«لجنة حصر أموال الإخوان» تكشف عن مخطط الجماعة للسيطرة على القضاء وحل المحكمة الدستورية
القاهرة " المسلة " … أكد المستشار عزت خميس – رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، أن ما تحصلت عليه اللجنة من معلومات، تم تقسيمها إلى عددد من الملفات وكل منها يحمل عنوانًا محددًا، ومجموعة من المستندات، وكل مستند له عنوان أيضًا.
وأضاف «خميس» – خلال المؤتمر الذي عقد بالهيئة العامة للاستعلامات – أن الملف الأول هو الخاص بالقضاء، وكيفية تعامل جماعة الإخوان مع القضاء، مستعرضًا مجموعة من المستندات، تضمنت المحكمة الدستورية والقضاء، من خلال مشروع قانون بتعديل أحكام السلطة القضائية مقترحًا فيه، أن يكون تعيين النائب العام من رئيس الجمهورية، وخفض سن المعاش في القضاء إلى 60 عامًا.
ولفت «خميس» إلى حث قيادات الجماعة على ضرورة استمرار الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا، وعمل تسريبات بحلها من قبل رئيس الجمهورية، ومقترح دعم النائب العام من خلال الإسراع بتعيين دفعات جديدة في النيابة العامة ودفعات استثنائية من المحامين الجدد، وتغيير مدير التفتيش القضائي ووزير العدل.
وتضمنت الوثائق التي كشفتها اللجنة، بلاغًا ضد مستشارين ضد الدائرة التي أصدرت قرارًا جمهوريًا بإلغاء تعيين المستشار طلعت عبدالله، ومستند بعنوان «القضاء يطهر نفسه بنفسه»، ومقترحًا بأن يتم الطعن على حكم إلغاء قرار عزل النائب العام، والحيلولة دون إبعاد النائب العام المعين المسشار طلعت عبدالله قبل 30 يونيو 2013.
ويتضمن المقترح لقاء رئيس الجمهورية وقتها مع أعضاء مجلس القضاء والاتفاق على نائب عام محدد، على أن يتقدم النائب العام المعين باستقالته بعد التأكد من اختيار الشخص المرشح من قبل الرئاسة، وفي حالة إصرار المحكمة الدستورية يتم مواجهتها، وإذا أصرت يتم إصدار مرسوم بقانون تجميد عمل المحكمة الدستورية أو غلقها، وإرسال مرتباتهم إلى بيوتهم.
كما يتضمن المقترح حضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة الدستروية، وتحديد موقف المحكمة الدستروية يعلن فيه التزامه بالإعلان الدستوري، ويصدر قرار بتجميد عمل المحكمة الدستورية في حالة الإصرار، وهو ما يشير إلى تدخل مكتب إرشاد جماعة الإخوان وفقا لرئيس المؤتمر.
كما تضمنت المستمندات رؤية لتطوير العمل القضائي للوصول إلى قضاء وقاضي مستقل، ويتضمن 3مراحل، من خلال عمل فرز لعناصر القضاء ما بين موالٍ وغير موالٍ، وتمكين الموالي، واستبدال النائب العام بقضاة تحقيق، وإلغاء المحكمة الدستورية ونقل اختصاصاتها إلى محكمة النقض، وخفض سن التقاعد إلى 60 عامًا، وفرض رقابة على أعمال القضاء بإنشاء جهة رقابية عليه.
