تونس "المسلة" …. تقر وزارة السياحة التونسية بأنها فقدت ثقة أهم الأسواق نتيجة مخاوف السياح الأجانب من اضطراب الأوضاع الاجتماعية والأمنية.
وتراجعت عائدات القطاع الذي يعد أحد أهم شرايين الاقتصاد بنسبة تفوق 33 بالمئة خلال العام 2015 ما أدى إلى غلق 270 فندقا سياحيا من أصل 570 فندقا.
ويتوقع حسام عزوز رئيس المجمع المهني للسياحة أن تتعمق أزمة أداء السياحة خلال النصف الأول من العام 2016 مشددا على ضرورة استرجاع تونس لأسواقها السياحية خلال العام الحالي وفي مقدمتها أسواق بلدان الإتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا بحسب ميدل ايست.
وتظهر المؤشرات والبيانات الحكومية وغير الحكومية أن أزمة السياحة خلال العام 2015 تعد الأخطر من نوعها في تاريخ تونس حيث بلغت النسبة العامة لغلق الفنادق حوالي 48 بالمئة فيما ارتفعت إلى أكثر من 70 بالمائة في عدد من المدن السياحية مثل مدينتي المهدية والمنستير.
وانخفضت عائدات السياحة من العملة الصعبة خلال العام 2015 بنسبة 34 في المئة مما أثر سلبيا على الميزان التجاري وذلك في أعقاب تراجع عدد سياح البلدان الأجنبية بلغ نسبة 50 في المائة في عدد من الأسواق.
وتلقت السياحة التونسية خلال العام 2015 ضربتين موجعتين في أعقاب هجومين دمويين استهدف الأول في مارس/اذار المتحف الأثري بباردو وسط العاصمة وخلف أكثر من 70 ضحية بين قتيل وجريح أغلبهم من السياح الأجانب فيما استهدف الهجوم الثاني في يونيو/حزيران الماضي فندقا بمدينة سوسة السياحية وخلف 38 قتيلا و39 جريحا من السياح الأجانب أغلبهم بريطانيين.
وأثر الهجوميين تأثيرا خطيرا على السياحة حيث تراجع أداء الأسواق السياحية التقليدية وفي مقدمتها الأسواق الأوروبية ما دفع بتونس إلى محاولة جذب أسواق جديدة مثل السوق الصينية باعتبارها تحتل المرتبة الأولى عالميا حيث يتجاوز السياح الصينيون في مختلف الأسواق العالمية 140 مليون سائح.
وتقدر وزارة السياحة خسائر تونس جراء تراجع الأسواق السياحية خلال العام 2015 بحوالي 515 مليون دولار.
وكانت وزارة السياحة أعلنت في بداية صائفة 2015 عن خطة لإنقاذ القطاع شملت أساسا "إعادة جدولة" ديون مؤسسات سياحية و"منحها قروضا جديدة استثنائية" فيما قررت السلطات "تفعيل منح التأشيرة للمجموعات السياحية المنظمة القادمة من الصين والهند وإيران والأردن" ومنح "تأشيرة متعددة الدخول لفترة سنة كاملة" لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب.
وفي ظل عزوف السياح الأجانب ساهمت "انتعاشة السياحة الداخلية" في إنقاذ العشرات من الفنادق من الإفلاس و"التخفيف من حدة الأزمة.
وتظهر بيانات إحصائية رسمية وغير رسمية أن نسبة إقبال التونسيين على الفنادق خلال العام 2015 ارتفعت إلى أكثر من 80 بالمئة في عدد من المناطق السياحية بعد أن كانت لا تتجاوز نسبة 12 في المائة.
وتقود وزارة السياحة جهودا تهدف إلى إنعاش القطاع السياحي الحيوي من خلال حزمة من الإجراءات لتشجيع التونسيين على السياحة الداخلية من بينها تخفيضات هامة على الإقامة في الفنادق بنسبة 30 في المائة.
وأكد رضوان بن صالح رئيس الجامعة التونسية للنزل "إن التونسيين ساهموا بدرجة كبيرة في إنقاذ عديد الوحدات السياحية من الغلق" وأكد أن الفنادق "تشهد إقبالا هاما من قبل التونسيين خاصة في نهاية الأسبوع حيث تصل نسبة إملاء الفنادق إلى ما بين 70 و75 بالمئة".
ويتوقع الخبراء وأيضا المهنيون أن يكون عام 2016 اشد خطورة على السياحة من العام 2015 في ظل حالة الانكماش الاقتصادي وتراجع نسبة النمو التي لم تتجاوز خلال العام 2015 صفر فاصل 5 بالمئة إضافة إلى هشاشة الأوضاع العامة ومخاطر هجمات الجهاديين.
وتعد السياحة التونسية أحد أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية إذ تساهم بنسبة 7 في المئة من الناتج المحلي وتضخ ما بين 18 و20 في المائة من الدخل السنوي من العملات الأجنبية إضافة إلى توفير أكثر من 400 ألف موطن شغل يساهم في التخفيف من حدة البطالة.
