى سبيل المثال قام رويال بنك أوف سكوتلاند بإصدار تقريرا حذر فيه عملائه وطالبهم بالتخارج السريع من أصولهم بعد مرور 8 أيام عمل فقط من العام الجديد فى أسوأ بداية منذ نهاية القرن الماضى، وتوقع انهيار البورصات العالمية بحوالى 20٪، وهبوط أسعار البترول إلى أقل من 16 دولارا للبرميل، وقال لعملائه أن بيعوا كل شيء ما عدا السندات عالية الجودة حتى يتمكنوا من استرداد رؤوس أموالهم ولا ينتظروا العوائد لأن أبواب الخروج بعد ذلك ستكون محدودة وضيقة، مما أثار المخاوف والقلق فى الأسواق حول العالم، وتم تداول التحذير على نطاق واسع فى وسائل الإعلام العالمية،
ولا سيما أن هذا البنك كان الوحيد بين البنوك الاستثمارية الذى حذر عملاءه قبيل الأزمة المالية التى بلغت ذروتها فى عام 2008، لتتمكن حالة الذعر من المستثمرين وتشتعل المخاوف التي أدت لإنهيار مؤشرات البورصات في مختلف انحاء العالم للمخاوف من أزمة اقتصادية عالمية على غرار تلك التي حدثت سنة 2008 لتتشابة هذه الانهيارات الى حد ما بما حدث في الاسواق الدولية بعد انهيار المصرف الأميركي ليمان براذرز في 2008.
وزاد من حدة التراجعات الحادة لأسواق المال قيام لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 10 سنوات بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.50٪ و 1٪ ووفقا لتوجهات لجنة الاحتياطي القيدرالي الأمريكي فأنهم يستهدفون رفعها مرة أخرى خلال عام 2016 لتصل إلي 1.4٪ مستهدفا 3.5٪ على المدى الطويل بنهاية عام 2018، حيث يمثل رفع أسعار الفائدة ضغط سلبي كبير على أسواق المال والذي سيؤثر عليها بالسلب لتحويل المستثمرين استثماراتهم من أسواق المال إلي الاستثمار في أدوات ذات الدخل الثابت بالدولار الأمريكي في سوق النقد،
وتعد خطوة قيام لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة هي خطوة فردية من الولايات المتحدة الأمريكية تؤدي إلي تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي وتدفعه بقوه نحو الركود، ولن تنجو أمريكا من هذة الآثار السلبية حيث زادت التوقعات من 15٪ إلي 20٪ لدخول أمريكا لدائرة الركود مرة أخرى.
باختصار إنه رعب على نطاق واسع، بفعل تباطؤ النمو الاقتصادى فى دول مجموعة بريك مثل الصين وروسيا والبرازيل بالإضافة لدول الخليج العربي والأزمات الاقتصادية المتلاحقة لمنطقة اليورو بسبب انهيار أسعار البترول وتراجع الاقتصاد العالمي ورفع أسعار الفائدة الأمريكية والذي أكده تقريري صندوق النقد الدولي والبنك الدولي منذ أيام والذين أكدوا على تخفيض توقعاتهم لنمو الاقتصاد العالمي والآثار السلبية الحادة للتراجعات الحادة لأسعار البترول والذي وصل إلي أقل من 30 دولارا مما تسبب في أنهيار حاد للاقتصاد الروسي وتأزم موقف دول الخليج وتحول ميزانياتهم من فائض إلي عجز حاد وصل في السعودية على سبيل المثال إلي 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي لنجد أن الخريطة الاقتصادية العالمية تتغير والتعثر والركود يطيح باللاعبين الاساسيين في مضمار الاقتصاد العالمي،
ونجد أن العملاق الصيني يمر الآن بعملية تصحيح كبيرة أن صح التعبير حيث نجد تراجع نشاط قطاع الصناعة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بوتيرة هي الأسرع منذ 6 سنوات ونصف بفعل انخفاض الطلب المحلي والعالمي في الوقت الذي أتجهت الصين الى خفض قيمة عملتها المحلية وتخفيض أسعار الفائدة كمحاولة لتنشيط صادراتها التي تباطئت خلال العامين الماضيين والهروب من شبح الركود ودعم معدلات النمو التي تباطئت بشكل كبير حيث من المتوقع أن يبلغ أدنى مستوى له في 25 عاما، في حين اتجهت أسعار المنتجين نحو الانكماش للعام الرابع على التوالي، وأدى قيام الصين بخفض قيمة عملتها المحلية إلي حرب عملات عالمية في ظل الميزة التنافسية للصادرات الصينية لانخفاض قيمتها، حيث أن تلك الخطوة تبعها قيام بعض الدول الآخري بتخفيض عملتها لإحداث توازن والحفاظ على تنافسية صادراتها.
وأيضا بفعل إنهيار أسعار البترول الذي وصل من 100 دولار إلي أقل من 30 دولارا ومتجها بقوة نحو مستوى أقل من 25 دولار للبرميل، بسبب انخفاض الطلب بشكل كبير على النفط نظرا لتحول أمريكا من مستهلك إلي منتج للنفط الصخري وانخفاض الطلب من أكبر مستهلكي النفط في العالم وهم الصين والاتحاد الأوروبي نظرا لتباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض الطلب العالمي على صادرتهم، هذا بالتزامن مع زيادة المعروض وإصرار منظمة الأوبك على الأبقاء على حجم انتاجها كما هو،
بالرغم من رفع العقوبات عن إيران والتي سيمكنها من ضخ 500 ألف برميل يوميا مما سيطيح أكثر وأكثر بسعر النفط لمستويات متدنية، وسط توجهات سياسية لقوى عالمية للإطاحة بالاقتصاد الروسي واقتصاديات الخليج. والسؤال الآن … هل نحن أمام أزمة مالية عالمية ؟؟؟ لا أرى بشكل واضح دخول الاقتصاد العالمي لأزمة مالية عالمية شاملة على غرار 2008، ولكني أرى أن الاقتصاد العالمي يتجه بقوة نحو ركود اقتصادي بفعل تراجع العملاق الصيني بجانب تأثير أزمة تراجع أسعار النفط، هذا بجانب تحرك أمريكا بشكل فردي الذي أدى إلي زيادة آلام الاقتصاد العالمي بقيامها برفع أسعار الفائدة،
وأرى أن الخسائر الحادة التي يتعرض لها أسواق المال هي نتيجة لقيام معظم دول العالم ومنها أمريكا ببرامج للتيسير الكمي التي أدت لدفع الأسواق المالية للأرتفاع بشكل مبالغ فيه خلال السنوات الماضية أدى إلي ظهور فقاعات مالية في أسواق المال العالمية ومع نهاية برامج التيسير الكمي في أمريكا على سبيل المثال وقيامها برفع أسعار الفائدة دخلت الأسواق المالية في أتجاه تصحيحي حاد وسيتكرر ذلك مع أنتهاء برامج التحفيز الكمي في الدول الأخرى وعلى رأسها منطقة اليورو، هذا بجانب آثار الضغوط القوية على أسواق المال من المؤثرات السلبية على الاقتصاد العالمي التي ذكرتها الخاصة بالصين والنفط .
