كتب: د. عبد الرحيم ريحان
القاهرة “المسلة” ….. انتشرت أعمال الحفر خلسة بشكل جنونى بعد 2011 صاحبه فتاوى دينية من غير المتخصصين بأن الآثار تعتبر من الركاز ووافق هوى أصحاب المصالح والذين يصبحون فريسة سهلة لاستغلالهم عن طريق عصابات الآثار الدولية.
وأن تعريف الركاز فى الإسلام هو ما وجد مدفونًا فى الأرض من مال الجاهلية ويقصد بها حضارات ما قبل الإسلام وقد أوجب الشرع فيه عند استخراجه الخُمس زكاةً والباقى لمن استخرجه إن كان استخراجه من أرضٍ يملكها أو من خرِبة أو من أرض مشتركة كالشارع وغيره .
وهذا التعريف لا ينصب على الآثار لأن الآثار تضم مقتنيات من مواد وأشكال مختلفة ولا تقتصر على العملات فقط كما أن تحديد فترة تاريخية للركاز لما قبل الإسلام يؤكد أن الآثار ليست ركازًا لأن الآثار تضم كل العصور التاريخية بما فيها العصر الإسلامى .
كما حذر علماء الدين أنفسهم من الطرق الغير شرعية لاستخراج هذه الكنوز من الاستعانة بالسحرة والكهنة والمشعوذين مما يستوجب استحقاق الإثم العظيم على فاعله وبالتالى فإن التنقيب للبحث عن الكنوز حرام شرعًا لأنه يؤدى بصاحبه إلى اقتراف الذنوب والتهلكة .
ونوضح أن إقامة الجدار المذكورة فى سورة الكف آية 77 والذى يتخذها البعض للخلط بين الآثار والركاز هى تأكيد القرآن الكريم على أن الركاز يختلف عن الآثار وأن هناك دعوة للحفاظ على تراث الأجيال القادمة حيث أقام العبد الصالح الجدار ليحمى ما تحته من كنوز ليستخرجها أصحاب الحق فى ذلك وصاحب الحق فى استخراج الآثار هى الدولة فقط ممثلة فى الجهة المعنية بذلك وليست الأفراد مما يعنى التحريم للأفراد للبحث عن هذه الكنوز .
ويتوافق الجانب التشريعى تمامًا مع التفسير الدينى حيث جاء فى المادة 32 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 يتولى المجلس (المجلس الأعلى للآثار) الكشف عن الآثار الكائنة فوق سطح الأرض، والتنقيب عما هو موجود منها تحت سطح الأرض وفى المياه الداخلية والإقليمية المصرية.
وقد تضمنت التعديلات الأخيرة معاقبة عصابات الآثار التى تستغل المهوسين بالحفر خلسة فى المادة 42 مكرر 1 ونصها ” يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو فى الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل فى إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب”.
وفى ضوء ذلك أطالب بفتوى واضحة من الأزهر للتفريق بين الركاز والآثار كما أطالب بتعديلات جديدة فى قانون حماية الآثار تتضمن تأمين من يقوم بالإبلاغ عن أعمال الحفر خلسة ومكافآت مالية كبرى كما يطالب بتشريع لتقنين المتاحف والمجموعات الخاصة بحيث كل من يمتلك آثارًا له الحق فى إنشاء متحف أو مجموعة خاصة للانتفاع بها بعد تسجيلها فى عداد الآثار وإخضاع هذه المتاحف والمجموعات الخاصة لإشراف وزارة الآثار.
